این سرکوب که مقامات عالی‌رتبه نظامی و همچنین دیوانسالارهای سطح پایین را به دام خود انداخته است، تحت عنوان عملیات "مینی ریتز" شناخته می‌شود که به عملیات سال ۲۰۱۷ اشاره دارد که طی آن شاهزادگان و سرمایه‌داران در هتل ریتز-کارلتون ریاض با اتهامات اختلاس و سوءاستفاده بازداشت شدند.
آژانس ضد فساد رسمی عربستان سعودی تحت عنوان «النزاهه» در تحقیقاتی به سبک کاراگاهی که در رسانه دولتی منتشر شد، از اجرای حملاتی و بازداشت رشوه‌گیران و کشف پول غیرقانونی جاسازی شده در اتاقک زیر شیروانی، یک گاوصندوق زیرزمینی و حتی یک مسجد خبر داد.
این عملیات در ماه‌های اخیر منجر به بازداشت ده‌ها تن و ارسال وجه نقد مصادره شده به خزانه دولت سعودی شده است که تحسین مردم را به همراه داشته است. سعودی‌ها برای گزارش هر نوعی از فساد شماره تماسی دارند.  
یک مقام محلی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: پیامی که حاکمان سعودی در حال ارسال برای فاسدان هستند، این است که "شما دیگر به ریتز نمی‌روید، بلکه راهی یک زندان واقعی می‌شوید." هر شخصی که رشوه و پول نقد می‌گیرد، نگران است و با خود می‌گوید که "ما بعدی هستیم؟"
گزارش آژانس النزاهه با تاکید بر جدیت این کمپین، در ماه اکتبر از بازداشت یکی از کارمندان خودش به اتهام فساد خبر داد.
عربستان سعودی که از نظر شاخص فساد شفافیت بین‌الملل از بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۵۱ قرار دارد، برای چندین دهه با استفاده از نفوذ و ارتباطات شخصی برای پیشبرد منافع شخصی مواجه بوده است. اما این موضوع از نوامبر ۲۰۱۷، هنگامی که ریتز کارلتون مجلل به زندان طلاکاری شده‌ای برای ده‌ها نخبه تبدیل شد و منتقدان به آن برچسب پاکسازی و غصب قدرت به دست محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی زدند، مورد توجه جدید قرار گرفت.
پس از چندین هفته بازداشت، شاهزاده‌ها و تاجران ثروتمند که با سازش مالی چشمگیری موافقت کردند، آزاد شدند و مقام‌ها از دستیابی به ۱۰۷ میلیارد دلار خبر دادند.
عملیات اخیر که همه، از روسای قدرتمند دفاع گرفته تا مقامات کم‌اهمیت شهرداری، بهداشت و محیط زیست را هدف قرار داده است، حاکمیت آهنین بن سلمان، وارث ۳۵ ساله تاج و تخت را تقویت می‌کند که از قبل تمام اهرم‌های اصلی قدرت را به دست گرفته است.
همانطور که یک ناظر در عربستان آن را توصیف کرده، این کمپین تاکید می‌کند که "در شهر تنها یک کلانتر وجود دارد." شورای مشورتی آل سعود ماه گذشته اعلام کرد، این کمپین ضد فساد تاکنون ۶۶ میلیارد دلار ظرف سه سال در قالب دارایی، ملک و سهام به دست آورده است.
اما این عملیات نگرانی‌هایی ایجاد کرده و دیده‌بان حقوق بشر اوایل امسال نسبت به "فرایندهای حقوقی غیرمنصفانه" در یک سیستم قضایی مبهم هشدار داد. همچنین گمانه‌زنی‌هایی در مورد اینکه آیا این پاکسازی پوششی برای دوباره پر کردن خزانه دولت در میان رکود اقتصادی شدید است، وجود دارد.