متهمان به فسادی که مسئول مبارزه با فساد بودند

مردادماه همین امسال سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک نماینده دیگر در ارتباط با ادعاهای مصطفی میرسلیم مبنی بر دریافت رشوه ۶۵میلیاردی در جریان تحقیق و تفحص از پرونده شهرداری خبر داده بود. حدود یک‌ماه گذشته شایعاتی درباره بازداشت این نماینده به‌طور غیررسمی منتشر شده بود، اما روز شنبه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس یازدهم از بازداشت «یکی از رؤسای کمیسیون‌های اصل۹۰» خبر داد و در پاسخ به سؤالی درباره اتهام فساد وی گفت: «اینها را باید دستگاه‌های امنیتی پاسخ دهند.»
همان روز خبرگزاری فارس مدعی شد که فرد مورد اشاره پژمانفر، محمدعلی پورمختار نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل۹۰ پارلمان در مجلس نهم است که مدتی است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده است.
اگر اطلاعات فارس درست باشد او اما تنها کسی نیست که در سال‌های گذشته در گلوگا‌های مبارزه با فساد بوده، چندصباحی داعیه فسادستیزی برداشته و بعدها خود در کوزه افتاده است. سعید مرتضوی، قاضی جنجالی دهه۷۰، اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه و محمدرضا رحیمی که در دولت احمدی‌نژاد رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود ازجمله این افراد هستند.
 این نماینده مجلس نهم و دهم که اکنون نامش مطرح شده، برای انتخابات مجلس یازدهم نیز ثبت نام کرد اما پس از ۲دوره نمایندگی صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توضیح چرایی رد صلاحیت جمعی از نمایندگان مجلس گفته بود ۹۰نفر صلاحیت‌شان عمدتا به‌خاطر مسائل مالی تأیید نشده است. وی سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد‌مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد‌مخدر را ازجمله مصادیق رد صلاحیت‌ها برشمرده بود.
او در حالی بازداشت شده و در معرض اتهام فساد مالی قرار گرفته که طی سالیان طولانی در نهادهای نظامی و در طول ۲دوره نمایندگی‌اش در مجلس، مسئولیت‌های نظارتی و مبارزه با فساد را بر عهده داشته و در اظهارنظرها و مصاحبه‌های خود از جایگاه مدعی مبارزه با فساد و از ضرورت برخورد با زمین‌خواران و دانه‌درشت‌ها سخن می‌گفت. او هشدار داده بود که «در یک پرونده بسیار بزرگ» مقابل افرادی ایستاده است که در صورت ردصلاحیت خود نام آنها را افشا خواهد کرد. او در جای دیگری تهدید کرده بود مقصران زمین‌خواری را معرفی خواهد کرد. او همچنین مدعی شده بود عده‌ای او را در جریان بررسی پرونده‌ها تهدید کرده و گفته‌اند «مراقب باش زمانی با کامیون تصادف نکنی»! سال‌ها از این اظهارات می‌گذرد اما برخلاف ادعاهای خود نه‌تنها تهدیدهایش علیه مفسدان و زمین‌خواران را عملی نکرد، حتی با کامیون هم تصادف نکرد! 
 
طبری؛ محبوب دل‌های مفسدان بزرگ اقتصادی
اکبر طبری که ۲۰سال سمت‌های کلیدی را در قوه قضاییه بر عهده داشت و در قامت معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه شبکه بزرگ ارتشاء را متشکل از چند قاضی و بازپرس تشکیل داد و به گفته نماینده دادستان به محبوب دل‌های مفسدان بزرگ اقتصادی تبدیل شد، هم‌اکنون به ۳۱سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شده است. او در معروف‌ترین جمله‌ای که در جلسات دادگاهش به زبان آورد، از برخی اطرافیانش به‌عنوان دوستانی یاد کرد که حاضرند لواسان را به نام او بزنند. بعد از پایان دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه، علیرضا زاکانی رئیس فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس بدون اینکه نامی از طبری ببرد از او به‌عنوان «بیچاره‌کننده ۲رئیس قوه قضاییه» یاد کرده بود. همزمان با طبری نام ۲قاضی معروف که وظیفه مبارزه با فساد را داشتند مطرح شد. یکی قاضی منصوری، که قرار بود علیه زمین‌خواری در لواسانات مبارزه کند و متهم به دریافت رشوه ۵۰۰یورویی شد. او در هتلی در رومانی به طرز مشکوکی خودکشی کرد. دیگری بیژن قاسم‌زاده قاضی معروف فیلتر‌کننده تلگرام که به اتهام رشوه محاکمه و به ۱۰سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.
 
 مرتضوی؛ قاضی کهریزک
سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان اسبق تهران نیز ازجمله کسانی بود که از جایگاه قاضی، داور و ناظر مرتکب جرم شد. قاضی مرتضوی، متهم نخست فاجعه کهریزک بود که رهبری معظم انقلاب به‌خاطر عمق فاجعه از آن به «جنایت» تعبیر کردند. مرتضوی پس از برکناری‌اش از سمت‌های خود در دستگاه قضایی، توسط احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت در سمت‌های کلیدی مانند ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. انتشار فیلم جلسات محرمانه مرتضوی با بابک زنجانی با موضوع فروش دارایی‌های تامین اجتماعی پرده دیگری از اقدامات مفسده‌انگیز وی بود. نهایتا مرتضوی در ارتباط با فاجعه کهریزک محاکمه و به ۲سال حبس و ۲۰۰هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد!
فساد از جایگاه رئیس مبارزه با فساد
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت نهم بود. او در یک دوره ۴ساله رئیس «دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس» بود و یک دوره ۴ساله دیگر ریاست «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» را بر عهده داشت. او با ۲۹عنوان اتهامی مواجه بود تا جایی که نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه درباره اختلاس از بیمه ایران نوشتند: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌ است.» رحیمی به سبب برخی اتهامات خود محاکمه و به تحمل ۱۵سال حبس و جزای نقدی محکوم شد اما مجازات وی نهایتا به ۵سال حبس کاهش یافت.