وی در خصوص اینکه آیا این اقدام نیروی انتظامی قانونی است؟ عنوان کرد: هر شخصی که مرتکب رفتاری می‌شود که به موجب قانون، وصف جرم بدان داده شده و واجد مجازات است، تا زمانی که از مسیر قانونی تعریف شده که از آن به آیین دادرسی جنایی یاد می شود، گذر نکرده و بر بنیاد آن ارتکاب این رفتار از ناحیه وی احراز نشود، محکوم نیست هرچند که بنا بر دلایل بارز، مجرم باشد.این حقوقدان افزود: مجرم از محکوم متمایز است و نیروی انتظامی و هر نهاد مرتبط دیگر با وقوع جرم از لحاظ قانونی واجد این حق نیست که یک مجرم را بدون طی تشریفات قانونی و احراز مجرمیت او و صدور حکم محکومیتش مجازات کند.  
 ساعد خاطرنشان کرد: مجازات یک شخص، صرفاً بر اساس رای محکومیت قطعی صادره علیه او از ناحیه مرجع قضایی امکان پذیر است و نهادهای متولی مقابله با ارتکاب جرم بدرستی باید بر این مهم واقف باشند و مبادا به بهانه‌های تامین نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرم یا پیشگیری از تکرار جرم، از مسیر تعریف شده قانونی خارج شوند. چنین اقدام‌های خارج از قوانین موضوعه خود درس قانون گریزی و بی اعتنایی به قوانین مصوب ایرانی است که ذهن خلاق و تیزبین شهروندان از آنها غافل نمی‌ماند.وی افزود: خیابان گردانی متهمینی که هنوز در روند تشریفات قانونی برای محاکمه قرار نگرفته و هنوز خبری از محکومیت آنها نیست به روشنی به شهروندان این پیام را انتقال می‌دهد که قانون و اجرای آن، فرع بر تفکر غالب در یک نهاد دولتی است و محملی برای عرض اندام در چنین مواقعی ندارد. این چنین حرکتی جز سوق دادن جامعه به سوی گرداب بی نظمی نخواهد بود، به ویژه اینکه وقتی که ادعای منشا شکل گیری چنین حرکتی دقیقاً نظم بخشی باشد. یعنی ما مواجه با دور فلسفی باطلی می‌شویم که به قصد تامین نظم جامعه، گامی بر می‌داریم که خود این گام، منتهی به بی نظمی می شود.
این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه "تامین نظم با ابزار تخدیش نظم جز بی نظمی به همراه ندارد"، در مورد اینکه آیا خیابان گردانی متهمین بازدارندگی دارد، توضیح داد: خیابان گردانی یک متهم (حتی مجرم اما نه محکوم) و در گام بعدی حتی خیابان گردانی یک محکوم، هدف کیفردهی که بازدارندگی باشد را تامین نمی‌کند. شخص محکوم یا متهم ظاهراً مجرم شهروندی است که محصول روند اجتماعی است که در آن زیسته و رشد کرده است. این شخص در همین جامعه که با وقوع جرم بدان دست درازی کرده زندگی می‌کند و در همین جامعه نیز برای وقوع جرم آموزش یافته و در همین جامعه نیز انگیزه روی آوری به جرم در او شکل گرفته است.
ساعد با بیان اینکه "خیابان گردانی متهمین به مثابه پدیده‌ای جرم زاست"، تاکید کرد: با علنی کردن رفتار مجرمانه ارتکابی او نه تنها نسبت به وی از یک سو و نسبت به جامعه از سویی دیگر، نقش یار شاطر را بازی نخواهیم کرد که بار خاطری می‌شویم برای این دو. از یک سو، دیگر جامعه تاب تحمل این چنین شهروندی را ندارد و از سویی دیگر این شهروند در رویارویی با نوع نگاه جامعه و برخوردهای متعاقب این علنی سازی‌اش تاب مقاومت ندارد و حاصل این سکه دو رو، از یک طرف دوری دوباره این شخص از جامعه و در نتیجه، روی آوری مجدد به پدیده جنایی به مثابه راه چاره‌ای برای برون رفت نیازمندی‌های مادی و ذهنی و روحی او خواهد بود و تحمیل وقوع جرم یا جرایم دیگر بر کالبد نحیف جامعه و بی نظمی عمومی دیگر.
وی ادامه داد: این شخص در این مواجهه، جز اینکه خود را در جامعه تنها بداند، تفکری دیگر نخواهد داشت زیرا جامعه با این علنی سازی ویژگی –غالب یا اتفاقی- او دیگر تاب آشتی با او را در خود نمی‌بیند و دیگر او را به منزله عضوی از خویشتن نمی‌پذیرید. این شخص پیرو چنین نگاهی که جامعه به او دارد دیگر تاب این نگاه را نخواهد داشت و در مسیر سرخوردگی از جامعه و ناامیدی از بازگشت به جامعه و آشتی با او به منجلاب سابق خود روی می‌آورد و روز از نو و روزی از نو. در این راستا، می‌بینیم که انحراف اولیه شخص متهم با نگاه سرزنش آمیز جامعه به سبب علنی شدن بزهکاری او آرام آرام او را به مسیر انحراف ثانویه سوق می‌دهد. در نتیجه، اقدام نیروی انتظامی در این مسیر نه تنها جرم زدا نبوده که جرم زایی را ارشاد می‌کند، اگرچه این نهاد به وضوح به دنبال این پیامد مخرب نیست و به زعم خود در جهت مقابله با این روند گام بر می‌دارد.
 
این حقوقدان در رابطه با اینکه آیا خیابان گردانی متهمین، نظم عمومی را تامین می‌کند؟، اظهار کرد: ‌خیابان گردانی متهمین، نه تنها نظم بخش نبوده بلکه خود عامل ایجاد بی نظمی است؛ خیابان گردانی متهمین، نه تنها امید تامین نظم عمومی در جامعه را در حال و آینده تضمین نمی‌کند که خود به شدت نظم عمومی فعلی را به هم می‌زند و بسان شمشیر داموکلسی است که از هر طرف به حرکت درآید، بران و برنده تن و ذهن شهروندان و جامعه را مجروح می‌کند. 
ساعد تصریح کرد: چاره اندیشی وقتی مبتنی بر دانش کافی و علم وافی نباشد، در بیشتر اوقات نتیجه معکوس می‌دهد و نهادهای متولی پیکار با بزهکاری در جامعه که نقش خطیری بر عهده دارند باید به درستی و با دقت نظر بیشتری در این راستا گام بردارند تا خود در دام «ترغیب وقوع جرم» به جای «پیشگیری از وقوع جرم» نیفتند.
 وی با بیان "پیشگیری از وقوع جرم هم تعریف دارد و هم ابزارهای مشخص و مختص خود"، بیان کرد: تاریخ زندگی بشری به روشنی نشان داده است که با دستیازی به تفکر کلاسیک پیکار با بزهکاری، نمی‌توان جامعه را امن کرد و ریشه‌های بزهکاری یقه سفید، آبی و طلایی و از این دست را خشکاند.این وکیل دادگستری در پایان گفت: اندیشه کاهش‌دهی جرم در جامعه مستلزم بهره گیری از راهبردهای علمی مبتنی بر تفکر علمی است و ضرورت دارد از خودسری و بی اعتنایی به قوانین به بهانه و عذر تامین نظم عمومی دوری گزینیم و در نتیجه، راه قانون مداری را فقط با ابزارهای قانونی در جامعه هموار سازیم.
 

بهار نیوز