بهار نیوز - «درمان رایگان» یک حق مسلم قانونی است!

گروه اقتصادی: در شرایطی که سالهاست کارگران و بازنشستگان، از دست هزینه‌های سنگین بیمه‌های تکمیلی به ستوه آمده‌اند و بارها در کنشگری‌های خود، شعار اساسیِ «نه به بیمه تکمیلی» را تکرار کرده‌اند، نمایندگان مجلس اخیراً طرحی را در دستور کار قرار داده‌اند که به گفته علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) بیمه پایه و درمان رایگان را به تمامی از بین می‌برد.به گزارش ایلنا، از قرار، جمعی از نمایندگان مجلس به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در نظر دارند با تدوین طرحی، شرایطی فراهم شود تا «بیمه تکمیلی» برای تمام کارگران اجباری شود.

جزئیات طرح
دوم آبان ماه، علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت صدور بیمه تکمیلی برای کارگران اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت و معیشتی کارگران، اغلب در تأمین معاش و گذران زندگی با مشکلاتی مواجه هستند.وی با تأکید بر اینکه باید به موضوع درمان کارگران توجه ویژه‌ای شود، تصریح کرد: معتقدم یکی از موضوعاتی که در زمینه هزینه‌های درمانی کارگران مغفول مانده و در بررسی لوایح بودجه سالانه، نادیده گرفته شده، ردیفی برای بیمه تکمیلی کارگران است.بابایی تصریح کرد: قرار شده در این زمینه جلساتی را با نمایندگانی از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم البته فعلا پیشنهاداتی در این باره مطرح و هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.ظاهراً محلِ تامین اعتبار این طرح هنوز مشخص نیست و نمایندگان قصد دارند برخی از هزینه‌های طرح را از کارفرمایان و بخشی دیگر را از محل درآمدهای عمومی تامین کنند. بابایی در ارتباط با هزینه‌های طرح گفته است: باید سازوکارهای بیمه تکمیلی برای کارگران و هزینه‌هایی که به کارفرما تحمیل می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد، در این طرح خواهان حمایت‌هایی نیز از کارفرمایان از محل منابع عمومی هستیم که باید شرایط آن با رویکرد کمترین آسیب به کارفرما بررسی شود.در دستور کار قرار گرفتن چنین طرحی یعنی «اجباری شدن بیمه تکمیلی برای کارگران»، در شرایطی که قانون به صراحت بر لزوم ارائه درمان رایگان به کارگران و بازنشستگان تاکید دارد و از سوی دیگر، بخش اعظمی از خدمات درمانی، به تدریج و خزنده از شمول بیمه پایه خارج و به بیمه تکمیلی واگذار شده، مورد انتقاد جدی فعالان کارگری است.

چرا طرح خطرناک است؟
چرا نمایندگان مجلس، به جای اجباری کردنِ بیمه تکمیلی، ظرفیت‌های مغفول بیمه پایه و قانون الزام را فعال نمی‌کنند؛ مگر ما اصل ۲۹ قانون اساسی، مبنی بر لزوم درمان رایگان همگانی را نداریم؟ مگر کارگران به گونه‌ای علیحده، قانون الزام را ندارند که تاکید می‌کند بایستی همه خدمات درمانی رایگان ارائه شود؟!علیرضا حیدری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: طرح نمایندگان مجلس، خطرناک و به ضرر قطعی کارگران و اقشار کم‌درآمد، تمام خواهد شد؛ چراکه حاصل چنین طرحی، فقط بالا بردن تراز قیمتی خدمات بهداشتی و درمانی است. اجباری شدن بیمه تکمیلی، تراز جدیدی از نرخ خدمات درمانی و بهداشتی تعریف می‌کند که این روند، دقیقاً مطلوب مافیای درمانی و پزشکی کشور است. همین اکنون هم بیمه‌های تکمیلی موجب شده‌اند خدمات بیمه پایه تحت‌الشعاع قرار بگیرند؛ خدمت دهنده (بیمارستانها، مراکز درمانی و پزشکان) وقتی می‌بینند می‌توانند خدمات را با قیمت بالاتر مثلاً ۵ برابر قیمت پایه و با استفاده از بیمه تکمیلی در بخش خصوصی ارائه دهند، مگر دیگر حاضر می‌شوند همین خدمات را رایگان و با بیمه پایه انجام دهند؟! منافع آن‌ها اقتصا می‌کند همه خدمات را تا جای ممکن، با بیمه تکمیلی و گران ارائه دهند.به گفته او، با اجباری شدن «بیمه تکمیلی»، قانون الزام روی هوا خواهد رفت؛ کمااینکه همین الان هم این قانون اجرا نمی‌شود و برخلاف الزامات آن، بسیاری از خدمات درمانیِ ارائه شده به کارگران، از شمول رایگان بودن خارج شده‌اند!

«درمان رایگان» یک حق مسلم قانونی است!
بنابر الزامات قانونی، «درمان رایگان» در نگاه عام، یک حق مسلم شهروندی است و درنگاه خاص، حق مسلم و بدیهی طبقه کارگر است.اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»علاوه بر اصل ۲۹ قانون اساسی که ارائه خدمات درمانی و بهداشتی را یک «حق شهروندی» می‌داند، کارگران قانون الزام مصوب سال ۱۳۶۸ را دارند که تاکید دارد بایستی تمام خدمات درمانی و بهداشتی به صورت رایگان به کارگران ارائه شود.

قانون الزام چه می‌گوید؟
قانون الزام در آبان‌ماه سال ۱۳۶۸ در قالب یک ماده واحده و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی شده است.در بند الف این ماده واحده این قانون آمده است که کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (۹درصد) از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی و در بودجه خود منظور کند.قانون‌گذار در اینجا به صراحت اعلام می‌کند کل هزینه‌های واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی است و در واقع قانون‌گذار آگاهانه برای پذیرش بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، هیچ سهم و فرانشیزی را اختصاص نداده است. همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است در بند الف ماده ۱۰ این آیین نامه، روش درمان مستقیم را استفاده از کمک امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی طرف قرارداد دانسته است.همچنین تبصره ۱ ماده ۱۰ که اعلام می‌دارد بیماران مشمول تأمین اجتماعی که از امکانات روش درمان مستقیم استفاده می‌کنند و مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌کنند از پرداخت هرگونه هزینه درمانی معاف هستند. بنابراین دریافت هر وجهی از بیمه‌شدگان چه در مراجعه به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی و چه مراکز دولتی و یا حتی خصوصی، مغایر با قانون است و مصوبات سازمان تأمین اجتماعی و یا هیئت امنای آن فاقد وجاهت قانونی است و مغایرت کامل با روح قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون الزام دارد.

افزایش هزینه‌های درمان و روندِ «کالایی‌سازی درمان»
با این حال، سالهاست که قانون الزام به لطایف‌الحیل اجرایی نشده و کارگران «مجبور» به پرداختِ هزینه درمان شده‌اند؛ نه تنها کارگران در مراکز خصوصی، هزینه کامل درمان و در مراکز دولتی وجهی تحت عنوان فرانشیز می‌پردازند بلکه سطح درمان رایگان در مراکز ملکی نیز کاهش یافته است؛ اخیراً ۷۹ قلم داروی پرمصرفِ OTC از شمول دفترچه‌های درمانی خارج شده و حذفِ درمان رایگان تا آنجا پیش رفته است که حتی هزینه‌های تست و درمان بیماری مهلک کرونا نیز رایگان نیست و کارگران مجبورند برای درمان، وجوه معتنابهی بپردازند. مسیر «کالایی‌سازی درمان» تا آنجا پیش رفته که به گفته عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران خباز مریوان) دفترچه‌های درمانی کارگران، دیگر تبدیل به ورق پاره‌های بی‌ارزش شده است.او تاکید می‌کند: گرچه نُه/بیست و هفتم از سهم بیمه کارگران، سهم درمان است و قانون الزام مبنی بر رایگان بودن درمان را داریم، اما کارگران به تدریج مجبور شده‌اند هزینه‌های گزافی بابت درمان بپردازند؛ بیمه‌های تکمیلی نیز عارضه‌ای است بر پیکر درمان کشور که هزینه‌های درمان را به شدت افزایش داده است.در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس به جای اینکه دولت را به اجرای قانون – پرداخت سرانه درمان کارگران و اجرایی کردن قانون الزام- مکلف نمایند، می‌خواهند بیمه تکمیلی را که به هیچ وجه مورد قبول طبقه کارگر نیست، اجباری کنند!علیرضا حیدری در این رابطه می‌گوید: نمایندگان مجلس به جای این طرح که ثمره آن فقط افزایش هزینه‌های درمان همه مردم از جمله کارگران خواهد بود، مفهومِ «سرانه درمان» را اصلاح و واقعی کنند و دولت را به اجرای تعهدات برآمده از اصل ۲۹ قانون اساسی ملزم نمایند.او اضافه می‌کند: قانون می‌گوید صفر تا صد درمان کارگران بایستی رایگان باشد و از محل سهم درمان بیمه‌ها تامین شود. طرح اجباری کردن بیمه تکمیلی، طرحی خطرناک و به ضرر همه اقشار جامعه است؛ با این طرح، کارگران بیشتر از قبل ضرر می‌کنند چون همه هزینه‌های درمان افزایش خواهد یافت و باید پول بیشتری از جیب بپردازند؛ بحثِ «بیمه تکمیلی»، یک بحث فرعی و مخرب است که بیمه پایه، قانون الزام و اصل ۲۹ قانون اساسی را زیر سوال برده است؛ نمایندگان مجلس باید از اجرای قوانین صیانت کنند نه اینکه برخلاف قوانین موجود، سیاستگذاری نمایند!بنابراین نمایندگان مجلس، اگر «واقعاً» حامی کارگران و زحمتکشان اجتماع هستند، در این شرایط بحرانی که هزینه‌های بهداشت و درمان، کمر طبقه کارگر را خم کرده، و هر فرد فقط برای تست و آزمون کرونا باید لااقل چند صد هزار تومان بپردازد، به جای طرح‌های انحرافی و خلاف قانون، دولت را موظف نمایند که در تمام بخش‌ها، خدمات درمانی رایگان به کارگران ارائه نماید. به راستی وقتی شعارِ «نه به بیمه تکمیلی»، یکی از مهمترین مطالباتِ قانونیِ کارگران و بازنشستگان است، چطور می‌خواهند بیمه تکمیلی را اجباری کنند؟!