چرا چنین شد؟

اشکان بنکدارجهرمی

---

اما چند روز پیش سعید مرتضوی با انتشار نامه ای ادعا کرد که تعداد این نمایندگان 37 نفر نبوده اند بلکه 150 نفر بوده اند که این کارت هدیه و پول‌ها را دریافت کرده اند. سعید مرتضوی ۱۸ آذر اعلام کرد که اسامی و مشخصات نمایندگانی را که از این سازمان هدیه گرفته‌اند به همراه نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود به مجلس فرستاده است. به نوشته مرتضوی این نماینده‌ها در دوره‌های مختلف مجلس و در چند نوبت از سازمان تأمین اجتماعی دریافتی داشته‌اند و در هیچ دوره‌ای صورت‌حساب و رسید هزینه از نمایندگان اخذ نشده است!

اما مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل نود این نامه را غیرمستند و صرفاً برای تشویش اذهان عمومی مي‌داند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم در این مورد معترض شد که این جوسازی ها ظلم به نظام و خدمتگزاران به نظام است و این اقدام در همه ادوار مجلس اتفاق افتاده است! افشای این موضوع که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته باعث ناراحتی عده ای از نمایندگان گردیده است.

مرتضوی حتی در نامه خود مدعی شده است که علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص و اکثر همکاران ایشان نیز از دریافت‌کنندگان کارت هدیه و بن کالا بوده‌اند. در مقابل اما محجوب در جوابیه ای ضمن تأکید بر صحت گزارش مجلس بیان داشته "این قبیل اکاذیب فرافکنانه هیچ خللی در عزم جزم هیئت در احقاق حقوق حقه صاحبان اصلی صندوق وارد نمی‌کند و انشاءالله در دادگاه مشخص خواهد شد عاقبت کذابان چیست."

این گزارشات هرچند که بخشهایی از آن از سوی دو طرف کتمان مي‌شود ولی متفقاً نشان مي‌دهند که در این دوره از مجلس و دوره های گذشته سنت سیئه ای وجود داشته که دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی چند هدایایی را به نمایندگان مجلس پرداخت مي‌کرده اند که نمی توان آنها را کاملاً فارغ از شبهه دانست. البته دفاع نمایندگان در این موارد نیز در نوع خود قابل تأمل است.

نمایندگان اکثراً مدعی آن هستند که از این هدایا و امکانات، هیچ استفاده شخصی نکرده اند و آنها را در اختیار مردم حوزه انتخابیه خود قرار داده اند. اما همین موضوع هم مي‌تواند مغایر شرع و قانون تلقی شود چرا که دادن مبالغی توسط یک نماینده به مردم حوزه انتخابیه خویش که رأی دهندگان بالقوه ای برای دور بعد به حساب مي‌آیند به نوعی استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغات در مبارزات انتخابی پیش رو به حساب مي‌آید.

اما چه شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارزشهایی مثل ساده زیستی و پاکدستی که در جامعه جوانه زد قد نکشید؟ مقامات اولیه نظام مثل مردم بودند درست مثل خود آنها و هیچ کس به جهت کسب رانت یا حفظ موقعیت یا لاپوشانی فسادش به نمایندگان و صاحب رسانه ها هدایای گرانبها تعارف نمي‌کرد و مردم را پشت در و در برابر تکبر منشی‌ها و رئيس دفتر‌ها نگاه نمي‌داشت.

اما چه شد كه کسب ثروت از بیت المال و تملک خانه‌هاي اشرافي و ماشين‌هاي فوق مدرن وسيله فخر فروشي به اين و آن شد. چه شد که به راحتی آب خوردن از کیسه خلق الله به جیب مقاماتی که روزی قرار بود نمایانگر عدل علوی باشند ریخته مي‌شود و برای توجیه آن نیز به عذر بدتر از گناه متوسل مي‌شوند که این ریخت و پاشها در همه ادوار مجلس بوده است؟

چه شده است که هزاران میلیارد تومان در یک معامله که سرمایه اقشار زحمت کش جامعه است به نفع آقای میلیاردر تمام مي‌شود و کسی از نمایندگان مردم هم صدای اعتراضش در نمی آید؟ آقای مرتضوی و همکاران رده بالای او با کدام حجت شرعی و قانونی صلاح دیدند تا هزاران میلیارد تومان از سرمایه کارگران این مرز و بوم را این قدر بی مهابا و بدون ترس از پیگیری قانونی سرازیر جیب مقامات سابق دولتی و بابک زنجانی کنند؟

به نظر مي‌رسد که به طور کلی نمایندگانی که نمک‌گیر شده‌اند و از هدایای تأمین اجتماعی بهره برده‌اند در موقعیت دشواری در پیگیری جدی تخلفات پرونده آن سازمان قرار داشته و دارند و احتمالاً هدف از اعطای چنین هدایایی نیز همین بوده که عزم جزمی در بزرگترین نهاد نظارتی کشور بر اقدام علیه این تخلفات نباشد.

تاکنون چند پرونده خبرساز بر علیه مرتضوی در دوره های مختلف مجلس مطرح شده که هیچکدام تا این حد پیشرفت نداشته است چهار مجلس اخیر در پرونده های مختلفی از سعید مرتضوی در پستهای مختلف وقت به عنوان متهم و حتی متهم ردیف اول نام برده‌اند. مجلس ششم در پرونده زهرا کاظمی، مجلس هفتم در پرونده سؤالات کنکور دانشگاه آزاد، مجلس هشتم در پرونده کهریزک و مجلس نهم هم در مسئله تأمین اجتماعی و اما از هیچکدام از این موارد نتیجه قابل قبولی حاصل نشده است.

شاید خرید حمایت مقامات دولت سابق و همراه کردن برخی نمایندگان با خود بوده است که باعث شده مرتضوی از تمامی این چالشها، جان سال به در برد و هر بار با جرأتی بیشتر، تخلفات خود را ادامه دهد. البته دادستان سابق تهران به خوبی مي‌داند که با داخل کردن افراد گوناگون از جمله مقامات حکومتی به طور مثال افراد ارشدی از دولت سابق، نماینگان مجلس و اصحاب برخی رسانه‌ها مي‌تواند هم از جهت تطمیع و هم به سبب پرونده سازی و تهدید، آنها را از دنبال کردن تخلفات خویش دور نگه دارد و حاشیه امنیتی را در این هشت ساله برای خود فراهم سازد.

البته نباید فراموش کرد که همه این اعمال در دو دولت نهم و دهم در سطح وسیعتری توسط مقامات پیشین و به ویژه شخص رئیس جمهور سابق علیه رقبای سیاسی و موانع احتمالی مقاصدش انجام مي‌گرفت. اما اکنون به یمن شکست تفکر افراط در انتخابات 24 خرداد و کوتاه شدن تدریجی دست متخلفین اقتصادی و غارتگران بیت المال از جایگاههای قوه مجریه، انتظار مي‌رود که مجلسیان زین پس از دخول در تمامی جریانات مادی مخلّ در تصمیم گیریهای هم راستا با منافع مردم پرهیز کنند و در قانون گذاری ها قدری هم به سبب سربلندی هر چه بیشتر در برابر کردگار توانا بر خود و همکاران خویش سخت بگیرند تا تحفه های ناچیز دنیا نتواند جسارت تقابل با خلافکاریها را از آنان بگیرد و امثال مرتضوی ها پس از سالها تخلف که در سایه حمایت های بی دریغ مرتکب شده اند به پای میز محاکمه کشیده شوند و شاهد روندی سالم در احقاق حق مسلم مردم باشیم.