شاپور محمدی نمی‌آید؟
اگرچه بسیاری می‌گویند ممکن است دولت یا حتی سهامداران خواستار بازگشت شاپور محمدی، رئیس پیشین سازمان به بورس باشند اما برخی دیگر می‌گویند او گزینه آتی وزارت در دولت آینده است و بعید است نه خودش و نه دیگران قبول کنند که در این شرایط وارد سازمان بورس شود. شرایطی که در آن شاخص کل بورس به کف خود رسیده و تنها شش ماه تا پایان دولت مانده و کار چندان زیادی هم نمی‌توان از پیش برد.البته این شرایط کار برای گزینه‌های دیگر را هم کاملا دشوار می‌کند و باید دید آیا فردی می‌تواند و حاضر است که در چنین شرایط دشواری وارد سازمان بورس شود و سکان این سازمان را در دست بگیرد یا نه؟

چرا قالیباف استعفا کرد؟
 استعفای قالیباف اصل امروز بعد از جلسه او در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. چرا که بعد از ریزش‌های متعدد شاخص کل و اعتراض سهامداران، نمایندگان مجلس در اقدامی برای حمایت از مردم و نشان دادن توجه خود به این شرایط، خواستار برکناری او شده‌اند.اقدامی که ممکن است از نگاه برخی از افراد پوپولیستی باشد. چرا که ممکن است در این شرایط تغییر رئیس سازمان نتواند تاثیری بر شرایط کلی بورس بگذارد. اما برخی دیگر معتقدند که این تغییر چه از جانب مجلس و چه دولت می‌تواند موثر باشد و بازار را کمی آرام کند.اگرچه برخی از منابع خبری می‌گویند پیش از این هم مشکلاتی در خود سازمان در خصوص دخالت‌های متعدد در بورس وجود داشته و مجموعه آنها، منجر به کناره‌گیری قالیباف‌اصل از ریاست سازمان بورس شده. اما به نظر می‌رسد ضربه نهایی را مجلسی‌ها وارد کرده‌اند.

استعفای قالیباف اصل پذیرفته می‌شود؟
اگرچه قالیباف استعفا کرده اما این استعفا هنوز نهایی نشده و باید در شورای عالی بورس بررسی شود. در هنگام تنظیم این گزارش این شورا در حال بررسی این درخواست است و نتیجه آن احتمالا تا ساعاتی دیگر منتشر شود. اما آیا ممکن است این شورا با این استعفا موافقت نکند؟مدتی پیش در زمان ریاست شاپور محمدی بر سازمان بورس، او چندین و چند بار استعفا و شورای عالی بورس هر بار با این استعفا مخالفت کرد. اما به نظر می‌رسد که این بار شورای عالی بورس این استعفا را بپذیرد.به خصوص که برکناری قالیباف فشاری از جانب مجلس تلقی می‌شود و برخی می‌گویند مجلس می‌خواهد گزینه‌ای نزدیک به خود را در راس این سازمان بگذارد.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد در ماجرای بورس دولت با یک دو راهی مواجه است، یا باید در شش ماه آخر خود، فرد جدیدی را به ریاست سازمان بورس انتخاب کند یا خطر استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد خود را بپذیرد که قطعا انتخاب اولی راحت‌تر و شاید کم‌هزینه‌تر باشد. به خصوص اگر دولت گزینه انتخابی مجلس را به ریاست این سازمان انتخاب کند. آن زمان احتمالا فشار مجلسی‌ها بر دولت حداقل درباره بورس کم می‌شود.مانند همان ماجرایی که در دولت یازدهم در خصوص علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و علی عسگری، رئیس سازمان بورس رخ داد. با فشار مجلس علی عسگری برداشته شد تا طیب‌نیا بتواند در کابینه یازدهم بماند.

بهار نیوز