محاكمه وزیر سابق مهاجرت دانمارک

گروه بین الملل: اینگر استویبرگ که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی وزیر مهاجرت دانمارک بود، به دلیل صدور دستور جدا کردن زوج‌های پناهجو در کشورش محاکمه می‌شود.
حزب حاکم دانمارک پیش از این، مجلس این کشور را برای اعلام جرم علیه وزیر پیشین مهاجرت متقاعد کرده بود، رویه‌ای برای محاکمه یک مقام سیاسی که در سه دهه اخیر در دانمارک بی‌پیشینه بوده است.استویبرگ در سال ۲۰۱۶ دستور داده بود زوج‌های پناهجویی را که یکی از آنها زیر ۱۸ سال سن داشت از هم جدا کنند. در اجرای این دستور و تا پیش از لغو آن، دست کم ۲۳ زوج پناهجو که بعضی از آنها یک یا چند فرزند داشتند، از هم جدا شدند.دادآور مجلس دانمارک در آن زمان این دستور را غیرقانونی دانست زیرا مانع از آن می‌شد که مقامات به طور انفرادی به وضعیت افراد پناهجوی آسیب‌دیده رسیدگی کنند.خانم استویبرگ این موضوع را که آگاهانه نقض قانون کرده نمی‌پذیرد و می‌گوید هدف از صدور آن دستور، جلوگیری از ازدواج کودکان در کشورش بوده است. تحقیقات انجام شده به دست سوسیال‌دموکرات‌های حاکم در مورد پرونده‌های کودک‌همسری، باعث توجه افکار عمومی به دستور وزیر در آن زمان شده و در نهایت منجر به استعفای او از سمت دیگرش یعنی معاون رئیس حزب لیبرال گردید.به این ترتیب نمایندگان سوسیال‌دموکرات دانمارک موضوع محاکمه وزیر پیشین مهاجرت را در فولکتینگ، مجلس ملی این کشور، پیشنهاد کردند و بیشتر ۱۷۹ نماینده به آن رأی مثبت دادند. این راهکار قانونی برای محاکمه مقام سیاسی، بسیار به ندرت در تاریخ دانمارک روی داده است.مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک اعلام کرد که حزب متبوعش «براساس ارزیابی‌های حقوقی روشن» از طرح مصوب پارلمان حمایت می‌کند.بر پایه قوانین دانمارک، اکنون که اکثریت نمایندگان رأی به محاکمه اینگر استویبرگ داده‌اند، او در صورت محکومیت نمی‌تواند تقاضای تجدید نظر کند و اگر مجرم شناخته شود، به مجازات نقدی یا حداکثر دو سال زندان محكوم خواهد شد.
وکلای عضو کمیسیونی که نمایندگان پارلمان آنها را برای بازرسی پرونده خانم استپویبرگ منصوب کرده بودند، در اوایل ماه جاری گفته بودند که دستور مهاجرتی وزیر پیشین «آشکارا غیرقانونی بوده» و بنابراین مبنای قانونی برای اتهام او وجود دارد. کمیسیون دریافت که وزیر سابق همچنین از مقامات زیر فرمان خود، اخطارهایی را مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام دریافت کرده بود.
استویبرگ یک سیاستمدار مهاجرستیز است و از حضور در سمت وزارت برای سخت‌گیری علیه پناهجویان استفاده می‌کرد. در سال ۲۰۱۶، دانمارک قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تازه واردان باید اشیا قیمتی همراه خود، از جمله جواهرات و مبالغ پول زیاد را برای کمک به هزینه‌های اقامت خودشان در این کشور به مقامات تحویل دهند.
در دانمارک، دادگاه مخصوص محاکمه اعضا کابینه یا دادگاه استیضاح، مسئول رسیدگی به پرونده‌هایی است که در آن یک وزیر دولتی به رفتار غیرقانونی و سوء استفاده از مقام خود متهم می‌شود. این دادگاه که آخرین بار در سال ۱۹۹۵ میلادی مورد ارجاع قرار گرفت، از زمان ایجادش در سال ۱۸۴۹ تنها به پنج پرونده رسیدگی کرده است. تا کنون در کل تاریخ موجودیت این دادگاه، تنها دو وزیر مقصر شناخته شده‌اند.در سال ۱۹۹۵، اریک نین‌هانسن، وزیر دادگستری وقت به دلیل جلوگیری از آوردن خانواده‌های پناهندگان سری‌لانکایی به دانمارک به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد.