ورود خودروهای خارجی قطعا به نفع صنعت خودروسازی کشور است
وی خاطرنشان کرد: ورود هدفمند خودروهای خارجی با برنامه‌ریزی صحیح قطعا به نفع صنعت خودروسازی کشور است و در دنیا این تجربه ثابت شده که هیچ کشوری نمی‌تواند درهای خود را به سمت اقتصاد جهانی ببندد و اگر کشوری درهای خود را به سمت اقتصاد جهان بست، در صنعت خودرو ورشکسته می‌شود و شاهد خودروهای بی‌کیفیت با آلایندگی بسیار بالا و متاسفانه رانتی عظیم خواهد بود.این مدیرعامل صنعت خودروسازی در پاسخ به این سوال که ورود خودروهای خارجی چه تحولاتی در کشور ایجاد می‌کند؟ عنوان کرد: ورود خودروهای خارجی موجب واقعی‌تر شدن قیمت خودرو در داخل کشور می‌شود، در نتیجه خودروسازان مجبور هستند خود را با قیمت‌های واقعی تطبیق دهند که در نهایت دست واسطه‌گران صنعت خودرو کوتاه می‌شود.حجت اضافه کرد: امروزه شاهد آن هستیم که خودروسازان در صنعت خودروی ما سود نمی‌برند، بلکه کسانی که واسطه‌گر یا دلال بین خودروساز و مردم هستند، سودهای کلان به جیب می‌زنند و در عمل دو طرف معامله بازنده هستند. از طرفی خودروسازان که به واسطه پشتوانه پول‌های دولتی خودرو را تولید می‌کنند و به گفته خود، خودروهایشان را با ۲۰ تا ۳۰ درصد ضرر می‌فروشند، قطعا به بیت‌المال و منابع ملی آسیب وارد می‌کنند. از سوی دیگر مردم نیز خودروهای گران بی‌کیفیت می‌خرند. 

وی بیان کرد: تنها کسانی در صنعت خودرو سود می‌برند که زالوهای این صنعت و واسطه‌گر هستند و روزانه سودهای چندین میلیاردی به دست می‌آورند. اگر خودرویی وارد کشور می‌شود، امید آن است که مانند سال‌های گذشته این سود برای افراد محدود و خاصی نباشد. سال‌های قبل، هنگام ثبت سفارش خودروهای خارجی، در یک دقیقه چند هزار خودرو خریداری می‌شد که بعدها مشخص شد توسط یک شخص خاص خریداری شده، بعد از آن سایت بسته می‌شد.حجت ادامه داد: این نشان می‌داد پشت این قضیه دست‌هایی دخیل هستند که نمی‌خواهند این خودروها توسط  مردم عادی ثبت سفارش و خریداری شود، بلکه یک طیف مشخص با سرمایه‌های کلان این ثبت سفارشات را انجام داده و سودهای بسیار هنگفتی می‌بردند، آن‌ها همان گروهی هستند که در فضای مابین صنعت خودروسازی و مصرف‌کننده واقعی قرار گرفتند و این زنجیره فاسد است. امیدوارم در سال‌های آینده، ورود خودرو توسط نماینده انحصاری صورت نگیرد، میزان تعرفه آن‌ها مشخص شود و اگر قرار است سودی از ورود این خودروها به دست آید، صرفا به دست افراد خاص نرسد و به جیب مصرف‌کنندگان و مردم برسد. 

سهام خودروسازان در ایران عددهای واقعی نیست
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که پس از عرضه خودروهای خارجی در داخل کشور، شاهد چه تغییراتی در سهام شرکت‌های خودروسازی خواهیم بود، گفت: سهام خودروسازان در ایران عددهای واقعی نیست. زمانی که ارزش سهام شرکت ایران‌خودرو را با سهام کارخانه رنو یکی می‌دانند، کاملا مشخص است، این ارقام واقعی نیستند و این مقایسه درست نیست. همان‌طور که قیمت خودرو در ایران واقعی نیست، به تبع آن ارزش سهام خودروسازان ما نیز حقیقی نیست. زمانی که ارزش سهام ایران‌خودرو و سایپا با چندین هزار میلیارد بدهی ظرف چند ماه چندین برابر می‌شود، مشخص است قیمت سهام واقعی نیست. وی افزود: در تمام دنیا شرکت‌هایی که ورشکسته هستند، به طور مثال سهام شرکت را با یک دلار یا یک یورو می‌فروشند و بدهی‌های شرکت را نیز به عهده خریدار می‌گذارند تا از محل منابع آن و دارایی‌های منقول و غیر منقول، بدهی‌های شرکت را تسویه کنند، حال مشخص نیست در کشور ما خودروسازان ورشکسته با این حجم بالای بدهی، چگونه ارزش سهامشان روز به روز  بیشتر می‌شود؟ قطعا از نظر کارشناسان صنعت خودرو و هر فرد آگاهی، شرایط قیمت‌گذاری خودرو در کشور ما عادی نبوده و قیمت‌ها واقعی نیست.این مدیرعامل صنعت خودروسازی ادامه داد: ما مدل‌های اقتصادی متعددی در جهان داریم، به طور مثال در  کشور چین حدود ۱۰۰ برند ملی یا غیر ملی خودرو تولید می‌کنند و خود چین نیز تولیدکننده خودروهای ملی و خودروهای اروپایی و آمریکایی بوده، درهای چین به روی خودروسازان باز است و سهام شرکت‌هایش هر روز افزایش می‌یابد. حجت اضافه کرد: برندهای مطرح و بزرگ چین و شرکت‌هایی که بخشی از آن‌ها دولتی است، نشان می‌دهد که نه تنها با ورود خودروهای خارجی به کشور چین، ارزش سهام این شرکت‌ها کاهش نیافته، بلکه چندین برابر افزایش یافته، زیرا آن‌ها خود را با معیارهای جهانی به روز کرده، کیفیت، تنوع و قیمت تمام شده خودروهای خود را با قیمت جهانی تطبیق دادند و بر اساس تیراژ فروش و تنوع تولید، ارزش سهام خود را بالا می برند، نه بر اساس حباب ایجاد شده در بازار و استفاده از شرکت‌های کارگزاری برای بالا بردن قیمت‌ها به صورت مصنوعی.

برای واردات خودرو می‌توان کشور چین را مدل قرار داد
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: بالا رفتن ارزش سهام شرکت‌های داخلی هیچ ربطی به ورود خودرو ندارد. اگر قرار باشد ورود خودرو به صورت صحیح انجام شود، کشور چین به عنوان بزرگترین شریک اقتصادی بهترین مدل اقتصادی برای کشور ماست و می‌توانیم از مدل‌های آن‌ها استفاده کنیم، البته اگر عقلانیت در تصمیم‌گیری حاکم باشد. وی عنوان کرد: در زمینه گمرکات، ما نه تنها در ورود خودرو، بلکه در خصوص ورود تمام کالاهای اساسی، ترخیص سخت و مشکلی داریم و این ایراد ساختاری کشور ماست. قطعه‌سازان مظلوم داخلی با شرایط سخت تحریم، دلار و بدعهدی خودروسازان در پرداخت‌ها باز هم قطعه‌های باکیفیت تولید می‌کنند و این ایراد به قطعه‌سازان داخلی وارد نیست. دست‌های پشت پرده که قطعات را از قطعه‌سازان گرفته و بعد از یک سال با آن‌ها تسویه حساب می‌کند، موجب می‌شود، ارزش پرداختی به قطعه‌سازان با توجه به تورم به نصف یا یک‌سوم کاهش یابد و قطعه‌ساز ۷۰ درصد ارزش سرمایه در گردش خود را از دست بدهد که این سبب نابودی صنعت قطعه‌سازی می‌شود. این کارشناس خودرو با اشاره به نقش واسطه‌گران تصریح کرد: در کشور ما بعد از تولید خودرو توسط خودروساز، واسطه‌گران یا دلالان این صنعت با ثبت نام‌های صوری چندین هزار خودرو را خریداری و در انبارهای خود دپو کرده و این خودروها را وارد بازار نمی‌کنند، در نتیجه عدم تعادل عرضه و تقاضا موجب به هم ریختن بازار شده و عملا تقاضا در بازار بیشتر از عرضه می‌شود که این عمل با خواسته مفسدان اقتصادی و کسانی که از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می‌کنند، هم‌راستاست و طبیعتا سود را این دلالان می‌برند. امسال نیز در خصوص خودروهای داخلی شاهد چنین اتفاقاتی بودیم که بعدتر نیز به خودروهای وارداتی نیز بسط پیدا کرد و سبب دو برابر شدن قیمت آن‌ها شد.

حمایت بی‌حساب دولت از دو خودروساز داخلی موجب ایجاد بازاری سیاه و سفید شد
حجت به ایسنا گفت: دو دلیل عمده افزایش قیمت‌ سه تا چهار برابری این خودروها این بود که اولا افزایش قیمت خودروهای داخلی، روی قیمت خودروهای وارداتی تاثیر گذاشت و دوم این‌که عدم ورود خودروهای خارجی و بالا رفتن قیمت دلار موجب گران‌تر شدن قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران شد. بزرگترین ایرادی که به  تمام دولت‌های ما وارد بوده این است که حمایت‌های بی‌حساب و مخرب دولت از دو فرزند ناخلف و دردانه صنعت خودرو، موجب عدم ورود خودروهای خارجی و تبدیل بازار به بازاری سیاه و سفید شد و مردم را مجبور کرد که از خودروهای داخلی بی‌کیفیت با قیمت بالا استفاده کنند، در نتیجه مردم مجبور شدند برای استفاده و خرید خودروی خارجی چندین برابر قیمت واقعی پرداخت کنند.وی ادامه داد: در چند دهه گذشته مردم ایران برای خرید خودروی خارجی تقریبا حدود دو برابر قیمت واقعی خودروها هزینه می‌کردند، اما امروز نزدیک ۴۰۰ درصد یا چهار برابر قیمت خودرو پول پرداخت می‌کنند که این امر موجب هدر رفتن منابع ملی ما می‌شود. تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی، اقتصاد ایران را نابود کرده است.این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: دولت از یک طرف با ریختن پول‌های بی‌حساب و کتاب از محل بودجه خود به چاه ویل خودروسازان موجب غرق بیشتر خودروسازان در باتلاق خود می‌شود که این کار هیچ ثمره‌ای از لحاظ صنعتی، اقتصادی و منافع ملی ندارد و تنها موجب غرق بیشتر خودروسازان شده و در نتیجه سودهای چند هزار میلیارد تومانی برای  واسطه‌گران یا دلالان صنعت خودرو به ارمغان می‌آورد و تنها آن‌ها را پروارتر می‌کند و عملا هیچ خروجی برای کشور  ندارد. 

وی افزود: از طرف دیگر مردمی که می‌توانند با خرید خودروی باکیفیت خارجی یک مسیر را با چهار لیتر بنزین طی کنند، مجبور هستند با خرید خودروهای بی‌کیفیت داخل سرمایه‌های ملی را دور ریخته و دو برابر بنزین مصرف کنند، در نتیجه علاوه بر هدر رفتن سرمایه‌های ملی موجب آلودگی بیشتر هوا، به خطر افتادن سلامت خود و نابودی محیط زیست می‌شوند، در نهایت سالانه افراد زیادی از بین می‌روند. متاسفانه این سناریو هر سال تکرار می‌شود، البته دلسوزان ملت، صنعت و اقتصاد ایران بارها و بارها این مهم را متذکر می‌شوند، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. امیدواریم این نگاه تغییر پیدا کند.حجت در پاسخ به این سوال که آیا تامین کسری بودجه از محل تعرفه واردات، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد، گفت: اگر تأمین کسری بودجه از محل گرفتن تعرفه‌های گمرکی بابت واردات، بر اساس هدفمندی، عقلانیت و منافع ملی باشد، می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. در تمام دنیا واردات خودرو مرسوم بوده، اما در بعضی کشورها مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تعرفه‌های واردات بسیار کم است، در برخی کشورها مانند ترکیه یا هند خودرو با تعرفه صددرصدی وارد می‌شود و آزاد است اما در هرحال واردات خودروی خارجی دارند، باید مالیات و عوارض خودرو را بدهند و این تعرفه‌ها را  در راه منافع ملی و صرفه اقتصادی کشور هزینه کنند. 

این مدیرعامل صنعت خودروسازی گفت: دولت می‌تواند درآمد حاصل از محل تعرفه‌های گمرکی خودروهای وارداتی را در زمینه سرمایه‌گذاری در کارهای زیربنایی، صنایع سنگین، صنایع مادر، راه‌ها، ریل‌سازی، گردشگری، صنعت خودروسازی، آموزش و پروش، بهداشت و... هزینه کند و به شرط درست انجام شدن کار هیچ منافاتی با منافع ملی و اقتصاد کشور ندارد. وی در خصوص تاثیر وضع تعرفه‌های سنگین واردات خودرو بر عملکرد سرمایه‌گذاران بازار عنوان کرد: کسانی که در بورس ما روی خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند، بازنده هستند، زیرا در این دو، سه سال که ورود خودرو به کشور ممنوع شده، ارزش سهام شرکت‌های خودرویی در  بورس به صورت کاذب و حباب‌وار بالا رفته اما در یک اقتصاد سالم، ضرری متوجه سهام‌داران شرکت‌های خودرویی نخواهد بود. در کل واردات خودرو برای سرمایه‌گذاران این صنعت و قطعه‌سازان بسیار خوب خواهد بود، زیرا این سرمایه‌گذاران مجبور هستند خود را با واقعیت‌های جامعه تطبیق دهند و اگر قرار باشد خودرو یا قطعات خودرو تولید کنند، تلاش و همت مضاعفی را صرف تولید خودرو یا قطعات باکیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی می‌کنند.

بهار نیوز