بهار نیوز - رشد منفی تورم در ایران؛ واقعیت یا انتظار؟

گروه اقتصادی: تورم اقتصاد ایران یکی از بالاترین تورم‌ها در جهان محسوب می‌شود و تنها پنج کشور در جهان وجود دارند که تورم دو رقمی دارند، از ابتدای سال جاری تا کنون به دلیل تشدید مشکلات، فشارهای تحریمی ‌و همچنین شیوع بیماری کرونا و بیمار بودن اقتصاد کشور، تورم رشد سریع‌تری به خود گرفت.از طرفی افزایش نقدینگی و کاهش اطمینان از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و نیز سپرده‌گذاری در اثر کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا وضعیت امروز اقتصادی بسیار عجیب و پیچیده شود.تورم یکی از متغیرهای اقتصادی در همه کشورهاست و برخی از کشورها با رفتن به سمت صنعتی‌شدن و توجه بخش مولد این متغیر حساس و اثرگذار اقتصادی را کنترل کرده‌اند و برخی مانند ایران در این راستا چندان موفق عمل نکردند؛ تورم عامل موثر بر رشد قیمت‌ اقلام و بازارهای مختلف است که این تاثیرگذاری را به وضوح می‌توان دید.با این حال مسئولان اقتصادی همچنان نتوانستند در این باره کار مفیدی انجام دهند چراکه از یک طرف مراکزی که باید درباره ‌تورم آمار بدهند دچار مشکل هستند و آمارهای رسمی‌ با تناقض زیادی همراه هستند. از طرفی دیگر این تناقضات خود عاملی برای ناتوانی برنامه‌ریزان برای برنامه‌ریزی در مورد اقدامات موثر برای کنترل نرخ تورم است.شواهد و قرائن اقتصادي امروز نشان مي‌دهد که تورم مي‌تواند رشد چشمگيري داشته باشد و با وجود متغيرهاي نوساني در اقتصاد ايران، رشد بيشتر آن دور از انتظار نخواهد بود. برخي از کارشناسان اقتصادي در کشور درباره افزايش تورم در صورت نقص برنامه‌ريزي از سوي تصميم‌گيران هشدار داده‌اند و برخي از کاهش تورم تا پايان سال و حتي سال آينده خبر مي‌دهند.

رشد تورم به معناي افزايش نقدينگي و رشد قيمت‌ها و فقيرتر شدن مردم است، در اين راستا بايد اقداماتي نظير افزايش قدرت پول ملي با اتخاذ تصميمات درست و برنامه‌ريزي ناشي از واقعيت‌هاي امروز اقتصاد ايران صورت بگيرد تا بتواند راه‌گشا باشد. با اين وجود بانک مرکزي کاهش تورم در بازارها را مطرح کرده است و برخي از تحليلگران اقتصادي نيز ضمن تاييد کاهش انتظارت تورمي، معتقدند تا پايان سال جاري روند کاهشي تورم در بازارهاي مختلف اقتصادي ادامه خواهد داشت.به تازگي در اين زمينه نيز، بانک مرکزي اعلام کرد که آذرماه نقطه عطفي در روندهاي قيمتي بود به‌گونه‌اي که نه تنها تورم نقطه به نقطه پس از هشت ماه کاهش يافت، بلکه بازارهاي دارايي ثبات و کاهش قيمت را تجربه کردند. همچنين، آمار بانک مرکزي حکايت از افت قيمت مسکن تهران در آذرماه دارد؛ امري که سال ها بود در اين ماه رخ نداده بود.

حباب‌هايي که ترکيدند!
يکي از عوامل موثر در بروز تورم در کشور را مي‌توان تشکيل حباب‌هاي قيمتي در بازارهاي مختلف مالي و پولي دانست که بعد از انتخاب بايدن به‌عنوان رئيس‌جمهوري آمريکا و کاهش تنش‌هاي رواني در روابط سياسي ايران و آمريکا رخ داد، بعد از اين اتفاق در بازارهاي مختلف پولي و مالي نظير سکه و طلا، ارز، خودرو و مسکن شاهد کاهش يا ثبات نسبي قيمت‌ها بوديم.اين روند باعث شد تا از هيجانات رواني و شديدي که در ماه‌هاي گذشته براي خريد يا فروش اين اقلام شکل گرفته بود کاسته شود. در همين حال کاهش تنش‌هاي رواني در بين مردم باعث شد تا ثبات نسبي ايجاد شود. اين ثبات نسبي به کاهش سرعت رشد تورم کمک کرد و انتظار مي‌رود تا پايان سال بخشي از تورم روزانه و ماهانه در اقتصاد ايران کاهش نسبي داشته باشد يا ثابت بماند.اين فرضيه‌اي است که برخي از کارشناسان هم آن را تاييد مي‌کنند و به اين موضوع اشاره دارند که ممکن است تورم در ماه‌هاي آينده حتي رشد منفي را تجربه کند؛ به اين معنا که با کاهش تنش‌ها و همچنين آرام گرفتن نسبي بازارها خريداران و فروشندگان تقريبا به يک اطمينان خاطري از با ارزش ماندن سرمايه‌هاي‌شان برسند که اين موضوع کمک مي‌کند تا از حضور در بازارهاي مختلف دست براشته و از تزريق نقدينگي مخرب خودداري کنند. اگر اين روند ادامه پيدا کند ممکن است تا پايان سال رشد منفي تورم را هم شاهد باشيم که اين يعني ثبات نسبي در قيمت‌ها که امروز به معضل اصلي در اقتصاد کشور تبديل شده است.

تصميمات گذرا!
يکي از آفت‌هاي اقتصاد ايران اتخاذ تصميماتي است که مي‌تواند اثرگذاري خوبي داشته باشد، اما بدون اينکه نتيجه‌اي بدهد لغو شده يا کنار گذاسته مي‌شود. يکي از اين تصميمات افزايش نرخ سود سپرده بانکي بود که مي‌توانست با کاهش نقدينگي باعث کاهش رشد تورم شود.يک تحليلگر اقتصادي با بيان اينکه انتظارات تورمي به دليل کاهش فشارهاي غيرعادي ترامپ بر ايران کاهش پيدا کرده است و اقتصاد کشورمان در انتظار تصميم‌گيري براي برجام و آينده نرخ ارز است، افزود: «اگر نرخ بهره بانکي هم مقداري افزايش مي‌يافت، مي‌توانستيم اميدوار باشيم که تورم بيش از پيش در کالاها و خدمات کاهش پيدا کند که متاسفانه اين افزايش رخ نداد.»صادق الحسيني، با تاکيد بر اينکه روند رشد تورم در ماه‌هاي آينده کاهشي خواهد بود، به ايسنا گفت: «بانک مرکزي هيچ ابزاري به جز نرخ بهره براي کوتاه‌مدت در جهت تحقق تورم هدف ندارد. در اين زمينه، با شرايط خارجي، ثبات در بازار ارز و پيش‌بيني که از تداوم روند کاهشي در اين بازار مي‌شود، انتظارات تورمي و تورم هم کاهش پيدا مي‌کند.
اگر بانک مرکزي در تعهدش نسبت به هدفگذاري تورم عمل کند بسيار امر مهمي است زيرا، اين عاملي است که از طريق آن مي‌توان از دلاريزه بودن اقتصاد کشورمان فاصله گرفت.» با روند حاضر اين انتظار وجود دارد که تا پايان سال جاري و همچنين اوايل سال آينده با برنامه‌ريزي بر روي واقعيت‌ متغيرهاي اقتصادي راه براي توسعه اقتصادي و همچنين افزايش رشد فراهم شود.البته همه اينها به تصميماتي که مسئولان مي‌گيرد بستگي دارد. در حال حاضر با کاهش نرخ ارز که پيش‌بيني مي‌شود، انتظارات تورمي، تورم کالاهاي وارداتي را کاهش دهد که اين موارد موجب مي‌شوند تا در برخي از ماه‌هاي پيش رو تورم منفي را هم تجربه کنيم.