تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۴۸
کد مطلب : ۲۵۱۲۴۴
طبق مصوبه مجلس؛ اول امتحان بعدا استعلام!
گروه سیاسی:روزنامه آرمان ملي نوشت : در حالي‌که چند روزي از جنجال طرح و مصوبه‌هاي مربوط به تغييرات در قانون انتخابات رياست‌جمهوري توسط مجلس يازدهم نمي‌گذرد، اين‌بار طرحي از سوي مجلس درباره نامزدهاي شوراي اسلامي شهر مطرح شده است که مهر تاييد ديگري است بر کوچک کردن دايره انتخابات و نامزدهاي آن و البته حق انتخاب مردم.
به عقيده کارشناسان، با قانونگذاري‌هاي جديد سرنوشت عجيبي براي آينده رقم خواهد خورد. انتخابات شوراي شهر که بايد آن را تا پيش از طرح مجلس يازدهم، دموکرات‌ترين انتخابات کشور دانست اکنون دستخوش تغييراتي شده است. تا پيش از اين هيات نظارتي که توسط مجلس تعيين مي‌شد به نوعي در مورد تاييدصلاحيت‌هاي نامزدها و صرفا با استعلام از مراکز چهارگانه يعني نيروي انتظامي، دادستاني، ثبت‌احوال و وزارت اطلاعات تصميم‌گيري مي‌کرد.
در اين انتخابات نهادهايي مانند شوراي نگهبان نقش نداشتند و همين امر آمار رد صلاحيت‌هاي نامزدهاي انتخاباتي را نيز به‌شدت کاهش داده بود. البته اين روند پيشتر مورد اعتراض برخي قرار گرفت. اين عده معتقد بودند که نهادهاي نظارتي بايد براي تاييد صلاحيت نامزدهاي شوراي شهر نيز حضور و نقش پررنگ داشته باشند.
اما تعداد بسيار زياد نامزدها در انتخابات شوراي شهر عملا اين خواسته را با چالش روبه‌رو مي‌کرد. به هر روي در انتخابات شوراي شهر اکثريت نامزدها تاييدشده و اين مردم بودند که درمورد حضور يا عدم حضور آنها در شوراي شهريا روستا تصميم‌گيري مي‌کردند. اما اکنون مجلس مي‌خواهد تغييراتي در اين روند ايجاد کند.
اين تغييرات قرار است با طرح جديد مجلس شکل بگيرد. در اين طرح از سويي اطلاعات سپاه به مراجع استعلامي افزوده شده و از طرفي ظاهرا نامزدهاي شوراي شهر بايد در سر جلسه امتحان هم حاضر شوند! حتي بايد به سوالات پرسشنامه‌اي که در اختيارشان قرار مي‌گيرد نيز پاسخ دهند.
سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس دراينباره گفت: نامزدهاي شوراهاي شهر و روستا بايد 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات در آزموني که از سوي وزارت کشور برگزار مي‌شود شرکت کنند. آن‌طور که فارس مي‌نويسد، علي حدادي سخنگوي کميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي مجلس ديروز (چهارشنبه 24 دي) در جريان بررسي کليات طرح اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور اظهار داشت: اين طرح در جلسات متعددي با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان دستگاه‌هاي ذيربط در کميسيون شوراهاي مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
وي افزود: يکي از موارد ديده‌شده در اين طرح، نظارت در قبل و هنگام ثبت‌نام داوطلبان است؛ به‌طوري‌که 6 ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان بايد در آزموني که از سوي وزارت کشور برگزار مي‌شود شرکت کنند البته اين آزمون براي دوره ششم انتخابات شوراها اجرائي نيست. سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور و شوراها تصريح کرد: تکميل پرسشنامه از سوي داوطلبان و تغيير در ترکيب هيات نظارت بر انتخابات شوراها از ديگر مواردي است که در اين طرح وجود دارد.
حدادي افزود: اطلاعات سپاه پاسداران نيز به مراجع استعلامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا افزوده شده است. وي گفت: هدف اصلي طرح، جلوگيري از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکيل شورايي کارآمد است.
چه امتحاني
هرچند هنوز مشخص نيست که قرار است چه امتحاني و با چه مضموني و به چه منظوري از نامزدهاي شوراي شهر گرفته شود و آيا اين آزمون کتاب و مرجع خاصي هم در آينده خواهد داشت که نامزدها قبل از حضور در جلسه امتحان با آمادگي کامل حضور بيابند يا نه، اما برخي مي‌گويند طرح مجلس بي‌اختيار تداعي‌کننده آزمون‌هاي استخدامي يا گزينش، کنکور يا حتي آزمون‌هايي شبيه گواهينامه رانندگي است و شکل و شمايلي فانتزي هم به‌خود گرفته است.
برگزاري اين آزمون‌ها و اضافه شدن اطلاعات سپاه به مراجعي که قرار است در مورد تاييد نامزدها تصميم‌گيري کنند، تم سياسي اين طرح و البته محدوديت‌هاي بيشتر براي نامزدهاي شوراي شهر را نمايان مي‌سازد. طرح مجلس براي نامزدهاي شوراي شهر تهران اما در حالي مطرح مي‌شود که مجلس يازدهم در تغيير قوانين انتخابات رياست‌جمهوري نيز اساسا با بازتعريف رجال سياسي راه حضور بسياري از چهره‌هاي شناخته‌شده سياسي براي نامزدي رياست‌جمهوري را بست و البته راه را براي حضور چهره‌هاي نظامي و منصوبان حکومتي هموارتر ساخت.
در آخرين مصوبه مجلس در اين‌باره نيز به شوراي نگهبان اين اجازه داده شد تا برنامه نامزدهاي رياست‌جمهوري را 6 ماه قبل از انتخابات بررسي کرده و براساس آن نيز بتواند در رد يا قبول کانديدايي اقدام کند. به نظر مي‌آيد مجلس يازدهم با چنين قوانين انتخاباتي عملا مسير انتخاب مردم را صعب‌العبورتر مي‌کند. هرچند از قرار معلوم اين‌بار در ايجاد محدوديت براي نامزدهاي شوراي شهر طرحي عجيب مبهم و البته با درونمايه فانتزي و طنز نيز مطرح ساخته است. آزمون ورودي شوراي شهر.
به عقيده کارشناسان، با قانونگذاري‌هاي جديد سرنوشت عجيبي براي آينده رقم خواهد خورد. انتخابات شوراي شهر که بايد آن را تا پيش از طرح مجلس يازدهم، دموکرات‌ترين انتخابات کشور دانست اکنون دستخوش تغييراتي شده است. تا پيش از اين هيات نظارتي که توسط مجلس تعيين مي‌شد به نوعي در مورد تاييدصلاحيت‌هاي نامزدها و صرفا با استعلام از مراکز چهارگانه يعني نيروي انتظامي، دادستاني، ثبت‌احوال و وزارت اطلاعات تصميم‌گيري مي‌کرد.
در اين انتخابات نهادهايي مانند شوراي نگهبان نقش نداشتند و همين امر آمار رد صلاحيت‌هاي نامزدهاي انتخاباتي را نيز به‌شدت کاهش داده بود. البته اين روند پيشتر مورد اعتراض برخي قرار گرفت. اين عده معتقد بودند که نهادهاي نظارتي بايد براي تاييد صلاحيت نامزدهاي شوراي شهر نيز حضور و نقش پررنگ داشته باشند.
اما تعداد بسيار زياد نامزدها در انتخابات شوراي شهر عملا اين خواسته را با چالش روبه‌رو مي‌کرد. به هر روي در انتخابات شوراي شهر اکثريت نامزدها تاييدشده و اين مردم بودند که درمورد حضور يا عدم حضور آنها در شوراي شهريا روستا تصميم‌گيري مي‌کردند. اما اکنون مجلس مي‌خواهد تغييراتي در اين روند ايجاد کند.
اين تغييرات قرار است با طرح جديد مجلس شکل بگيرد. در اين طرح از سويي اطلاعات سپاه به مراجع استعلامي افزوده شده و از طرفي ظاهرا نامزدهاي شوراي شهر بايد در سر جلسه امتحان هم حاضر شوند! حتي بايد به سوالات پرسشنامه‌اي که در اختيارشان قرار مي‌گيرد نيز پاسخ دهند.
سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس دراينباره گفت: نامزدهاي شوراهاي شهر و روستا بايد 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات در آزموني که از سوي وزارت کشور برگزار مي‌شود شرکت کنند. آن‌طور که فارس مي‌نويسد، علي حدادي سخنگوي کميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي مجلس ديروز (چهارشنبه 24 دي) در جريان بررسي کليات طرح اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور اظهار داشت: اين طرح در جلسات متعددي با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان دستگاه‌هاي ذيربط در کميسيون شوراهاي مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
وي افزود: يکي از موارد ديده‌شده در اين طرح، نظارت در قبل و هنگام ثبت‌نام داوطلبان است؛ به‌طوري‌که 6 ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان بايد در آزموني که از سوي وزارت کشور برگزار مي‌شود شرکت کنند البته اين آزمون براي دوره ششم انتخابات شوراها اجرائي نيست. سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور و شوراها تصريح کرد: تکميل پرسشنامه از سوي داوطلبان و تغيير در ترکيب هيات نظارت بر انتخابات شوراها از ديگر مواردي است که در اين طرح وجود دارد.
حدادي افزود: اطلاعات سپاه پاسداران نيز به مراجع استعلامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا افزوده شده است. وي گفت: هدف اصلي طرح، جلوگيري از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکيل شورايي کارآمد است.
چه امتحاني
هرچند هنوز مشخص نيست که قرار است چه امتحاني و با چه مضموني و به چه منظوري از نامزدهاي شوراي شهر گرفته شود و آيا اين آزمون کتاب و مرجع خاصي هم در آينده خواهد داشت که نامزدها قبل از حضور در جلسه امتحان با آمادگي کامل حضور بيابند يا نه، اما برخي مي‌گويند طرح مجلس بي‌اختيار تداعي‌کننده آزمون‌هاي استخدامي يا گزينش، کنکور يا حتي آزمون‌هايي شبيه گواهينامه رانندگي است و شکل و شمايلي فانتزي هم به‌خود گرفته است.
برگزاري اين آزمون‌ها و اضافه شدن اطلاعات سپاه به مراجعي که قرار است در مورد تاييد نامزدها تصميم‌گيري کنند، تم سياسي اين طرح و البته محدوديت‌هاي بيشتر براي نامزدهاي شوراي شهر را نمايان مي‌سازد. طرح مجلس براي نامزدهاي شوراي شهر تهران اما در حالي مطرح مي‌شود که مجلس يازدهم در تغيير قوانين انتخابات رياست‌جمهوري نيز اساسا با بازتعريف رجال سياسي راه حضور بسياري از چهره‌هاي شناخته‌شده سياسي براي نامزدي رياست‌جمهوري را بست و البته راه را براي حضور چهره‌هاي نظامي و منصوبان حکومتي هموارتر ساخت.
در آخرين مصوبه مجلس در اين‌باره نيز به شوراي نگهبان اين اجازه داده شد تا برنامه نامزدهاي رياست‌جمهوري را 6 ماه قبل از انتخابات بررسي کرده و براساس آن نيز بتواند در رد يا قبول کانديدايي اقدام کند. به نظر مي‌آيد مجلس يازدهم با چنين قوانين انتخاباتي عملا مسير انتخاب مردم را صعب‌العبورتر مي‌کند. هرچند از قرار معلوم اين‌بار در ايجاد محدوديت براي نامزدهاي شوراي شهر طرحي عجيب مبهم و البته با درونمايه فانتزي و طنز نيز مطرح ساخته است. آزمون ورودي شوراي شهر.
پربينندهترين مطالب و خبرها
