دیوان دادگستری شکایت بانک ایرانی را رد کرد

گروه بین الملل: یک بانک ایرانی در ارتباط با تحریم‌های اتحادیه اروپا به دیوان دادگستری اروپا شکایت کرد و خواستار پرداخت غرامت شده بود. در شکایت‌نامه بانک "رفاه کارگران" به زیان ناشی از تحریم‌های ناظر بر برنامه اتمی ایران اشاره شده بود.بانک "رفاه کارگران" در ارتباط با تحریم‌های پیشین اتحادیه اروپا در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به دیوان دادگستری اروپا شکایت کرده بود. این بانک اعلام کرده بود که در اثر این تحریم‌ها از منظر مالی آسیب دیده است و خواستار پرداخت غرامت از سوی اتحادیه اروپا شده بود. قاضیان پرونده یاد شده ، با صدور حکمی رای پیشین صادر شده از سوی دادگاه اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های وضع شده علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اصولی تشخیص داده و شکایت بانک "رفاه کارگران" را بی‌اساس دانستند.موضوع به تحریم‌های بانک "رفاه کارگران" به سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بازمی‌گردد. در آن زمان،  اتحادیه اروپا این بانک را نیز به لیست موسسات مالی فعال در فعالیت‌های هسته‌ای افزوده و مشمول تحریم کرده بود.بانک "رفاه کارگران" پس از آن با ارائه شکایتی، خواستار رفع انسداد از دارایی‌ها خود در اروپا شد. در همین ارتباط، اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳، با ارائه دلایل و مدارک جدیدی، منظور کردن این بانک به لیست‌ موسسات مشمول تحریم را از منظر حقوقی مشروع اعلام کرده بود.در سال ۲۰۱۵، بانک "رفاه کارگران" مجددا خواستار تجدید نظر در رای دادگاه اتحادیه اروپا و پرداخت خسارت شده بود.شکایت حقوقی بانک "رفاه کارگران" و درخواست پرداخت غرامت از سوی اتحادیه اروپا،  با صدور حکم دیوان دادگستری اروپا رد شد. به این ترتیب، حکم اولیه صادر شده مبنی بر مجاز بودن مشمولیت این بانک در سیاست تحریمی اتحادیه اروپا از منظر حقوقی تایید شده است.