گروه اقتصادی: افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران، در حالی هنوز به آنها پرداخت نشده است که فقط طی یک سال گذشته قیمت هر متر مربع خانه، در حدود ۹۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. آنطور که کارشناسان حوزه کارگری میگویند؛ ماهانه رقمی در حدود 35 درصد از دستمزد کارگران، برای اجاره مسکن هزینه میشود.اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، در جریان دویست و نود و دومین جلسه شواری عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، برای وضعیت دستمزد و حق مسکن کارگران تصمیماتی گرفته شد. بر اساس خروجی این جلسه قرار بر این شد که با در نظر گرفتن افزایش ۲۶ درصدی حقوق کارگران، ۲۰۰هزار تومان نیز به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شود. یک ماه بعد مصوبات این جلسه در هیات وزیران نیز نهایی شد، اما آنطور نمایندگان کارگری میگویند، هنوز حق مسکن ۲۰۰ هزار تومانی به حساب کارگران واریز نشده است.این در حالیاست که بسیاری از حداقلیبگیرها، امسال نیز با وجود خط فقر ۱۰ میلیو تومانی و تورم بیش از ۳۰۰درصدی کالاها نسبت به سال گذشته، کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند؛ بدون خدمات بیمه. در این میان اما وضعیت کارگران بدون قرار داد (پیمانکاری)، به مراتب نگران کنندهتر است.حالا دولت در حالی برای پرداخت رقم ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن کارگران تعلل میکند که به باور آگاهان اقتصادی، این رقم در بهترین حالت خود تنها هزینه شارژ یک ساختمان معمولی را تامین میکند.
متوسط بیشترین قیمت به ۴۱ میلیون تومان رسید
نگرانی از تاخیر در اجرای این مصوبه شورای عالی کار در حالی بشتر نمایان میشود که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، طی یک سال گذشته، هر متر مسکن به طور میانگین ۴۱درصد گران شده است. هرچند آمارهای غیر رسمی این رقم را حدود ۹۸ درصد میداند.اما حتی با استناد به آمارهای رسمی، اوضاع اسکان خانوارهای کارگری خوب نیست. این آمارها میگوید: « در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۸۸۹۰ تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۵۳.۶ درصدی در منطقه یک و ۴۷.۶ درصدی در منطقه ۱۸ همراه بوده است».
اوضاع اجاره در تهران
اما وضعیت اجاره واحدهای مسکونی، بهخصوص برای اقشار کم درآمد جامعه قصه غمانگیزتری دارد؛ بررسی وضعیت مسکن اجاری نیز از این حکایت دارد که در تهران ۲۷.۶ درصد و در کل مناطق شهری ۳۰.۷ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل وجود دارد. هرچند آمارهای غیر رسمی این ارقام را نیز بسیار خوشبینانه میداند.
حالا وضعیت رفاهی حدود ۷۰ درصد از جامعه، در حالی با افت رو به رو است که ضریب رفاهی سازمان تامین اجتماعی نیز به زیر 5 رسیده، به این مفهوم که از هر ۵ مشول بازنشستگی، تنها یک نفر امکان دریافت خدمات رفاهی این سازمان را دارد. به نظر میرسد بیپولی دولت در کنار تحریم و هزینههای تحمیلی ناشی از کرونا، بیش از هر زمان دیگری معیشت کارگران را تهدید کرده است.