۱۰۰ هزار تومان دردی از بیکاران دوا نمی‌کند

گروه اقتصادی: براساس مصوبات دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا، از اول آذرماه، لااقل به مدت دو هفته، در نزدیک به ۱۶۰ شهر کشور، به جز مشاغل سطح یک و بسیار ضروری، همه مشاغل مشمول تعطیلی می‌شوند.
در این طرح تعطیلی، بسیاری از اصناف و کارگاه‌های خرد و کوچک از دایره برقرار بودن خارج می‌شوند؛  لازم به گفتن نیست که این کارگاه‌ها، معمولاً یا به دلیل خُرد محسوب شدن (زیر ده نفر)، خارج از شمول قانون کار هستند یا به دلیل کوچکی ساختار و کمبود بازرسان کار در کشور، مشمول بازرسی و نظارت نمی‌شوند.تعطیلی، بازه‌ی بسیار گسترده‌ای دارد. برای نمونه، بازار تهران تعطیل است و کارگران بسیاری از جمله شاگردان مغازه‌ها و کارگران اصناف، باربران و شرکت‌های حمل و نقل و توزیع بار، شغل خود را به طور موقت از دست‌ می‌دهند.در بررسی مشاغل مشمول تعطیلی، یک نکته برجسته وجود دارد: بیشتر کارگاه‌های مشمول تعطیلی، از جمله کارگاه‌های کوچک و خرد هستند که معمولاً نظارت بازرسان کار در آنها قوی نیست. در بسیاری از این مشاغل، کارگران فاقد  بیمه و قرارداد شغلی هستند و به صورت روزمزدی کار می‌کنند؛ در بهترین حالت، کارگران شاغل در این کارگاه‌ها، قرارداد موقت یک یا چند ماهه دارند و درنتیجه از پایین‌ترین سطح امنیت شغلی برخوردارند.

فرق کارمندان و کارگران
دولت محدودیت‌هایی در ارتباط با کارمندان دولت نیز مطرح کرده است؛ قبل از اول آذر، رئیسی (سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا) در رابطه با محدودیت‌های کاری کارمندان دولت در دو هفته اول آذر گفته است: در برخی ادارات فقط نگهبانان باید باشند و حداکثر تا یک سوم کارکنان در مناطق قرمز باید حضور پیدا کنند؛ در مناطق نارنجی هم حداکثر نصف کارکنان باید حاضر باشند و اگر کمتر از آن هم حضور داشته باشند مشکلی نیست. در مناطق زرد هم حداکثر تا دو سوم کارکنان باید حاضر باشند.در هفته دوم آذر، دولت تصمیم گرفت کلیه ادارات دولتی را در شهرهایی که وضعت کرونا در آنها قرمز است، کاملاً تعطیل کند؛ با این حساب، کارمندان در هفته دوم آذر قرار است در خانه بنشینند و کار نکنند اما حقوق بگیرند. مساله اینجاست که یک فرق اساسی میان کارگران و کارمندان دولت وجود دارد؛ کارمندان دولت در هر شرایطی، دستمزد کامل خود را دریافت می‌کنند؛ کما اینکه در ماه‌های اخیر و بعد از مجازی شدن تحصیل، حقوق معلمان رسمی آموزش و پرورش کامل به حساب آنها واریز شده است؛  تنها گروه‌های غیررسمی معلمان مانند حق‌التدریسی‌ها یا بخشی از معلمان آزادِ شاغل در بخش خصوصی آموزش که از قضا براساس معادلات روابط کار، «کارگر بخش خصوصی آموزش» محسوب می‌شوند، از نظر دستمزد و بیمه به مشکل برخورده‌اند.اما کارگران به خصوص کارگران قراردادموقت یا بیمه نشده، مشمول امتیاز کارمندان دولت نمی‌شوند؛ این کارگران معمولاً بدون حقوق باید سر کنند و در بسیاری از مواقع، به خاطر این تعطیلی، شغل خود را نیز از دست خواهند داد چراکه در همین  بازه تعطیلی، در موارد بسیار، مدت قراردادهای آنها به سر می‌رسد و کارفرما به دلیل رکود حاکم بر کسب و کارها، قرارداد را تعدیل نکرده و آنها را تعدیل می‌نماید.

نگرانی‌های کارگران
کارگران بسیاری در تماس با ایلنا اعلام کرده‌اند که کارفرما از آنان خواسته در این دو هفته از حقوق و دستمزد خود صرفنظر کنند؛ این گروه از کارگران که در کارگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند، به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده‌اند و از آنجا که در بخش خدمات وتوزیع مشغول به کار هستند، شغل آنها ماهیت دورکاری نیز ندارد. این درحالیست که براساس تصریحات قانون کار، هرنوع بیکاریِ «غیرارادی» و ناخواسته باید مشمول پرداخت مقرری شود؛ چراکه از اراده وخواست کارگر خارج است؛ بیکاری موقت کرونا نیز مشمول همین حکم کلی است؛ بنابراین دولت یا باید کارفرمایان را ملزم نماید که دستمزد کارگران را در این دوران فترت دو هفته‌ای بپردازند یا خود، اقدام به پرداخت مقرری مناسب به کارگران بیکارشده نماید. یک کارگر شاغل در فروشگاه لباس زنانه می‌گوید: کارفرما به ما امر کرده خانه بنشینیم اما از خیر دستمزد بگذریم! یعنی قرار است لااقل دو هفته‌ی کامل، مرخصی اجباری بدون حقوق داشته باشیم؛ در چنین شرایطی ما ترجیح می‌دادیم تعطیل نکنند! چه کسی قرار است اجاره خانه‌های ما را بپردازد یا برای ما مواد غذایی بخرد!
گروهی دیگر از کارگران روزمزد مثل باربران بازار تهران، در این مدت کاملاً درآمد خود را از دست خواهند داد و از آنجا که هیچ کارفرمای ثابتی ندارند، الزام به پرداخت دستمزد در مورد این گروه، معنایی ندارد. در مورد این گروه از کارگران، دولت باید راساً به میدان بیاید و خسارات ناشی از تعطیلی دو هفته‌ای راجبران نماید.

راهکارهای دولت غیرمکفی و نامناسب است
با این حال، به نظر می‌رسد که راهکار دولت برای کارگرانی که شغل موقت خود را در اثر محدودیت‌های کرونایی از دست می‌دهند، فقط پرداخت ۱۰۰ هزار تومان ماهانه است.رئیس جمهور در این رابطه اعلام کرده است: «برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان بلاعوض پرداخت می‌شود.» وی همچنین گفت که طبق تصمیم‌های جدید «برای ۱۰ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و برخی موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد.»اما سوال اینجاست که آیا در این شرایط بد اقتصادی، تنها ۱۰۰ هزار تومان ماهانه یا وام یک میلیون تومانی می‌تواند گره‌گشا باشد و جای خالی دستمزدها را برای کارگران پر کند؟! اما مساله مهمتر این است که همین صد هزار تومان ناقابل نیز قرار نیست نصیب کارگران بیمه شده شود. اطلاعیه اخیر وزارت کار تصریح کرده «کارگران چه کارگران ساختمانی و چه کارگران غیرساختمانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، از گسترده پرداخت صد هزار تومان خارج هستند»این در حالیست که بخش عظیمی از کارگران بیمه شده، یا مشمول حداقل دو هفته مرخصی بدون حقوق در این تعطیلات کرونایی هستند یا اینکه تعدیل شده و مدتهاست که در صف دریافتِ «مقرری بیکاری» منتظر ایستاده‌اند؛ هیچ کدام از این دو گروه علیرغم بیمه بودن، «فعلاً» راهی برای امرار معاش ندارند و نمی‌توانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند.

وضعیت بغرنج و پیچیده است
در این شرایط ناگوار، وضعیت صاحبان اصناف نیز به اندازه کافی بغرنج و پیچیده است؛ یک صاحب کافی‌شاپ در تهران می‌گوید: چهار کارگر دارم که بیکار می‌شوند؛ چند میلیون‌ تومان اجاره مغازه هم باید بپردازم؛ آیا دولت مجوز صادر می‌کند که ماهی ده میلیون تومان اجاره مغازه را صاحب ملک از من نگیرد؟! اگر بخواهم حقوق این چهار کارگر را بپردازم، چگونه باید این کار را انجام بدهم؟!از سوی دیگر، به دلیل فقدان اطلاعات آماری دقیق و ضعف‌های آشکار سامانه‌های روابط کار، داده‌های دقیقی در ارتباط با میزان بیکاری کارگران غیررسمی و قرارداد موقت در زمان تعطیلی کرونا وجود ندارد؛ قابل تخمین نیست که چه تعداد کارگر روزمزد، قرارداد موقت یا حجمی در دوره تعطیلی شغل خود را از دست خواهند داد. این درحالیست که در بسیاری از موارد، حتی قراردادهای شغلی کارگرانِ واجد قرارداد نیز به دلیل تخلفات کارفرمایان ثبت نمی‌شود. «سامانه جامع روابط کار» نیز که در سال‌های اخیر با هدف ثبت و ساماندهی قراردادهای کار به عرصه روابط کار ورود کرده است، ظاهراً نتوانسته کارفرمایان را به خصوص در کارگاه‌های کوچک و متوسط متقاعد نماید که ثبت قراردادهای شغلی کارگران و همچنین دادن یک نسخه از قرارداد به خود کارگر، یک «الزام» است.با این حساب، نه داده‌های دقیق در ارتباط با بیکاری کارگران در دست هست؛ نه قرار است از کارگران بیکار شده حمایت‌های مکفی صورت بگیرد و نه الزامی به پرداخت دستمزد کارگران در دوران بیکاری غیرارادی کارگران وجود دارد. در نتیجه بیشترین آسیب کرونا و تعطیلی‌های آن، بر دوش کارگران افتاده است؛ کارگرانی که حتی اگر کارگاه‌ها برقرار باشد و سر کار بروند، در بهترین حالت، دستمزد ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی آنها حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد! کارگرانی که ترجیح می‌دهند خطرِ غیرقطعی ابتلا به کرونا را به جان بخرند اما با خطرِ قطعیِ بیکاری و بی‌پولی مواجه نشوند!