دیروز در نودونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران که با حضور علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، برگزار شد، موضوع نوسان و افزایش نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت. انتقاد برخی از اعضای اتاق بازرگانی که بیشتر در امر صادرات و واردات فعال‌اند، این بود که صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی به‌ویژه از سوی بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ارز به طور خاص «دلار» شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ گفت: «… دلیل افزایش نرخ ارز صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی نبوده است بلکه دلیل آن از یک طرف کاهش درآمدهای ارزی کشور است و سوی دیگر، از ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکننده‌ای که ارز دریافت کرده اما ارز دریافتی خود را به کشور باز نگردانده‌اند، کارتن‌خواب بوده‌اند!
اسامی ۲۵۰ صادرکننده که حتی یک دلار از ارز صادراتی دریافتی را به کشور بازنگردانده‌اند، به قوه قضائیه ارسال شده است. این افراد باید ۷ میلیارد دلار ارز به کشور برمی‌گرداندند؛ در حالی که بر اساس آمار وزارت اطلاعات، اساساً این ۷۰ نفر تجار رسمی نیستند و کارتن‌خواب بوده‌اند که «کارت» یکبارمصرف «تجاری» به‌ نام آنها صادر شده است!
صادرات برای ما یک اصل است؛ البته صادراتی که ارزآوری داشته باشد. لذا ما قصد نداریم در شرایط فعلی اقتصاد به صادرکنندگان فشار بیاوریم یا آنها را برای رفع تعهد ارزی به قوه قضائیه معرفی کنیم. برخی با استفاده از کارت‌های یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند و فشار آوردن به این افراد برای دریافت ارز هیچ فایده‌ای ندارد.
دیروز با یکی از دوستان خبرنگار، این گزارش خبری رئیس کل بانک مرکزی را می‌خواندیم که با تبسمی گفت: «نباید به انعکاس چنین خبری کاملاً نگاه منفی داشت، زیرا حداقل می‌توانیم ادعا کنیم که کارتن‌خواب‌های ما با مشابه آنها در نیویورک، لندن و پاریس متفاوتند، ما حداقل ۷۰ نفر کارتن‌خواب میلیاردر داریم!»
اکنون این خبر به اطلاع عموم رسیده است و:
۱ـ مردم انتظار دارند «اتاق بازرگانی» درباره چنین اقدام تلخ، غیر قانونی و خسارت‌بار به مردم گزارش دهد. چه تضمینی است که در آینده نیز شاهد چنین خبرهای ویرانگر اقتصاد و درآمدهای ملی نباشیم؟
۲ـ قوه قضائیه و وزارت اطلاعات که از این پرونده مطلع شده‌اند، چگونه به آن رسیدگی خواهند کرد. آیا چنین «فاجعه‌ای» نیز شامل مرور زمان و فراموشی خواهد شد؟ مردم در انتظار گزارش و پاسخند.
۳ـ‌ مجلس و نمایندگان که برخی از آنها خیلی فوری «تب استعفاء» برخی مسئولان را ظهور و بروز می‌دهند و «هورا» می‌کشند، چه راهکار قانونی برای پاکسازی این گونه تخلف‌های خسارت‌بار تنظیم، تصویب و به دولت ابلاغ خواهند کرد؟
اصلی‌ترین و مهم‌ترین شیوه و اقدام برای انسداد «اقتصاد رانتی» یا «درآمدهای رانتی»، مسدودسازی مسیرهای آن از طریق تصویب و اجرای قوانین است. اقتصاد و درآمدهای رانتی، قلب‌ جریان‌های «فساد» است که فقط با اعمال قانون کور و نابود می‌شود.»