تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ ساعت ۰۹:۵۵
کد مطلب : ۲۳۹۰۲
سیاست حمایت از تولید باید با تدبیرعاجل اتخاذ شود
تعطیلی هرکارخانه یعنی بازشدن زندانی‌جدید
گروه جامعه: حفظ اشتغال موجود وظیفه‌ای مهم است زیرا اگر در کارخانه‌ای بسته شود باید در زندانها را برای انسان‌هایی که در ورطه آسیب‌های اجتماعی متعدد و تنگدستی گرفتار می‌شوند، باز کرد.
بی تردید در شرایط کنونی که بخش تولید با مشکلات متعددی مواجه است دولت باید برای حمایت از تولید و کارگران کشور وارد عرصه شود.
کمبود منابع مالی، واردات بی‌رویه کالا، افزایش نرخ انرژی، وجود موانع متعدد در واردات مواد اولیه و غیره بخشی از مشکلات موجود در عرصه تولید هستند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه گزارش 100 روزه خود اعلام کرد: طی مطالعات سه ماه گذشته مشخص شده که 200 واحد صنعتی با 38 هزار میلیارد تومان بدهی در معرض تهدید قرار دارند که در صورتی که به آنها کمک نشود 140 هزار شغل از بین خواهد رفت. به هر حال این مطلب حاکی از آن است که بی تردید، طی سالهای گذشته واردات بی رویه انواع کالای صنعتی و کشاورزی ضربه مهلکی به بخش تولید کشور وارد کرده به طوری که می‌توان مدعی شد واردات محصولات کشاورزی نظیر گندم، برنج، انواع میوه، سیر، بادام، چای و بسیاری دیگر از محصولات، توان کشاورزان را در بخش تولید به صفر رسانده است.
برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که در حال حاضر 55 درصد محصولات کشاورزی از خارج وارد کشور می‌شود. هم اکنون در بازارهای شمال ایران که منبع اصلی تولید انواع محصولات کشاورزی است می‌توان گونه‌های مختلف برنج پاکستانی، سیر چینی، مرکبات مصری، زیتون لبنانی، روغن زیتون اسپانیایی، چای هندی، چینی و سریلانکایی را به وفور یافت. افزایش بی‌رویه محصولات کشاورزی در کنار روند رو به رشد واردات کالاهای اساسی مصرفی نگرانی بیش از پیش مسئولان و کارشناسان اقتصادی را سبب شده است. واردات گسترده کالاهای مصرفی، سبب رونق اقتصاد کشورهای دیگر شده و بنابه گفته رئیس جمهور کشورمان برای کارگران کره‌ای و چینی اشتغال ایجاد کرده است. واردات بی رویه انواع لوازم التحریر بی‌کیفیت در سالهای اخیر سبب تعطیلی واحدهای تولیدی این بخش در سالهای اخیر شده است.
کارخانه پارس مداد یزد که در زمان جنگ تحمیلی با سه شیفت کاری، انواع مداد مورد نیاز کشور را تولید و تامین می‌کرد، سال گذشته به دلیل واردات گسترده این کالا و دیگر کالاهای بی‌کیفیت چینی مجبور شد تولید خود را به یک شیفت تقلیل دهد. مسائل یادشده در بسیاری از واحدهای صنعتی کشور رخ داده و فقط مختص به یک صنعت نیست. دستفروش‌هایی که در معابر، مترو و اتوبوس‌های شهری به فروش کالاهای چینی مشغول هستند، کارگرانی هستند که قربانی سیاست‌های نادرست و بیجا مسئولان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در سالهای اخیر شده‌اند. براساس گزارش گمرک کشور طی سالهای 80 تا91 واردات کالا حدود 3 برابر شده که این امر نشان دهنده سیاستگذاری‌های غلط در بخش بازار و اشتغال کشور از محل واردات بی رویه کالاهای خارجی بوده است.
کارشناس حوزه بازار کار درباره بلایی که در سالهای اخیر بر حوزه تولید وارد آمده است، گفت: افزایش ریزش نیروی کار در صورتی که دولت تدابیر جدی برای مقابله با روند کاهشی آن در این بخش اتخاذ نکند، تا پایان سال ادامه خواهد یافت. حمید حاج اسماعیلی معتقد است: تعداد بنگاههای مشکل‌دار از تعدادی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره داشته‌اند، بیشتر است و بی‌تردید وزیر کار تنها واحدهایی را که نیاز به اقدام سریع دارند، ذکر کرده‌اند. وی با اشاره به وضعیت کارگاههای کوچک نیز گفت: بخش عمده‌ای از واحدهای با 5 تا10 نفر کارکن، در سالهای اخیر در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.
برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته فقط چهار هزار واحد تولیدی در کشور تعطیل شده‌اند و این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. حاج اسماعیلی ادامه داد: در صورتی که به واحدهای تولیدی مشکل دار کمک نشود تولید این واحدها برای همیشه خاموش خواهد شد به طوری که راه اندازی دوباره فعالیت آنها نیز غیرممکن خواهد بود. هم اکنون برخی از واحدهای تولیدی که در سالهای اخیر تعطیل شده‌اند محل کارخانه را برای کسب درآمد به اماکن برگزاری جشن‌ها و میهمانی‌ها تبدیل کرده‌اند و معتقدند این کار از فعالیت در بخش تولید سودآورتر است.
لطمه به تولید، لطمه به کار است. کار با تولید معنا می‌یابد و دلالی و واسطه‌گری هیچ زمانی نمی‌تواند منزلت و جایگاه کار را حفظ کند و ارتقا دهد. بی‌تردید، وجود تشکل‌های قوی در چنین شرایطی می‌توانست به یاری دولت بیاید و از تعطیلی بسیاری از بنگاهها جلوگیری می‌کرد. این در حالی است که تشکل‌های مدنی در کارخانه‌ها می‌توانند جایگاه تولید را حفظ کنند.
یکی از برنامه‌های مهم دولت یازدهم حفظ اشتغال موجود و رونق تولید است که در نهایت این امر منجر به ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد. رییس جمهور همچنین در گزارش 100 روزه خود اعلام کردند: برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح‌های ناموفق مقطعی همچون اعطای وام به بنگاههای زودبازده نخواهد بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه ای اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری تعقیب خواهد کرد.
به اعتقاد وی، واگذاری‌های بدون مطالعه بنگاههای صنعتی و اجرای طرحهایی همچون سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاهها شده و در نتیجه آن رقابت‌پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شده است. سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال باید با تدبیر و عاجل اتخاذ شود تا بتوان امید را در عرصه اجتماعی افزایش داد. هم اکنون سه میلیون نفر در کشور بیکار هستند و در صورتی که تدابیر لازم اتخاذ نشود بزودی با حضور بیش از چهار میلیون تحصیل‌کرده دانشگاهی در بازار کار کشور مواجه خواهیم شد. رونق تولید و توسعه اشتغال در کشور مستلزم سرمایه گذاری است. در صورتی که همواره تولید و اشتغال در کشور بر مبنای فروش نفت باشد اقتصاد آسیب پذیر است. تنوع تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات می‌تواند سلامت اقتصاد کشور را تضمین کند.
کمبود منابع مالی، واردات بی‌رویه کالا، افزایش نرخ انرژی، وجود موانع متعدد در واردات مواد اولیه و غیره بخشی از مشکلات موجود در عرصه تولید هستند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه گزارش 100 روزه خود اعلام کرد: طی مطالعات سه ماه گذشته مشخص شده که 200 واحد صنعتی با 38 هزار میلیارد تومان بدهی در معرض تهدید قرار دارند که در صورتی که به آنها کمک نشود 140 هزار شغل از بین خواهد رفت. به هر حال این مطلب حاکی از آن است که بی تردید، طی سالهای گذشته واردات بی رویه انواع کالای صنعتی و کشاورزی ضربه مهلکی به بخش تولید کشور وارد کرده به طوری که می‌توان مدعی شد واردات محصولات کشاورزی نظیر گندم، برنج، انواع میوه، سیر، بادام، چای و بسیاری دیگر از محصولات، توان کشاورزان را در بخش تولید به صفر رسانده است.
برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که در حال حاضر 55 درصد محصولات کشاورزی از خارج وارد کشور می‌شود. هم اکنون در بازارهای شمال ایران که منبع اصلی تولید انواع محصولات کشاورزی است می‌توان گونه‌های مختلف برنج پاکستانی، سیر چینی، مرکبات مصری، زیتون لبنانی، روغن زیتون اسپانیایی، چای هندی، چینی و سریلانکایی را به وفور یافت. افزایش بی‌رویه محصولات کشاورزی در کنار روند رو به رشد واردات کالاهای اساسی مصرفی نگرانی بیش از پیش مسئولان و کارشناسان اقتصادی را سبب شده است. واردات گسترده کالاهای مصرفی، سبب رونق اقتصاد کشورهای دیگر شده و بنابه گفته رئیس جمهور کشورمان برای کارگران کره‌ای و چینی اشتغال ایجاد کرده است. واردات بی رویه انواع لوازم التحریر بی‌کیفیت در سالهای اخیر سبب تعطیلی واحدهای تولیدی این بخش در سالهای اخیر شده است.
کارخانه پارس مداد یزد که در زمان جنگ تحمیلی با سه شیفت کاری، انواع مداد مورد نیاز کشور را تولید و تامین می‌کرد، سال گذشته به دلیل واردات گسترده این کالا و دیگر کالاهای بی‌کیفیت چینی مجبور شد تولید خود را به یک شیفت تقلیل دهد. مسائل یادشده در بسیاری از واحدهای صنعتی کشور رخ داده و فقط مختص به یک صنعت نیست. دستفروش‌هایی که در معابر، مترو و اتوبوس‌های شهری به فروش کالاهای چینی مشغول هستند، کارگرانی هستند که قربانی سیاست‌های نادرست و بیجا مسئولان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در سالهای اخیر شده‌اند. براساس گزارش گمرک کشور طی سالهای 80 تا91 واردات کالا حدود 3 برابر شده که این امر نشان دهنده سیاستگذاری‌های غلط در بخش بازار و اشتغال کشور از محل واردات بی رویه کالاهای خارجی بوده است.
کارشناس حوزه بازار کار درباره بلایی که در سالهای اخیر بر حوزه تولید وارد آمده است، گفت: افزایش ریزش نیروی کار در صورتی که دولت تدابیر جدی برای مقابله با روند کاهشی آن در این بخش اتخاذ نکند، تا پایان سال ادامه خواهد یافت. حمید حاج اسماعیلی معتقد است: تعداد بنگاههای مشکل‌دار از تعدادی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره داشته‌اند، بیشتر است و بی‌تردید وزیر کار تنها واحدهایی را که نیاز به اقدام سریع دارند، ذکر کرده‌اند. وی با اشاره به وضعیت کارگاههای کوچک نیز گفت: بخش عمده‌ای از واحدهای با 5 تا10 نفر کارکن، در سالهای اخیر در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.
برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته فقط چهار هزار واحد تولیدی در کشور تعطیل شده‌اند و این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. حاج اسماعیلی ادامه داد: در صورتی که به واحدهای تولیدی مشکل دار کمک نشود تولید این واحدها برای همیشه خاموش خواهد شد به طوری که راه اندازی دوباره فعالیت آنها نیز غیرممکن خواهد بود. هم اکنون برخی از واحدهای تولیدی که در سالهای اخیر تعطیل شده‌اند محل کارخانه را برای کسب درآمد به اماکن برگزاری جشن‌ها و میهمانی‌ها تبدیل کرده‌اند و معتقدند این کار از فعالیت در بخش تولید سودآورتر است.
لطمه به تولید، لطمه به کار است. کار با تولید معنا می‌یابد و دلالی و واسطه‌گری هیچ زمانی نمی‌تواند منزلت و جایگاه کار را حفظ کند و ارتقا دهد. بی‌تردید، وجود تشکل‌های قوی در چنین شرایطی می‌توانست به یاری دولت بیاید و از تعطیلی بسیاری از بنگاهها جلوگیری می‌کرد. این در حالی است که تشکل‌های مدنی در کارخانه‌ها می‌توانند جایگاه تولید را حفظ کنند.
یکی از برنامه‌های مهم دولت یازدهم حفظ اشتغال موجود و رونق تولید است که در نهایت این امر منجر به ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد. رییس جمهور همچنین در گزارش 100 روزه خود اعلام کردند: برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح‌های ناموفق مقطعی همچون اعطای وام به بنگاههای زودبازده نخواهد بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه ای اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری تعقیب خواهد کرد.
به اعتقاد وی، واگذاری‌های بدون مطالعه بنگاههای صنعتی و اجرای طرحهایی همچون سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاهها شده و در نتیجه آن رقابت‌پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شده است. سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال باید با تدبیر و عاجل اتخاذ شود تا بتوان امید را در عرصه اجتماعی افزایش داد. هم اکنون سه میلیون نفر در کشور بیکار هستند و در صورتی که تدابیر لازم اتخاذ نشود بزودی با حضور بیش از چهار میلیون تحصیل‌کرده دانشگاهی در بازار کار کشور مواجه خواهیم شد. رونق تولید و توسعه اشتغال در کشور مستلزم سرمایه گذاری است. در صورتی که همواره تولید و اشتغال در کشور بر مبنای فروش نفت باشد اقتصاد آسیب پذیر است. تنوع تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات می‌تواند سلامت اقتصاد کشور را تضمین کند.
مرجع : ایرنا
