طرح رجیستری اتلاف هزینه است
کیوان نقره‌کار کارشناس فناوری در خصوص کارایی طرح رجیستری گفت: آن زمان که طرح رجیستری مشخص و در حال ورود به فاز عملیاتی بود جزو منتقدین این طرح بودم چرا که در آن زمان هم مشخص بود که نمی‌تواند کارایی خود را داشته باشد. طرح رجیستری به صورت اساسی چند امکان را درون خود دارد اولین نکته برای گوشی‌های سرقتی است، نکته دوم مالکیت گوشی مشخص می‌شود. در بخش مالکیت اگر این را در قالب همان تنظیم سندی که به نام شخص چه برای سیم‌کارت و چه برای خود تلفن همراه ثبت می‌شود؛ قابل ثبت و پیگیری است و دیگر نیاز برای اعمال فرآیند مجددی وجود ندارد.این کارشناس در خصوص تأثیر این طرح در مقوله سرقت بیان کرد: با توجه به این موضوع که سارقین از این طرح آگاهی دارند قطعات گوشی را به فروش می‌رسانند و این احتمال که گوشی سالم به فروش برسد بسیار پایین است.نقره کار در خصوص لغو طرح رجیستری گفت: این امکان وجود دارد که این طرح لغو شود. طرح‌های زیادی تا به حال اجرا و لغو شدند و تنها بار هزینه‌ای گزافی تحمیل کرده‌اند. در طرح رجیستری مشتری باید هزینه را بپردازد بی آنکه سود و کارایی مناسبی برای او داشته باشد و تنها هزینه از سمت مردم پرداخت می‌شود بدون اینکه خدمت مناسبی به آنان ارائه شود.وی در ادامه مطرح کرد: باید اینگونه طرح‌ها را ابتدا به صورت منطقه‌ای و در مقیاس کوچکتری آزمایش کرد اگر نتیجه آن مثبت و موثر بود آن را به کل نقاط کشور و همگان تعمیم داد. اگر اکنون طرح رجیستری برداشته شود از اتلاف هزینه بیشتر جلوگیری خواهد کرد.این کارشناس ضمن انتقاد از طرح رجیستری و ایجاد خطرات حقوقی برای مسافران خارجی گفت: مسافرانی که وارد مرزها می‌شوند با انبوهی از هزینه‌ها که به آنان اجبار می‌شود و یا کارت ملی آنان را برای رجیستری شماره تلفنی استفاده می‌کنند مواجه می‌شوند و در آینده این موضوعات می‌تواند دارای تبعات قانونی و حقوقی برای این مسافران باشد.

جلوگیری از خروج ارز با استفاده از طرح رجیستری
همچنین محمدرضا عالیان درخصوص طرح رجیستری و تاریخچه آن گفت: مبحث طرح رجیستری از سال ۱۳۸۶ به صورت مرحله به مرحله اجرا شد. نکته حائز اهمیت در خصوص طرح رجیستری آن است که این طرح برای جلوگیری از سرقت موبایل اجرا نشد و اگر به مصاحبه‌های وزرای «ارتباطات و فناوری ا اطلاعات» و «صمت» آن دوران نگاه کنید به طور دائم در خصوص تأثیر این طرح برای مبارزه با قاچاق صحبت کردند.وی افزود: پیش از اجرای طرح رجیستری ۹۰ درصد از موبایل‌هایی که وارد کشور می‌شدند قاچاق بودند و بابت این موبایل‌ها هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌کردند. همچنین این تلفن‌های همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند از هیچ‌گونه گارانتی(ضمانت‌نامه) و خدمات پس از فروشی بهره‌مند نبودند و تنها یک تعداد گارانتی‌های متفرقه‌ای به این نوع گوشی‌ها تعلق می‌گرفت که هیچ ارزش و کارایی نداشت.عالیان با تاکید بر پلمپ نبودن موبایل‌های قاچاق گفت: تعداد زیادی از این گوشی موبایل‌هایی که به شکل قاچاق وارد کشور شدند در کشور مبدأ باز شده بودند و مشکلات دیگری هم داشت. دیگر نکته‌ای که در خصوص تلفن‌های همراه قاچاق حائز اهمیت بود این بود که درآمد بسیار زیادی که بابت حقوق و عوارض گمرکی می‌توانست نصیب دولت شود توسط قاچاقچیان نادیده گرفته شد. در آن دوران سالانه حدود ۲۵ میلیون دستگاه موبایل وارد کشور می‌شد و بیش از ۹۰ درصد این واردات قاچاق بوده است؛ همین مبحث قاچاق باعث خروج ارز کشور بدون ضابطه و باعث ایجاد اختلالات شدید ارز شده بود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر موبایل به عنوان یک کالای راهبردی بیان کرد: موبایل ششمین کالای وارداتی کشور محسوب می‌شود و همین‌طور یک کالای راهبردی هم در بحث بازرگانی و هم در بحث مصرف است. همین موضوع باعث شد تا افراد قانون گذار و تصمیم گیرندگان استراتژی را پایه ریزی کنند و اول از قاچاق موبایل جلوگیری کند؛ دوم درآمدهایی که دولت می‌توانست از عوارض گمرکی به‌دست آورد را احیا کنند و در آخر هم بتوانند زنجیره واردات و توزیع موبایل را شفاف کنند این موضوعات جزو اهداف اصلی طرح رجیستری بود.وی در خصوص هزینه رجیستری گفت: هزینه‌ای که از جانب مردم برای طرح رجیستری دریافت شود مردم و شرکت‌ها هیچ‌گونه هزینه اضافه بابت طرح رجیستری پرداخت نمی‌کنند. پس از گذشت دو سال از اجرای طرح رجیستری طی چند ماه اخیر سامانه همتا اعلام کرد مبلغی که برای رجیستری هر گوشی و ثبت اطلاعات آن در شبکه ارتباطی کشور دریافت می‌شود عددی بین ۳ تا ۴ هزار تومان است و این رقم در برابر هزینه‌های اجرایی و تعداد پیامک‌هایی که روزانه ارسال می‌کنند بسیار ناچیز است البته در خصوص تعیین هزینه قانون‌گذار  تصمیم گیرنده  است.عالیان در ادامه مطرح کرد: اغلب مردم فکر می‌کنند هزینه‌ای که باعث افزایش قیمت گوشی می‌شود هزینه طرح رجیستری است، اما درواقع اینگونه نیست علت بالارفتن هزینه تلفن همراه به علت دریافت حقوق و عوارض گمرکی آن است. هرگونه کالایی که وارد کشور می‌شود مشمول یک سری حقوق و عوارض می‌شود که بسته به نوع کالا رقم آن متغیر است. در گذشته در یک بازده زمانی به علت قاچاقی بودن دستگاه‌های تلفن همراه این هزینه عوارض گمرکی پرداخت نشده است و پس از تصویب و اجراء طرح ریجستری حقوق و عوارض گمرکی از شرکت‌های وارد کننده دریافت و باعث افزایش قیمت موبایل شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: طرح رجیستری باعث جلوگیری از رویه واردات گوشی به صورت مسافری و خطرات حقوقی آن نیز شد. از دوازدهم مهر سال جاری هر شخصی که وارد کشور شود و با خود دستگاه تلفن همراهی داشته باشد باید آن را در گمرک احراز و پس از آن رجیستری کند. به طور مثال اگر شخصی با هواپیما به ایران وارد می‌شود در گمرک فرودگاه باید موبایل خود را احراز و رجیستری کند. این کار باعث جلوگیری از قاچاق موبایل به صورت مسافری شد و همچنین دیگر شاهد سوءاستفاده از اطلاعات سفر مسافران نخواهیم بود و دیگر نباید شاهد این موضوع باشیم که مسافری ادعا کند از اطلاعات سفرش سوء استفاده و گوشی تلفنی به نام او رجیستری شده است.یکی از اهداف طرح رجیستری در خصوص جلوگیری از سرقت تلفن‌های همراه بود که متأسفانه تا به امروز این هدف چندان اجرایی نشده است، اما این طرح در خصوص مبارزه با قاچاق تلفن‌های همراه بسیار مؤثر و کارآمد عمل کرده است و توانسته از خروج ارز بدون ضابطه جلوگیری کند و درآمد از دست رفته دولت از طریق عوارض گمرکی را احیا کند و برای خریدار هم به صورت شفاف مشخص می‌شود که واردکننده آن دستگاه گوشی که خریداری کرده است کدام شرکت و گارانتی آن متعلق به کجاست و می‌تواند برای تلفن همراه خود خدمات پس از فروش دریافت کند. این‌ها دستاوردهای عینی طرح رجیستری است.