عراق در بدترین شرایط پس از سقوط صدام

گروه بین الملل: عراق، دومین تولید کننده اوپک، ۱۷ سال پس از رقابت مستمر گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی برای سهم‌خواهی بیشتر از دلارهای نفتی در پایان سال سخت کرونا نه تنها ناگزیر شده به قیمت تحمیل گرانی بیشتر برای نخستین بار ارزش پول ملی خود را کاهش دهد بلکه زیر بار بدهی خارجی ۱۳۳ میلیارد دلاری توان تامین نیازهای اساسی مردمش از جمله برق را ندارد.
عراق فقط ۴۰ میلیارد دلار به کویت و عربستان بدهکار است و ایران نیز طلب ۵ تا ۷ میلیارد دلاری از این کشور دارد  اما دولت عراق در پی کاهش ۳۳ درصدی قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ و با وجود کاهش بیش از ۲۰ درصدی ارزش دینار حتی توان تامین منابع مورد نیاز برای واردات برق و گاز خود را نیز ندارد.
زیرساخت‌های انرژی عراق از دهه ۱۹۸۰ تاکنون و زیر بار ویرانی سه جنگ پیاپی به شدت آسیب دیده است. گرچه عراق در نفت غرق است اما بیشتر نیروگاه‌های برق این کشور با سوخت گاز طبیعی کار می‌کنند. عراق دارای ذخایر گسترده گاز طبیعی نیز هست اما فساد حکومتی اجازه سرمایه گذاری زیادی برای توسعه صنعت گاز این کشور نداده است.
اقتصاددانان معتقدند که دولت عراق که ۹۰ درصد تامین هزینه‌هایش وابسته به درآمدهای نفتی است، این روزها با بزرگترین تهدید مالی خود از زمان سقوط صدام حسین مواجه شده است، تهدیدی که ضمن بی‌ثبات کردن بیشتر دولت، می‌تواند به تجدید اعتراض‌های خیابانی مردم و رقابت بیشتر گروه‌های سیاسی و شبه نظامی برای حفظ سهم حداقلی در دلارهای نفتی منجر شود.
پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی ماهانه حدود ۵ میلیارد دلار برای دولت این کشور هزینه دارد. این در حالی است که درآمد نفتی ماهیانه عراق اخیراً به حدود ۳.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. به لطف پشتیبانی درآمدهای دولتی، بخش خدمات دولتی از سال ۲۰۰۴ تا کنون سه برابر بزرگ‌تر شده به طوری که مطابق تازه‌ترین تخمین‌ها بیش از ۴۰ درصد شاغلان عراقی در بخش‌های دولتی فعال هستند.میزان بالای حقوق و دستمزد بخش عمومی عراق، منابع مورد نیاز برای بهبود زیرساخت‌های این کشور را به شدت کاهش داده است. افزون بر این، با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کارگران فعال در بخش خصوصی شغل خود را از دست داده‌اند.صندوق بین المللی پول در دسامبر گذشته با برآورد کاهش ۱۱ درصدی تولید ناخالص عراق در سال ۲۰۲۰ به دولت این کشور توصیه کرد تا از طریق مبازره با فساد و بهبود ساختار مالی عمومی به جنگ مشکلات اقتصادی برود.هر چند دولت عراق تدابیر گسترده‌ای را برای تلاش در جهت تقویت اقتصاد از طریق افزایش مالیات‌ها به مجلس این کشور ارايه کرده ولی به نظر می‌رسد بررسی و تصویب آن به امید افزایش دوباره قیمت جهانی نفت مدام به تعویق می‌افتد.اما در میان این تعویق‌ها، در بازارهای کشوری که وابسته به واردات است، قیمت اقلام مختلف، تحت تاثیر کاهش ارزش دینار روند صعودی به خود گرفته است.
همچنین بازار کار عراق با ورود سالانه حدود۷۰۰ هزار جویای کار جوان مواجه است. بنابراین با ادامه وضع موجود، سرنوشتی جز پیوستن آنها به جمعیت رو به تزاید فقرا و اقشار کم‌درآمد در انتظارشان نیست.