تبعات برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی

گروه اقتصادی: عطا بهرامی کارشناس اقتصاد بین الملل و تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به سهم مذاکرات در بودجه اظهار کرد: ارقام بودجه از جهت امکان تحقق درآمد‌ها غیر واقعی محسوب می‌شود، فرض کنیم بتوانیم میزان مشخص شده در لایحه را که دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز است به فروش برسانیم، آیا باید بودجه را نفتی کنیم یا بودجه جاری را افزایش دهیم یا بودجه عمرانی را کاهش دهیم؟او ادامه داد: این امر در صورت نبودن تحریم‌ها و شرایط عادی اقتصادی هم اقدام غیر استاندار‌دی بوده و با اهداف برنامه ششم توسعه سازگار نیست. این اقدامات دو نقص بزرگ دارد، اول اینکه باید بر مبنای امر واقع برنامه ریزی کرد نه بر روی احتمالات.بهرامی تاکید کرد: موضوع مهم دیگر این است توان داخلی در لایحه بودجه به طور کلی نادیده گرفته  شده و نگاه به بیرون مرز‌های کشور برای رفع مشکلات اقتصادی است.کارشناس اقتصاد بین الملل تاکید کرد: اگر واقعا مذاکراتی اتفاق بیفتد برای سال بعد می‌توان این چنین بودجه را انبساطی ببندند و عملا باعث می‌شود در مذاکرات دست پایین را داشته باشیم و به اصطلاح مذاکره کننده خالی می‌شود.اما در شرایط موجود نمی‌توان اینگونه عمل کرد. اظهارات مقامات دولتی به شیوه ای است که بودجه برای مذاکرات سال آینده گروگان گرفته شده است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این اقدام عملا دست مذاکره کنندگان را خواهد بست اگر حتی با این روال به مذاکره هم برسد به اصطلاح دست پایین را خواهد داشت،  از این جهت بودجه نیاز به اصلاحات جدی دارد.بهرامی با اشاره به تبعات برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی هم تصریح کرد:عملا برداشت از صندوق توسعه ملی هم به دلیل تامین هزینه‌های بودجه جاری افزایش پیدا کرده است؛ که تبعات این استقراض برای دولت بعدی زیاد است. موجودی آن نصف شده نسبت به اوایل دولت دوازدهم فروش اوراق سنگینی هم توسط دولت انجام شده است و بدهی سنگینی برای دولت بعدی خواهد بود.این کارشناس اقتصاد بین الملل در پایان  یادآور شد: در لایحه بودجه درآمد حاصل از فروش نفت با ۲۵۰ درصد رشد حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بسیار غیر منطقی و غیر کارشناسی است. دولت با این روش بستن بودجه به برداشته شدن تحریم ها، رفع مشکلات بانکی و استفاده از درآمد‌های نفتی تنها از طریق مذاکره چشم دوخته است که اشتباه بزرگ استراتژیکی است.