در تاریخ پرافتخار ایران هیچ اثری از قوم‌کشی وجود ندارد

علی یونسی درباره جایگاه این بخش اظهار کرد: قاعدتا امور مربوط به اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی و مذهبی باید همان جایگاهی را داشته باشد که قانون پیش‌بینی کرده است. قانون اساسی ما و سایر منابع قانونی همان جایگاهی را که برای همه شهروندان ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند، برای اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی و دینی نیز پیش‌بینی کردند. یونسی خاطرنشان کرد: یک غلط فاحشی وجود دارد و آن این است که گاهی برخی از جریانات قوم‌گرا می‌گویند که ایران کثیرالمله است، در حالی که این تعبیر، غلط است، چرا که ایران یک ملت بیشتر ندارد و همه شهروندان ایران عضو این ملت هستند و تمام اقلیت‌های دینی و مذهبی و اقوام ایرانی به طور کامل همه در تشکیل این ملیت سهم اصیل و واقعی دارند و یکی بر دیگری ترجیح ندارد درواقع هیچ‌کس بر دیگری مقدم نیست و همه در سنگ بنای ملیت ایران، سهم مساوی و اصلی دارند، یعنی هر شهروند ایرانی به اندازه خود سهم دارد و هیچ‌کس در این جهت نسبت به دیگری امتیاز خاصی ندارد.

یونسی برخی اختلافات موجود را از نوع حیدری – نعمتی دانست و گفت: در برخی شهرها دعواها محیطی با مرکز است مثلا به بحث‌های محلی حساس هستند که گاهی ممکن است این بحث ها به دعواهای جزیی هم بکشد. البته من این تفاوت‌ها و اختلافات به این صورت را خوب مي‌دانم  اما به هرحال باید گفت در تاریخ پرافتخار ایران هیچ اثری از قوم‌کشی وجود ندارد و این در حالی است که شما ببینید که در پاکستان و عراق و ترکیه چه می‌گذرد، ترک‌های عثمانی متهم هستند که میلیون‌ها نفر ارمنی را قتل عام کردند. اما در ایران چنین خبرهایی وجود ندارد؛ چراکه اقوام ایرانی که زیاد هم هستند همه در حفظ اصالت ایرانی کاملا هماهنگ و متحد عمل کرده‌اند.

وی هم چنین درباره جایگاه اقوام و اقلیت‌ها در حقوق شهروندی تدوین شده از سوی معونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، گفت :به هر ترتیب این بحث از شعارهای برجسته آقای روحانی بوده است، خواست مردم برای تدوین حقوق شهروندی فقط خواست بلوچ و کرد و لر و عرب نیست، بلکه خواست شمای خبرنگار هم هست ودر واقع این خواست، یک خواست ملی و نشان‌دهنده این است که هرگاه کسی یک شعار ملی بدهد، مردم تمام تفاوت‌های خود را کنار می‌گذارند و به آن شعار ملی رای می‌دهند. پس معلوم است روح واحد ملی در ایران بسیار جاری و ساری و در نقاط دور دست قوی‌تر از تهران و شهرهای بزرگ است، در ایران با تمام تفاوت‌هایی که وجود دارد ولی یکسان بودن روح ملی به قوت خود در همه جا هست و فاصله‌هایی که وجود دارد به روح و وحدت ملی هیچ آسیبی نمی‌رساند و چنین موضوعی در عرصه‌هایی چون انتخابات و سایر عرصه‌ها خود را نشان می‌دهد.

یونسی در ادامه این گفت وگو نگاه امنیتی به هر بخشی از ایرانی‌ها را نگاهی خطرناک خواند و خاطرنشان کرد: معنی نگاه امنیتی این است که بخشی از ملت ایران را خطرناک و بیگانه ببینیم و این نگاه خود بخود سبب می‌شود که در مقابل آنها ساز و کار امنیتی تعریف کنیم و آنها نیز در لاک دفاعی قرار گیرند و جدا شوند، درواقع نگاه امنیتی باعث می شود که در آن منطقه و محل، توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی صورت نگیرد، بلکه ابزار امنیتی در آنجا بکار گرفته شود، البته در ایران تا جایی که من مطلع هستم نگاه امنیتی در حکومت‌ها و دولت‌ها وجود نداشته است.

در ادامه این گفت‌وگو از دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی سوال شد که برخی از اهل تسنن نسبت به نداشتن مسجد برای برگزاری مراسم‌هاي خود گلایه هایی را مطرح می کنند حال واقعا اینطور است و چرا؟ که وی در پاسخ به نوعی این گلایه را وارد ندانست و گفت: اهل سنت درایران ، بیش از 15 هزار مسجد دارند که این تعداد بیشتر از مساجد شیعیان است.از یونسی درباره چرایی اعدام‌های برخی از کردها پرسیده شد که وی به بیان این جمله بسنده کرد که این سوال را باید از قوه قضاییه بپرسید. از دستیار ویژه رئیس جمهور درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هم چنین پرسیده شد با توجه به وجود برخی زندانیان در زندان با عنوان زندانیان عقیدتی ، پیگیر اوضاع و مطالبات آن ها و تعامل با قوه قضاییه در این راستا خواهید شد که وی پاسخ داد: اگر چنین زندانیانی باشند، ما حتما پیگیر احوالات آن ها خواهیم بود.

یونسی هم چنین برخورد با کسانی که به دنبال تفرقه‌افکنی هستند را یک ضرورت خواند و خاطرنشان کرد : اگر من جای مسولان در قوه قضاییه بودم با همه ی تفرقه افکنان برخورد می‌کردم، اینکه با چنین افرادی برخورد نمی شود در واقع ضعف قوه قضاییه را می‌رساند. وظیفه اصلی قوه قضاییه رعایت حقوق مردم است و من معتقدم در این بخش قوه قضاییه ضعف دارد. در ادامه این گفت و گو از وزیر پیشین اطلاعات پرسیده شد به نظر شما وزیر کنونی اطلاعات نیز وجود نگاه امنیتی در کشور را مضر می دانند که یونسی در پاسخ گفت: اگر به نطق رسمی آقای وزیر اطلاعات در زمان رای اعتماد در مجلس استناد کنیم، ایشان هم از این نظر همین مشی را در نظر گرفته‌اند ضمن اینکه هنوز وضعیت گذشته به تسخیر دولت جدید درنیامده . این دوران، دوران گذار و فترت است. هنوز خیلی از استانداردها تغییر نشده و کابینه به تازگی کامل شده است. تا یک سال طول می‌کشد که دولت جدید به طور کامل استقرار پیدا کنند.