گویی کشورها برای خرید نفت ایران صف کشیده‌اند!
محمود جامساز اقتصاددان با اشاره به لایحه بودجه سال ١٤٠٠ اظهار کرد:  متاسفانه بودجه نویسان  به واقعیات توجه نمی کنند. لایحه بودجه به صورتى تدوین  شده که انگار اقای بایدن بلافاصله همه تحریم‌ها را لغو کرده و کشورهای دنیا برای خرید نفت ایران صف کشیده‌اند! به نظر من آنچه که در لایحه أز بعد  منابع آمده، بر پایه  مفروضاتی است که پایه و اساس علمی، تجربی و واقعی ندارد و از هم اکنون رد پاى کسرى بودجه پنهان در سال آینده آشکارا دیده می شود.‌وی در تعریف بودجه گفت: بودجه بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور که مصوب یک شهریورماه ۱۳۶۶مجلس شورای اسلامی است، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه  و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های مالی می‌شود. بر این اساس باید بر پایه منابع واقعى و قابل حصول تدوین شود.

‌افزایش درآمدهای دولت
این اقتصاد دان با بیان اینکه بودجه کل کشور بر اساس منابع و مصارف ٢٤٣٥ هزار میلیارد تومان، شامل بودجه عمومی دولت حدود ٩٢٩ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتى، بانک‌ها و موسسات انتفاعى ١٥٦٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، توضیح داد: البته که حدود ۸۸هزار میلیارد تومان از بودجه عمومى مربوط به منابع اختصاصی می‌شود و در اصل بودجه عمومى ٨٤١ هزار میلیارد تومان پیش بینى شده است که شامل مالیات‌ها و سایر درآمدها به میزان ٣١٧ هزار میلیارد تومان، فروش نفت و فرآورده هاى نفتى به میزان ٢٢٥ هزار میلیارد تومان و فروش املاک و دارایی‌هاى دولت به میزان ٢٩٨ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس ارقام بخشى از درآمدهاى دولت نسبت به سال جارى افزایش چشمگیرى دارد که بسیار قابل تامل است.‌جام ساز با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین درآمدهای دولت مالیات است، توضیح داد: باید به این نکته توجه کرد که زمانی که درآمد ارزی کشور کاهش می‌یابد، بر درآمدهای مالیاتی نیز تاثیر میگذارد. این در حالی است که در لایحه بودجه، علیرغم  استمرار تحریم‌ها که بعید میدانم در سال آینده برداشته شود، میزان درآمدهاى نفتى و مالیاتى نسبت به سال جارى افزایش داشته است. در نظر بگیریم که با روند رو به نزول و منفى رشد اقتصادى، منابع مالیاتى دولت هم کاهش خواهد یافت.

‌اگر فروش نفت محقق نشود، به میزان کسری بودجه اضافه خواهد شد
این اقتصاددان با بیان اینکه درآمد نفتی و فر‌وش اموال دولتی در لایحه دو برابر شده است، عنوان کرد:  دوبرابر شدن درآمدهاى نفتى در استمرار تحریم‌هاى موجود که حتى در صورت مذاکره با تیم بایدن هم در سال آینده به علت پیچیدگى‌هاى مستتر در آن برداشته نخواهد شد، بسیار تردید آمیز است. اما در مورد دو برابر شدن فروش اموال دولتى، باید دید دولت چه سیستم تشویقی‌ در نظر گرفته است که سرمایه‌های مردم را به سمت خرید اموال دولتی بکشد. حالا اینکه چقدر در این فرایند ایجاد رانت می‌شود، به کنار.‌جام ساز با اشاره به بودجه سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: در سال جاری میزان صادرات نفت ۱.۵ میلیون بشکه با قیمت بشکه‌ای  ۵۰دلار و نرخ تسعیر  ۴۲۰۰تومان بود اما  در واقع میزان صادرات از یک میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه پیش بینى شده با دور زدن تحریم‌ها به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید و جالب است که این رقم در لایحه بودجه ١٤٠٠تبدیل به ۲.۳ میلیون بشکه روزانه با نرخ ۴۰دلار و نرخ تبدیل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل شده است. در حالیکه هیچ نشانه چندانى براى لغو تحریم‌ها در سال ١٤٠٠ وجود ندارد.‌وی ادامه داد: درواقع در لایحه بودجه، میزان درآمد دولت از صادرات نفت و میعانات ۱۹۹هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به بودجه سال جاری  ۳۲۳ درصد افزایش یافته است. البته در لایحه  بودجه ١٤٠٠ به شرکت نفت اجازه داده شده است که تا سقف  ٧٠ هزار میلیارد تومان، به داخل و خارج نفت پیش فزوش کند. اما باید به این نکته توجه داشت که در صورت عدم تحقق ١٩٩ هزار میلیارد تومان فروش نفت و میعانات،   به میزان کسرى بودجه، اضافه می‌شود.

دولت با کسری بودجه پنهان مواجه است
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به مصارف لایحه بودجه، توضیح داد: مصارف لایحه بسیار زیاد است. حدود ٨۴۱هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی در نظر گرفته شده که مخارج دولت تامین شود. بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از آن مصروف پرداخت حقوق کارمندان دولت میشود. از سوی دیگر  در بودجه نهادهاى فرا دولتی ارقام  بسیار بالایی تخصیص یافته  است که هیچ نشانى از صرفه‌جویی در آنها دیده نمی‌شود. با توجه به این موضوعات، دولت از هم اکنون با کسری بودجه پنهان رو به رو است و باید به فکر تجدید نظر در این بودجه باشد. باید مشخص شود میزان کسری بودجه چقدر است و این کسری بودجه بر چه اساسی باید تامین شود.جام ساز با تاکید بر اینکه دو عامل مهم در بودجه وجود دارد، توضیح داد: عامل اول نظم و انتظام  در اجرای بودجه است. این عامل تا کنون در اجراى بودجه ها علیرغم تاکید اصل ٥٥ قانون اساسى مراعات نشده است. عامل دوم نیز تخصیص منابع است که باید به صورت بهینه و بر اساس نیازهاى ‌های واقعی  اقتصاد کشور صورت گیرد  که این مورد نیز تا کنون در بودجه ها رعایت نشده است که تاثیر سوء آن بر متغیر هاى کلان  اقتصادى انکار ناپذیر است.‌وی ادامه داد: در سال جاری با توجه به شیوع کرونا کسری بودجه بیش از چیزی که پیش بینی شده بود خود را نشان داد. در این شرایط و با توجه به تحریم‌ها، بسیار غیر عقلایی است که بودجه را این چنین تدوین کنیم. شدت تحریم‌ها به حدی رسیده است که همانطور که ذکر شد، دولت قادر به صادرات بیش از ۲۰۰هزار بشکه نفت در روز نشد و در اغلب موارد وجوه حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشت. از سوی دیگر دور زدن تحریم‌ها باعث‌ شد دلالان و کاسبان تحریم ایجاد شوند و فساد مالى گسترش یابد. از سوی دیگر، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دولت سیاست‌هایی نظیر فروش اورق قرضه و فروش بخشى از دارایی‌هاى خود و عرضه درصدى از سهام شرکت‌های دولتى را در بورس پیش گرفت تا بخشى از کسر بودجه را پوشش دهد.

آینده سیاست خارجی فعلا در ابهام است
‌این اقتصاددان در ادامه با اشاره به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس لایحه دو‌ فوریتی برای خروج از پروتکل الحاقى و لغو برجام را تصویب کرد. این درحالی است که عمر دولت فعلی حدود هفت ماه دیگر به پایان می‌رسد و شواهد حاکى از آن است که دولت بعدی استمرار سیاست خارجى دولت فعلی را در پیش نخواهد گرفت. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست سیاست بایدن در قبال ایران چه خواهد بود.‌جام ساز ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که برجام هم دیگر برجام سابق نیست و اگر بایدن به برجام بازگردد، احتمالا مطالبات دیگری به آن اضافه می‌کند. این درحالی است که اوضاع سیاسی منطقه تغییر کرده و اعراب به اسراییل نزدیک شده‌اند. آمریکا هم سیاست  خود را در خاورمیانه تغییر داده و بسیار مشکل است دولت فعلی امکان مذاکره بدون در نظر گرفتن خواست جمهوری‌خواهان را داشته باشد.وی تاکید کرد: بنابراین باید گفت در سال آینده تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و این لایحه  به ویژه در طرف منابع بودجه بر فروض موهوم و غیر واقعى بنا شده و قطعا در کمیسیون‌هاى مجلس مورد جرح و تعدیل بسیار زیادى قرار خواهد گرفت.