بهار نیوز - اقدام تازه حكومت مالزی براي منع تشيع!

گروه بین الملل: وزارت کشور مالزی در راستاي مقابله با تبليغات شيعيان در اين كشور، در صدد پیشنهاد اضافه کردن عبارت ˈسنی و الجماعهˈ به قانون اساس فدرال این کشور است تا تعریف دقیقی از اسلام به عنوان مذهب رسمی این کشور ارائه شود.

وزیر کشور مالزی گفت: این پشنهاد برای بحث و بررسی به دولت ارائه می شود تا با انجام آن از گسترش ایدئولوژی های (مذاهب) دیگر، شامل شیعه در مالزی جلوگیری شود. این پیشنهاد پیش از این توسط ˈخیر الازوان هارونˈ معاون شاخه جوانان حزب ˈآمنوˈ در شصت و هفتمین مجمع عمومی حزب حاکم مالزی ارائه شد. شصت و هفتمین مجمع عمومی حزب مالایی تباران متحد از دوشنبه تا جمعه هفته گذشته در مرکز تجارت جهانی ˈپوتراˈی شهر کوالالامپور برگزار شد. وزیر کشور مالزی گفت افزوده شدن عبارت ˈسنی و الجماعهˈ در قانون اساسی فدرال این اطمینان را ایجاد می‌کند که معتقدان اسلامی که به سایر فرقه ها گرویده‌اند از گسترش آموزه‌های خود در مالزی منع می‌شوند.

مبارزه با آموزه های شیعی در سال جاری در صدر برنامه های دولت مالزی است و تلاش هایی برای توقف گسترش آموزهای شیعی که ابتدا توسط ˈموخریز ماهاتیرˈ فرزند ˈماهاتیر محمدˈ نخست وزیر اسبق مالزی و از ایالتˈکداحˈ آغاز شد اکنون به تغییر در قانون اساسی فدرال این کشور منتهی شده است. این موج که در ابتدا به عنوان موضوع داخلی در مالزی مطرح شد، اکنون پای جامعه ایرانیان ساکن مالزی را نیز به میدان کشیده، به طوری که هفته گذشته اعلام شد 17 هزار دانشجوی ایرانی ساکن مالزی در گسترش آموزهای شیعی نقش دارند.