بهار نیوز - تنزل روزافزون سطح زندگی مزدبگیران

گروه اقتصادی: تورم افسارگسیخته در بخش مسکن و اجاره‌بها سبب شد تا طرحی به نام طرح وام ودیعه مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد. در اظهارات توجیهی این طرح ادعا شده است که کارگران و کم‌درآمدها در اولویت دریافت وام قرار دارند، با این کارگران حداقل‌بگیر می‌گویند توان بازپرداخت چنین وامی را نداریم.براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و در راستای حمایت از مستأجران وام ودیعه ۱۵ میلیون تومانی، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی به ترتیب در شهرها، شهرهای بزرگ و تهران باید از سوی بانک‌ها پرداخت شود. در ابتدا قرار بود که این وام ۳۶ ماهه بازپرداخت شود اما با مصوبه ۱۵ شهریور ستاد ملی کرونا در مختصات طرح، تغییراتی اتفاق افتاد و دوره بازپرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به ۶۰ ماه افزایش یافت.
در این وام، تسهیلات بر دو نوع است:
۱- با نرخ سود ۱۳درصد و سر رسید یک‌ساله به نحوی که یک دوازدهم معادل سود تسهیلات طی یک سال، ماهانه پرداخت و اصل بدهی در زمان اتمام قرارداد تسویه خواهد شد. ضمناً در پایان سال اول در صورت تفاهم بانک عامل با متقاضی، مانده بدهی می‌تواند طی ۳۶ قسط و با نرخ ۱۳درصد تقسیط شود.
۲- با نرخ سود ۱۲درصد و تقسیط ۳۶ ماهه (برای حداکثر تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون ریال) و برای تسهیلات بیش از ۳۰۰ میلیون ریال با تقسیط ۶۰ ماهه به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند. بدیهی است در صورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت تسهیلات می‌تواند کاهش یابد.
با این حساب، به نظر می‌رسد یک کارگر حداقل‌بگیر در تهران باید برای بازپرداخت وام ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومانی، باید هر ماه حدوداً ۶۰۰هزار تومان قسط بپردازد. این درحالی‌ست که این ۶۰۰هزار تومان، فقط بابت ودیعه مسکن است و ربطی به اجاره خانه ماهانه ندارد. براساس اطلاعات رسمی منتشره، حداقل اجاره خانه در تهران، ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه است. پس اگر کارگری موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شود، باید علاوه بر ۶۰۰هزار تومان قسط بانک، حداقل ماهی ۱.۵ میلیون تومان بابت اجاره خانه بپردازد. پرسش اینجاست که کارگر حداقل‌بگیر این پول را از کجا بیاورد؟

رشد 41.2درصدی اجاره‌بها در یک سال منتهی به تابستان 99
طبق گزارش مرکز آمار در تابستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١٩٥,٨ رسید که نسبت به فصل قبل (١٧٥.١) حدود ١١.٨درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ١٦.٢درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.١درصد افزایش است. همچنین متوسط هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۲درصد افزایش یافته است.وام ودیعه مسکن به درد کارگران نمی‌خورد و دولت باید برای کارگران، مسکن شایسته فراهم کند. اجاره‌خانه‌های سنگین، تمام دستمزد کارگران را می‌بلعد و حتی در حاشیه شهرها، سر به فلک کشیده است.

یک کارگر: وام به کار ما نمی‌آید
یک کارگر پاکبان شهرداری در تهران در ارتباط با وام ودیعه مسکن که مهلت دریافت آن تا دی ماه سال جاری تمدید شده، می‌گوید: چنین وام‌هایی به کار ما کارگران نمی‌آید. مساله اصلی ما اجاره‌خانه‌های هنگفت است که امسال باز هم بیش از ۳۰درصد گران شده است. حتی در حاشیه‌های تهران، برای اجاره آپارتمان باید یک و نیم یا دو میلیون تومان بپردازیم. ما در اسلامشهر، آپارتمان کوچکی را با ماهی ۹۰۰هزار تومان اجاره ماهیانه و ۲۰ میلیون تومان پول پیش، اجاره کرده بودیم که امسال اجاره همان خانه، یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان شده است. از کجا بیاوریم چنین پول‌هایی را ماهانه به صاحبخانه‌ها بدهیم. دولت هم که سود ۱۲ یا ۱۳درصدی از وام ودیعه مسکن از ما می‌خواهد.به نظر می‌رسد ترکیب و چیدمان چنین طرح‌هایی بدون توجه به قابلیت‌های مالی و توانمندی‌های اقتصادی طبقه کارگر طراحی شده است. در طرح وام ودیعه مسکن، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز در اولویت بالای دریافت قرار دارند. این گروه‌ها که وضع اقتصادی به مراتب بدتری نسبت به کارگران شاغل دارند و حتی از دریافت دستمزد حداقلی نیز محرومند، چطور قرار است هم تسهیلات بانکی را بازپرداخت کنند، هم اجاره خانه بدهند و هم سایر خرج‌های زندگی را تامین کنند؟انتقادات به طرح وام ودیعه مسکن در حالی صورت می‌گیرد که فعالان کارگری به جای وام‌پردازی دولت و گرفتن سود تسهیلات توسط بانک‌ها، بر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار تاکید دارند. در هر دوی این اصول قانونی، دولت به عنوان بالاترین نهاد اجرایی کشور موظف شده «مسکن شایسته» برای کارگران فراهم کند. قانون کار هم مکانیسم تامین مسکن کارگری را از کانال تعاونی‌های مسکن کارگری یا خانه‌های سازمانی تعریف کرده و تاکید دارد که کارفرمایان بزرگ باید برای کارگران خود خانه سازمانی بسازند و در کارگاه‌های کوچکتر در ایجاد و پیشبرد تعاونی‌های مسکن کمک کنند. دولت نیز باید زمین، تسهیلات و ابزار کار در اختیار قرار دهد.

به همین دلیل است که فعالان کارگری بر ضرورت اتخاذ راهکارهای اصولی‌تر در تامین مسکن کارگران تاکید دارند. برای نمونه «فرامرز توفیقی» معتقد است «وام ودیعه مسکن به درد کارگران نمی‌خورد و دولت باید برای کارگران، مسکن شایسته فراهم کند چراکه امروزه اجاره خانه‌های سنگین، تمام دستمزد کارگران را می‌بلعد و حتی در حاشیه شهرها، اجاره خانه سر به فلک کشیده است».«کاظم فرج‌اللهی» یک فعال کارگری دیگر نیز تاکید دارد «چاره کار در تقویت تعاونی‌های مسکن است و طرح‌هایی مانند وام ودیعه مسکن به درد کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان کارگری نمی‌خورد. دولت هم می‌خواهد ۱۲درصد از کارگری سود دریافت کند که حتی نان شب ندارد و با مزدش نمی‌تواند مواد غذایی خانواده را فراهم کند».با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد کارگران استقبال چندانی از وام ودیعه مسکن داشته باشند. اگر این ۵۰ میلیون تومان می‌توانست هم در نقش ودیعه و هم در نقش اجاره خانه ماهانه باشد، شاید گرفتن آن از بانک تا حدودی توجیه داشت اما حالا که قرار است این وام فقط پول پیش خانه را جور کند و از سوی دیگر، بلاعوض هم نیست و دولت آن را با سود حداقل ۱۲درصدی پس می‌گیرد، کدام کارگری توان بازپرداخت چنین وامی را دارد؟ مگر کارگران ماهی چقدر درآمد دارند که بخواهند برای پول پیش خانه نیز وام بگیرند و سود به دولت بپردازند؟کارگر پاکبان شهرداری با بیان اینکه حتی اگر نتوانیم پول پیش خانه را بدهیم باز هم این وام را نمی‌گیریم، اضافه می‌کند: کارگران به زندگی در خانه‌های بسیار بی‌کیفیت و حتی اتاقک‌های کارگری روی آورده‌اند. برخی از خانواده‌های کم‌درآمد در خانه‌های اشتراکی زندگی می‌کنند؛ یعنی هر خانواده یک اتاق! ما کارگران آن‌قدر به زمین و زمان مقروضیم که دیگر نمی‌توانیم وام ودیعه مسکن بگیریم.طبق گزارش مرکز آمار در تابستان ١٣٩٩، متوسط هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۲درصد افزایش یافته است.

تنزل روزافزون سطح زندگی مزدبگیران
باید دقت کرد که بی‌کیفیت شدن زندگی و افول سطح آن از مولفه‌هایی مانند مسکن شروع می‌شود؛ اول حاشیه‌نشینی و خانه‌های بی‌کیفیت است و بعد پایین آمدن همه مولفه‌های زندگی و افول شدید به زیر خط فقر. در چنین شرایطی به گفته فرج‌اللهی «تنها راهکار اصولی، بازگشت به الزامات قانون اساسی و حقوق مردم در این سند قانونی است. دولت باید برای همه مردم با اولویت کارگران و روستانشینان مسکن شایسته فراهم کند. راه میانبری وجود ندارد و دولت نباید از زیر بار مسئولیت‌ها فرار کند».