یک جهیزیه‌ی ساده ۹ ماه حقوقِ یک بازنشسته را می‌بلعد

گروه اقتصادی: تورم افسارگسیخته که علت اصلی آن گرانی نرخ ارز و حذف ارز دولتی برای واردات کالاهاست، خودش را به انحای مختلف در سطوح متفاوت زندگی روزمره نشان می‌دهد؛ در این بین، گرانی چند مولفه‌ی اصلی در این چند ماهه‌ی اخیر، نمود بیشتری داشته است. در بهار و تابستان امسال قیمتِ سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری با سرعت بسیار افزایش یافته است، به طوریکه براساس محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در شهریورماه، هزینه سبد خوارکی‌های خانوارهای کارگری به بیش از ۲ میلیون تومان رسیده است و تقریباً پوشش این سبد (که الزامی‌ست و از پرداخت هزینه‌های آن نمی‌توان فرار کرد) تمام دستمزد کارگران را بلعیده است. بعد از گرانی خوراکی‌ها، گرانی اجاره‌خانه‌ها در تهران که در بازه زمانی دو سال و چندماهه – از ابتدای ۹۷ تا امروز- یک رشد ۵ برابری داشته، خانواده‌های مزدبگیر و متعلق به طبقه‌ی کارگر را دچار مشکلات اساسی کرده است؛ این خانواده‌ها «به ناچار» از زندگی در کلانشهرها و مناطق برخوردارتر شهرستان‌ها چشم پوشیده‌اند و به تدریج به سمت سکونت در حاشیه‌ها و گتوهای فقیرنشینِ بیرون شهرها روی آورده‌اند.

لوازم خانگی چقدر گران شده است؟
«گرانی سرسام‌آور لوازم خانگی» در  پله‌ی بعدی اهمیت، بعد از گرانی خوراکی‌ها و گرانی مسکن و اجاره‌خانه قرار دارد؛ هرچند اعداد رسمی تورم که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده، نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در شهریورماهِ امسال فقط ۳۴.۴ درصد است –یعنی در شهریورماه امسال، خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٤.٤ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند- «تورم واقعی اقلام و کالاهای مصرفی خانوار» در این بازه زمانی یکساله یا بیشتر، خیلی بیشتر از این اعداد اعلامی بوده است؛ به گونه‌ای که فقط تا پایان بهار امسال یعنی تا خردادماه، قیمت لوازم خانگی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد گرانی را تجربه کرده است؛ بعد از آن در تابستان این روند گرانی ادامه یافته تا جایی که تا پایان شهریور، تورم کلی لوازم خانگی – محاسبه شده از فروردین ماه سال جاری یا اسفند گذشته تا پایان شهریورماه- به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.
اظهارات جسته و گریخته‌ی مسئولان امر و آنها که دستی بر آتش این گرانی‌ها دارند نیز گواه این ادعاست؛ هیچکس «نمی‌تواند» کتمان کند که نرخ لوازم خانگی بیشترین تاثیر را از گرانی ارز پذیرفته و درنتیجه امسال برای خرید یک سبد ثابت از لوازم خانگی، حداقل باید دو برابر سال قبل هزینه کرد.رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در اردیبهشت‌ماه، به افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت لوازم‌خانگی در بازار اشاره کرده بود. البته سیدمرتضی میری عنوان کرده است: ما طرفدار افزایش قیمت‌ها براساس مصوبات قانونی و شرایط عمومی نرخ تورم هستیم، زیرا در شرایط فعلی برای تولیدکننده باید تولید صرفه داشته باشد. از سوی دیگر، از سازمان حمایت نیز می‌خواهیم تمامی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم و فروشندگان نیز بتوانند با قیمت‌های مصوب تولیدات را به فروش برسانند.

وقتی در تابستان، گرانی این اقلام شتاب بیشتری گرفت و مرزهای ۶۰ و ۷۰ درصد را پشت سر گذاشت، رئیس اتحادیه فروشندگان اعلام کرد: یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی این محصولات کمبود آن در بازار است ولی به هیچ وجه افزایش قیمت و گرانی این محصولات را قبول نداریم و این کار به صورت غیرقانونی اتفاق افتاده است. به همین منظور با جلساتی که با سازمان حمایت داشتیم، قرار است به‌زودی همه شرکت‌های تولیدکننده، قیمت محصولات خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا دیگر شاهد گران‌فروشی نباشیم و اگر در هر جایی تخلف صورت گرفت به صورت قانونی با آن برخورد کنیم.او بازهم اعلام کرد هر افزایش قیمتی بالاتر از ۲۵ درصد، صد درصد غیرقانونی و تخلف‌آمیز است و شهروندان باید مساله را با ثبت در سامانه‌ی مربوطه به مسئولان گزارش کنند. با اینهمه روند گرانی‌ها هرگز کند نشده است و تا نیمه دوم سال با شتاب بسیار به پیش تاخته است. تا جایی که در نیمه مهرماه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، «تداوم گرانی فولاد» و «رقابت قیمتی فولاد داخلی و وارداتی» را یکی دیگر از دلایل گرانی لوازم خانگی برشمرده و گفته است: «برخی تولیدکنندگان فولاد قیمت محصولات تولید خود را با نرخ جهانی تطبیق می‌دهند و این روش قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان پایین دست نیز منتقل خواهد شد که منجر به تشدید گرانی در زنجیره محصولاتی مانند لوازم خانگی و خودرو می‌شود.»

چه کالاهایی باید حذف شوند؟
با این اوصاف، خرید یک مجموعه ثابت و بسیار حداقلی از لوازم خانگی، دیگر به هیچ‌وجه برای خانوارهای کارگری و مزدبگیر میسر نیست! کارگران شاغلی که در سال‌های جوانی، قصد مستقل شدن و شروع یک زندگی جدید را دارند و کارگران بازنشسته‌ای که در سال‌های کهولت که طبعاً باید دوران بی‌دغدغه‌ی استراحت باشد، می‌خواهند دختران خود را روانه خانه‌ی بخت کنند، گریزی از خرید لوازم خانگی ندارند؛ حتی اگر ارزان‌ترین و ساده‌ترین اقلام خریداری شود و از بسیاری از کالاهای کمترضروری نیز چشم‌پوشی شود، بازهم هزینه‌ی خرید لوازم خانگی در مهرماه امسال سر به فلک می‌کشد؛ یک کارگر شاغل و یا بازنشسته برای خرید یک دست جهیزیه‌ی ساده و بسیار ابتدایی، چقدر باید هزینه کند، چند ماه حقوق خود را «کامل» باید کنار بگذارد تا بتواند همین کالاهای ارزان و ابتدایی زندگی را خریداری نماید؟!بیاییم از کالاهایی مثل سرویس مبلمان، غذاخوری و تختخواب صرفنظر کنیم و فرض بگیریم که در این جهیزیه‌ی ابتدایی، خبری از مبل و تختخواب نیست؛ درواقع فرض بگیریم عروس و دامادی که تازه روانه خانه‌ی بخت شده‌اند، روی زمین می‌نشینند، روی زمین سفره می‌اندازند و غذا می‌خورند و روی زمین رختخواب پهن می‌کنند و می‌خوابند! فقط یک مجموعه‌ی حداقلی (بسیار حداقلی) از کالاهای الزام‌آور برای زندگی شاملِ یک ماشین لباسشویی، یک یخچال فریزر ساده، یک اجاق گاز ساده، یک جاروبرقی، دو دست فرش شش متری ماشینی و یک دست ظروف چینی ایرانی را در نظر می‌گیریم؛ در این جهیزیه‌ی بسیار ساده از توستر و مایکروفر و بخارپز و پلوپز هم خبری نیست! حتی تلویزیون یا ضبط صوت یا دستگاه کامپیوتر و لب‌تاب هم در کار نیست!

قیمت یک جهیزیه ساده چقدر است؟
حالا بیاییم قیمت همین کالاهای ساده را با هم جمع بزنیم؛ برای همه اقلام، کمترین نرخ در بازار استخراج شده است. قیمت یک ماشین لباسشویی آبسال ۷ کیلوگرمی، ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. نرخِ یک یخچال فریزر همیالیای ساده، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. قیمتِ یک اجاق گاز اسنوا، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. قیمتِ یک جاروبرقی پارس خزرِ ۲۲۰۰ واتی، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. نرخِ یک فرش ماشینی محتشم مدل ترکمن، ۵۵۰ هزار تومان است که دو دست فرش ماشینی، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در نهایت، قیمت یک سرویس غذاخوری ۲۷ پارچه‌ی برندِ زرین ایران، ۵۷۰ هزار تومان است. در مجموع، این کالاهای ساده و ارزان روی هم، ۲۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان قیمت دارند. در واقع یک کارگر بازنشسته برای تهیه یک جهیزیه بسیار بسیار حداقلی باید  بیش از ۲۴ میلیون تومان هزینه کند.در سال جاری، حداقل دستمزد یک کارگر شاغل، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است و حداقل مستمریِ یک بازنشسته کارگری با ۳۰ سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی، فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. بنابراین چنین بازنشسته‌ای برای اینکه بتواند دختر خود را به خانه‌ی بخت بفرستد، باید ۹ ماه از دستمزد خود را کامل کنار بگذارد؛ یعنی ۹ ماهِ تمام، نه ریالی خرج خورد و خوراک خانوار کند، نه کرایه خانه را بپردازد و نه برای آموزش و بهداشت و حمل و نقل، ریالی هزینه کند که البته این شروط، شروط محال است!
با این حال، اگر این بازنشسته بتواند مثلاً با کار دوم یا مسافرکشی با یک پراید کهنه یا پیکان مستعمل، باقی هزینه‌های خانوار را تامین کند تا قادر باشد همه مستمری دریافتی خود را در طول ۹ ماه کنار بگذارد، با این پول می‌تواند برای فرزند خود فقط ۶ قلم جنس ساده و اولیه زندگی بخرد. معادله، بسیار ساده است: خرید یک جهیزیه‌ی ساده متشکل از ۶ قلم جنس اولیه، دستمزد ۹ ماهِ یک کارگر بازنشسته را به تمامی می‌بلعد.در این شرایط، چگونه می‌توان از عدم اهتمام مردم برای تشکیل نهاد خانواده گله‌مند بود؟! آیا با این نرخ‌های سر به‌فلک کشیده می‌توان حداقل‌های یک زندگیِ بسیار ساده را فراهم کرد؟!