تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۰۹:۱۵
کد مطلب : ۲۵۱۹۵۶
دور «عیدی توافقی» را کاملا خط بکشید
گروه اقتصادی: این روزها با نزدیک شدن به پایان سال و داغ شدن بحث پرداخت عیدی و پاداش کارگران، برخی از رسانه‌ها در حال مطرح کردن مباحثی نظیر «عیدی و پاداش» توافقی و کمتر از الزامات قانون کار هستند؛ اما از منظر قانون، این تخلف مشهود حتی اگر با ترساندن کارگر از بیکاری و گرفتن تعهد کتبی از او انجام شود، قابل‌پیگیری و برگشت است.علی خدائی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: به‌واسطه اینکه مطالبات قانونی کارگران مشمول مرور زمان نمی‌شود، هرگونه تخلفی که کارفرمایان حتی با توافق کتبی کارگر در مورد دستمزد، عیدی و پاداش انجام دهند در سال‌های بعد قابل‌پیگیری و استیفای حق خواهد بود؛ ازاین‌رو عیدی و پاداش توافقی نیز علاوه بر اینکه یک تخلف مشهود از قانون تلقی می‌شود، درنهایت می‌تواند به زیان کارفرما تمام شود.
آموزش اشتباه رسانه‌ها
قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را نابود کرده‌اند و به بالیدن مباحثی نظیر دستمزد، مزایا، عیدی و پاداش توافقی منجر شده‌اند؛ ازاین‌رو با نزدیک شدن به پایان سال و داغ شدن بحث پرداخت عیدی و پاداش به حقوق‌بگیران، برخی رسانه‌ها به‌دنبال معرفی تخلفاتی هستند که می‌تواند در فضای بازار کار رخ دهد؛ اما عضو کارگری شورای‌عالی کار معتقد است: باوجوداینکه چنین تخلفاتی در بازار کار به‌ویژه در حوزه اصناف رخ می‌دهد، مطرح شدن آن در رسانه‌ها، نوعی آموزش اشتباه به کارفرمایانی است که تاکنون به‌واسطه قانون‌مداری یا وجدان کاری، چنین تخلفاتی را مرتکب نشده‌اند.علی خدایی می‌افزاید: چنانچه کارفرمایانی هستند که با شنیدن یا خواندن این خبرها، برای تصرف حق‌وحقوق کارگران ترغیب می‌شوند، بد نیست بدانند که این تخلفات تک‌تک از سوی کارگران قابل طرح و پیگیری است و خوشبختانه رأی محاکم مرتبط با قانون کار نیز در موارد تخطی از قانون، به نفع کارگران خواهد بود.
مطالبات کارگری مشمول گذر زمان نمی‌شود
نماینده کارگران شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه طبق قانون، کارفرما مکلف است به ازای یک سال کامل فعالیت کارگر مشمول قانون کار، حداقل معادل 60روز و حداکثر معادل 90روز دستمزد را به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند، می‌گوید: مطالبات قانونی کارگران مشمول مرور زمان نمی‌شود و تخطی از این الزام قانونی در هرزمانی توسط کارگر پیگیری شود، قابل جبران است و هیچ مرجعی نیز در شرایطی که از قانون سرپیچی شده باشد، اسناد مربوط به توافق و رضایت کارگر را قبول نمی‌کند؛ در نتیجه اگر کارفرمایی به هر دلیلی دست به این تخلف بزند و حتی امضای کارگر را نیز بگیرد، حتی بعد از گذشت چندین سال ممکن است با شکایت همان کارگر مورد بازخواست قرار گیرد و مجبور شود کل مبالغ کسر شده را بازپرداخت کند.خدایی می‌افزاید: ممکن است این تخلف در بازار کار و به‌ویژه در حوزه مشاغل اصناف وجود داشته باشد؛ اما اینکه هنوز کارگر بابت این تخلف شکایت نکرده به‌معنای برنده شدن کارفرما نیست؛ چراکه کارگر در هرزمانی، حتی بعد از قطع همکاری، بابت این عیدی و پاداش توافقی شکایت کند، کارفرما مکلف به پرداخت خواهد بود و حتی اگر کارفرما از کارگر توافقنامه مکتوب بگیرد، هیچ هیأتی حق استناد به آن توافقنامه را که ناقض حداقل‌های قانون کار است ندارد.
مبلغ قانونی عیدی و پاداش99
به‌موجب ماده‌واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال1370 مجلس، همه کارفرمایان مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60روز آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.همچنین به‌موجب تبصره یک این ماده‌واحده، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک‌سال در کارگاه کار کردند، باید به مأخذ 60روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. بر این اساس، با توجه به حداقل دستمزد یک‌میلیون‌و۹۱۰هزار و ۴۲۷تومانی کارگران در سال۹۹، امسال تمام کارگران مشمول قانون کار بین ۳میلیون‌و۸۲۰هزار تومان تا ۵میلیون‌و۷۳۱هزار تومان عیدی خواهند گرفت و در ازای یک سال کامل فعالیت، هر نوع پرداختی کمتر از این رقم غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.البته آنچه مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق‌العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در همان شغل مربوط دریافت می‌کند. در نتیجه مزایایی که افراد به‌نوعی در ارتباط با شغل خود دریافت می‌کنند از اجزای مزد محسوب می‌شود و مواردی نظیر فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه به‌تبع شغل به کارگر داده می‌شود الزاما باید در محاسبه عیدی و پاداش نیز لحاظ شود؛ اما مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک‌هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید و... جزو مزد به‌شمار نمی‌آید و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.علی خدائی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: عیدی و پاداش توافقی تخلف مشهود از قانون است. مطالبات قانونی کارگران مشمول مرور زمان نمی‌شود، هرگونه تخلف کارفرمایان در مورد دستمزد، عیدی و پاداش در سال‌های بعد قابل‌پیگیری است
آموزش اشتباه رسانه‌ها
قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را نابود کرده‌اند و به بالیدن مباحثی نظیر دستمزد، مزایا، عیدی و پاداش توافقی منجر شده‌اند؛ ازاین‌رو با نزدیک شدن به پایان سال و داغ شدن بحث پرداخت عیدی و پاداش به حقوق‌بگیران، برخی رسانه‌ها به‌دنبال معرفی تخلفاتی هستند که می‌تواند در فضای بازار کار رخ دهد؛ اما عضو کارگری شورای‌عالی کار معتقد است: باوجوداینکه چنین تخلفاتی در بازار کار به‌ویژه در حوزه اصناف رخ می‌دهد، مطرح شدن آن در رسانه‌ها، نوعی آموزش اشتباه به کارفرمایانی است که تاکنون به‌واسطه قانون‌مداری یا وجدان کاری، چنین تخلفاتی را مرتکب نشده‌اند.علی خدایی می‌افزاید: چنانچه کارفرمایانی هستند که با شنیدن یا خواندن این خبرها، برای تصرف حق‌وحقوق کارگران ترغیب می‌شوند، بد نیست بدانند که این تخلفات تک‌تک از سوی کارگران قابل طرح و پیگیری است و خوشبختانه رأی محاکم مرتبط با قانون کار نیز در موارد تخطی از قانون، به نفع کارگران خواهد بود.
مطالبات کارگری مشمول گذر زمان نمی‌شود
نماینده کارگران شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه طبق قانون، کارفرما مکلف است به ازای یک سال کامل فعالیت کارگر مشمول قانون کار، حداقل معادل 60روز و حداکثر معادل 90روز دستمزد را به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند، می‌گوید: مطالبات قانونی کارگران مشمول مرور زمان نمی‌شود و تخطی از این الزام قانونی در هرزمانی توسط کارگر پیگیری شود، قابل جبران است و هیچ مرجعی نیز در شرایطی که از قانون سرپیچی شده باشد، اسناد مربوط به توافق و رضایت کارگر را قبول نمی‌کند؛ در نتیجه اگر کارفرمایی به هر دلیلی دست به این تخلف بزند و حتی امضای کارگر را نیز بگیرد، حتی بعد از گذشت چندین سال ممکن است با شکایت همان کارگر مورد بازخواست قرار گیرد و مجبور شود کل مبالغ کسر شده را بازپرداخت کند.خدایی می‌افزاید: ممکن است این تخلف در بازار کار و به‌ویژه در حوزه مشاغل اصناف وجود داشته باشد؛ اما اینکه هنوز کارگر بابت این تخلف شکایت نکرده به‌معنای برنده شدن کارفرما نیست؛ چراکه کارگر در هرزمانی، حتی بعد از قطع همکاری، بابت این عیدی و پاداش توافقی شکایت کند، کارفرما مکلف به پرداخت خواهد بود و حتی اگر کارفرما از کارگر توافقنامه مکتوب بگیرد، هیچ هیأتی حق استناد به آن توافقنامه را که ناقض حداقل‌های قانون کار است ندارد.
مبلغ قانونی عیدی و پاداش99
به‌موجب ماده‌واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال1370 مجلس، همه کارفرمایان مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60روز آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.همچنین به‌موجب تبصره یک این ماده‌واحده، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک‌سال در کارگاه کار کردند، باید به مأخذ 60روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. بر این اساس، با توجه به حداقل دستمزد یک‌میلیون‌و۹۱۰هزار و ۴۲۷تومانی کارگران در سال۹۹، امسال تمام کارگران مشمول قانون کار بین ۳میلیون‌و۸۲۰هزار تومان تا ۵میلیون‌و۷۳۱هزار تومان عیدی خواهند گرفت و در ازای یک سال کامل فعالیت، هر نوع پرداختی کمتر از این رقم غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.البته آنچه مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق‌العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در همان شغل مربوط دریافت می‌کند. در نتیجه مزایایی که افراد به‌نوعی در ارتباط با شغل خود دریافت می‌کنند از اجزای مزد محسوب می‌شود و مواردی نظیر فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه به‌تبع شغل به کارگر داده می‌شود الزاما باید در محاسبه عیدی و پاداش نیز لحاظ شود؛ اما مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک‌هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید و... جزو مزد به‌شمار نمی‌آید و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.علی خدائی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: عیدی و پاداش توافقی تخلف مشهود از قانون است. مطالبات قانونی کارگران مشمول مرور زمان نمی‌شود، هرگونه تخلف کارفرمایان در مورد دستمزد، عیدی و پاداش در سال‌های بعد قابل‌پیگیری است
مرجع : روزنامه همشهری
پربينندهترين مطالب و خبرها
