منفعت تورم به جیب پردرآمدها می‌رود

گروه اقتصادی: برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که وضعیت اقتصادی در روستاها و شهرهای کوچکتر هر روز با مشکلات بیشتری همراه می‌شود و بر همین اساس تورم در این شهرها حتی از میزان آن در کلان‌شهرهایی همچون تهران هم فراتر رفته است. کارشناسان بر این باورند که لازم است اصلاحات ساختاری بسیاری همچون اصلاح نظام مالیاتی، در اقتصاد ما انجام شود تا بتوان از آن طریق بر برخی مشکلات فائق آمد و در واقع هزینه‌های تورم را دهک‌های پایین‌تر نپردازند. به همین منظور وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، گفت‌وگویی انجام داد که در ادامه می‌خوانید.

تحلیل شما از وضعیت رشد اقتصادی ایران و تورم در دهه ۹۰ چیست؟
لازم به ذکر است، میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ صفر بوده است و میانگین تورم هم در این دهه به ۲۳ درصد می‌رسد. این دو شاخص کاملا بیانگر آن است که ما در دهه ۹۰ رکود تورمی داشتیم و درآمد سرانه مردم نیز ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است، به اضافه رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی هفت درصد بوده و میانگین رشد انباشت سرمایه نیز حدود ۶/۲ درصد شده است، در ضمن رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. به هر جهت این اعداد نشان می‌دهد که، در این دهه شاهد پس‌رفت شدیدی در حوزه اقتصاد بودیم و اگر اصلاحات ساختاری با سرعت انجام نشود، اقتصاد ما با وجود سرمایه‌گذاری، مستهلک‌تر خواهد شد.

نشانه‌های فقر هر روز در کشور ما نمایان‌تر، دهک‌های پایین متحمل فشار بیشتر و خبرهایی مبنی بر بروز مشکلات بیشتر اقتصادی در روستاها منتشر می‌شود. اخیرا هم گفته شده تورم در برخی از شهرها و استان‌های کوچکتر از تهران بیشتر است. به نظر شما علت چنین مسائلی چیست؟
باید بگویم ماحصل آمار و اطلاعاتی که در سوال قبل به آن اشاره کردم، نشان می‌دهد که در دهه مذکور فرصت‌سوزی بسیاری در اقتصاد ما اتفاق افتاد و متاسفانه نظام بازتوزیع ثروت در کشور ما برعکس عمل می‌کند، به طوریکه همه جای دنیا وقتی کشوری به شرایط تورمی مبتلا می‌شود، به علت آنکه نظام مذکور (بازتوزیع ثروت) خوب تنظیم شده، منجر می‌شود هزینه‌های تورم را دهک‌های پردرآمد پرداخت کنند. در کشور ما شرایط به گونه متفاوتی است و در هنگام تورم دهک‌های پایین‌تر لطمه بیشتری خواهند دید. ما سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت داریم، نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی و تامین مالی، در اقتصاد ایران این سه نظام در اختیار ثروتمندان است و نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را به عهده بگیرد. به‌عنوان مثال در نظام مالیاتی، مالیات بر ثروت، بر عایدی سرمایه و چند مورد دیگر نداریم و آنها در کشور ما تصویب نشده است.این مساله عاملی است تا نظام مالیاتی ما در اختیار صاحبان پول و متمولان قرار گیرد و همین منجر می‌شود تا در شرایط تورمی هزینه‌های تورم به جای آنکه بیشتر بر دوش ثروتمندان باشد بر دوش فقرا و دهک‌های پایین خواهد بود. از طرفی بر اساس برخی آمار، یارانه‌های پنهان در کشور ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان است که دهک‌های پردرآمد ۲۰ برابر قشر ضعیف و کم‌درآمد از آن بهره می‌برند. به عنوان مثال برای بنزین، گازوئیل و برق؛ به طبع در این شرایط کسانی بیشتر منتفع می‌شوند که ماشین بیشتر و کارخانه بزرگتری دارند. نکته دیگر نظام بانکی و تامین مالی است، همانطور که پیش‌تر در باره نرخ تورم در کشور در دهه ۹۰ صحبت کردم، این در حالی است که طی سالیان اخیر نرخ تورم بالاتر رفته و نرخ بهره واقعی منفی شده است. به دلیل آنکه مثلا امسال تورم ۴۰ درصد است ولی نرخ بهره بانکی برای تسهیلات ۱۸ درصد است که اختلاف این دو عدد می‌شود منفی ۲۲ درصد؛ این بدان معناست که اگر کسی به منابع بانک دسترسی داشته باشد، ۲۲ درصد به نفع ایشان است.

این در حالی است که دهک‌های پردرآمد به دلیل نفوذ و در اختیار داشتن منابع اولیه برای دریافت تسهیلات همچون توانایی پرداخت قسط‌های سنگین و واگذاری وثیقه، به این منابع دسترسی دارند. لازم است بار دیگر تاکید کنم، این سه نظام اصلی تولید کشور سالیان زیادی است که از کار افتاده‌اند و موجب می‌شود تا بازتوزیع درآمد صورت نگیرد و افزایش تورم در چنین شرایطی کاملا باب میل و به نفع ثروتمندان خواهد بود. همچنین در خیلی از کشورهای دنیا زمانی که تورم بالا می‌رود و نظام مالیاتی درست کار می‌کند، ثروتمندان ناراحت می‌شوند، اما در کشور ما برعکس است و این اتفاق منجر به ناراحتی فقرا و اقشار ضعیف و کم‌درآمد می‌شود. به عبارت دقیق‌تر ثروت دهک‌های بالایی که مالیات نمی‌دهند، در چنین شرایطی انباشته‌تر می‌شود. در سه سال اخیر هم عمده منفعت تورمی به نفع دو دهک پردرآمد جامعه بوده است و هزینه آن بر دوش قشر ضعیف‌تر است. به ویژه در برخی از استان‌های ما این مساله بیشتر نمایان می‌شود. دلیل آن‌هم افزایش شدید قیمت مسکن و زمین در این استان‌ها و شهرهای کوچک‌تر است و در ضمن هزینه‌های مصرفی افزایش یافته است. این در حالی است که در تهران و برخی کلان‌شهرهای خانوارها می‌توانند در آمدی برای تامین مالی داشته باشند، به عنوان مثال دو شغله شدن، اما در شهرستان و استان‌های محروم چنین امکاناتی وجود ندارد، لذا دستمزد بالا نرفته و هزینه‌های تامین مسکن و نیازهای اولیه چند برابر شده است.

به نظر شما آیا یارانه‌های پرداختی جوابگوی مشکلات روستاها خواهد بود؟
به هیچ وجه یارانه‌های پرداختی با مبالغ ناچیز برای هزینه‌های هنگفت کفایت نمی‌کند. از طرفی مجموع تورم ما در سه سال اخیر ۱۰۰ درصد بوده است، یعنی ۲۷ درصد در سال ۹۷، ۳۸ درصد سال ۹۸ و امسال هم به احتمال زیاد ۴۰ درصد خواهد بود و به دلیل رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌های مصرفی و عدم توانایی برای افزایش ساعت کاری، وضعیت روستاها و شهرهای کوچک ما هر روز بدتر خواهد شد.