گروه بین الملل: دولت سوئیس به رای دهندگان در همهپرسی هفتم مارس در این کشور توصیه کرد با طرح ممنوعیت پوشش کامل صورت که معمولا عده اندکی از زنان مسلمان به آن مقید هستند، مخالفت کنند.
ممنوعیت این پوشش که به صورت داشتن برقع یا نقاب نمونه بارز آن است به زعم دولت سوئیس میتواند به صنعت گردشگری این کشور آسیب وارد کند.بر اساس سیستم مبتنی بر دموکراسی مستقیم که در کشور سوئیس حاکم است هر گونه پیشنهاد تغییر در قانون اساسی تنها در صورت جمع آوری بیش از ۱۰۰ هزار امضا به همهپرسی مردمی گذاشته میشود.
در راستای همین قانون بود که مردم سوئیس سال ۲۰۰۹ از پیشنهادی مبنی بر ممنوعیت ساخت منارههای تازه در این کشور حمایت کردند.
دو کانتون «سنت گالن» و «تیچنو» در سوئیس پیشتر با رای شهروندان در انتخابات منطقهای پوشش کامل صورت را ممنوع کردهاند اما دولت این کشور اعلام کرده که اجرای این ممنوعیت قانونی در سطح ملی ایده خوبی نیست.در این بیانیه آمده است: «ممنوعیت در سطح کشور حاکمیت کانتونها را تضعیف می کند، به گردشگری آسیب می زند و برای برخی گروههای خاص از زنان مفید نخواهد بود.»
دولت سوئیس همچنین میافزاید اغلب زنانی که از پوشش کامل صورت استفاده میکنند توریست هستند و فقط مدت کوتاهی را در این کشور میگذرانند.
برخی مناطق در سوئیس چون «مونترو» و سایر مقاصد گردشگری در اطراف دریاچه ژنو به همراه «اینترلاکن» در مرکز این کشور به طور سنتی میزبان توریستهای مسلمانی است که عمدتا از کشورهای ثروتمند عربی حوزه خلیج فارس میآیند و اغلب فرهنگ و آداب خودشان را دارند.
فرانسه و دانمارک از جمله کشورهای اروپایی هستند که با وضع قوانینی حضور در اماکن عمومی با پوشش کامل صورت را ممنوع اعلام کردهاند؛ اقداماتی که گفته میشود برای حفظ ارزشهای سکولاریسم و مبارزه با تبعیض علیه زنان صورت گرفته است.
در پیشنهاد ممنوعیتی که قرار است در سوئیس به رای گذاشته شود اما ملزم کردن افراد به استفاده از پوشش صورت بر اساس جنسیت نیز ممنوع اعلام شده است.
حامیان پیشنهاد منع پوشش برقع که اغلب آنها را اعضای حزب راستگرای مردم سوئیس تشکیل میدهند همان گروهی هستند که ابتکار ممنوعیت ساخت منارههای تازه در این کشور را به همهپرسی رساندند و در نهایت با ۶۰ درصد آرا مثبت آنرا اجرایی کردند.
آمارهای رسمی نشان می دهد که مسلمانان تنها حدود ۵ درصد از جمعیت ۸ میلیون و ششصد هزار نفری سوئیس را تشکیل میدهند.
دولت سوئیس پیشنهادی در مقابله با طرح ممنوعیت پوشش کامل صورت را ارائه کرده که در صورت مخالفت رای دهندگان در همه پرسی هفتم مارس با پیشنهاد اولیه مطرح شده از سوی احزاب راستگرا به اجرا گذاشته خواهد شد.
طرح پیشنهادی دولت در عوض زنان دارای پوشش کامل صورت را ملزم میکند که در صورت درخواست و برای شناسایی هویت، از صورت خود در مکانهای اداری و یا حمل و نقل عمومی رونمایی کنند.