تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
کد مطلب : ۲۵۲۴۴۶
راه نجاتِ «هپکو» چیست؟
مدیران اتوبوسی آمدند و رفتند و بدهی هنگفت به جا گذاشتند
گروه اقتصادی: ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو اراک) در ارتباط با مشکلات پیش آمده برای این شرکت، به خبرنگار ایلنا می‌گوید: متاسفانه شروع مشکلات از تصمیمات نادرست و شاید هدفمندی بود که توسط برخی از مسئولان، در خصوص واگذاری این شرکت به بخش خصوصی گرفته شد، آنهم در زمانی که شرکت در اوج تولید و بهره‌وری بود و کاملا برای دولت نیز سودآور بود. به بهانه واهی بریده شدن بند ناف دولت از شرکت هپکو و کاهش هزینه‌ها، این شرکت را به صورت کاملا غیرکارشناسانه و شاید هم عامدانه به بخش خصوصی صد در صد ناکارآمد و غیرمتخصص و سیاسی واگذار کردند.
چرا هپکو به این روز افتاد؟
او ادامه می‌دهد: طی سالهای ۸۶ تا ۹۵ و با ورود سهامداران و مدیران غیر متخصص و غیر متعهد به شرکت هپکو، واردات محصولات دست دوم و…، هزینه‌های بسیار زیاد مدیران نجومی بگیر و غیر متخصص، خارج کردن سرمایه‌های شرکت از مجموعه، رفتن مدیران باتجربه و متخصص و متعهد، ایجاد شرکت‌های اقماری پی درپی به بهانه دور زدن تحریم‌ها، استقراض از بانک‌ها به بهانه تولید و سرمایه‌گذاری در جایی به غیر از هپکو، شکست متمادی در پروژه‌های مختلف به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی (هپکو اویل، ساخت شیر آلات نفتی، پروژه تولید کامیون‌های چینی و…)، منجر به ایجاد مشکلات بسیار زیاد و بیش از پیش برای شرکت هپکو و به وجود آوردن خسارت بسیار سنگین برای این شرکت گردید تا جایی که شرکتی که در سال ۸۶بالغ بر بیست میلیارد تومان سود خالص به دولت می‌داد هم اکنون با بدهی بیش از هزار و دویست میلیاردی دست به گریبان است.رنجبر به نمایندگی از جانب کارگران هپکو می‌گوید: به مسئولینی که به نحوی خود مسبب این نابسامانی و گرفتاری شرکت هپکو شده‌اند توصیه می‌کنیم برای نجات این شرکت که بعد از ۱۳ سال رهاسازی به وجود آمده است و طی این سال‌ها هیچ نظارتی تقریبا از جانب هیچ نهاد نطارتی در خصوص این شرکت استراتژیک و از بین رفتن بیت‌المال صورت نگرفته، راه چاره‌ای بیاندیشند.
راه نجات هپکو چیست؟
این فعال کارگری چند راهکار پیشنهاد می‌دهد:
۱) در کوتاهترین زمان بحث تهاتربخشی از بدهی‌های این شرکت را سر و سامان بدهند هر چند که در حسابرسی ویژه اگر از طرف قوه قضاییه صورت گیرد قطعا مشخص خواهد شد که بدهی حدود ۱۲۰۰ میلیاردی این شرکت چگونه به وجود آمده است و اگر از بیت المال و حقوق کارگران حیف و میل شده است مجدداً این سرمایه به شرکت بازگردانده شود. در ضمن بحث تهاتر بدهی‌های شرکت در زمان واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی از طرف دولت محترم مصوب گردید که متاسفانه همچون مصوبات چند سال اخیر درباره هپکو هنوز عملی نشده است، هرچند اگر نیمی از مبلغ بدهی هم تسویه شود هپکو ظرفیت برگشت به روزهای اوج خود را دارد. هرچند سازمان تامین اجتماعی نیز باید این موضوع را در نظر داشته باشد که بعد از تهاتر، این بدهی به عنوان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی محاسبه شده که با مشارکت دیگر سهامداران خرد، گامی مثبت در خصوص رفع مشکلات شرکت هپکو خواهد بود.
۲) سرمایه در گردش مورد نیاز جهت رونق و جهش تولید را سهامدار جدید این شرکت یعنی سازمان تامین اجتماعی در کوتاهترین زمان آماده نماید تا با مدیران متخصص و متعهد فعلی این شرکت اقلام مورد نیاز جهت تولید و سفارش‌گذاری انجام شود. این در حالی است که برای اولین بار طی ۴۵ سال گذشته تمام مقدمات تولید دو مدل از محصولات استراتژیک معدنی به نام بیل‌های سنگین معدنی و دامپتراک معدنی در چند سایز مختلف، با مشارکت یک برند معتبر اروپایی انجام پذیرفته که به محض رفع موانع تولید در ظرف کمتر از سه ماه استارت ساخت این محصولات معدنی برای اولین بار درکشور و خاورمیانه توسط شرکت هپکو انجام خواهد شد و برای بار دیگر هپکو خوش خواهد درخشید.
۳ )قرارداد واقعی و قابل اجرا از طرف وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های شهرداری‌ها ودهیاریهای کشور و همچنین معادن ایران با شرکت هپکو به جهت تولید منعقد گردد که خوشبختانه تمام برنامه ریزی تولید جهت این سازمانها توسط تیم مدیریت صورت پذیرفته است.
۴ ) دستور اکید دولت و مجلس در خصوص جلوگیری از واردات ماشین آلات راهسازی و کشاورزی که توان تولید آن در داخل شرکت هپکو وجود دارد لازم الاجراست یا حداقل تعرفه گمرکی واردات این محصولات را در خصوص حمایت از تولید داخلی بالا ببرند (البته اگر آقازاده‌ها و مسئولانی که یا واردکننده و یا به نوعی با وارد کنندگان ارتباط دارند اجازه این کار را بدهند) و یا اگر قرار بر واردات است به گونه‌ای انجام شود که کشور تبدیل به گورستان ماشین آلات فرسوده و بدون پشتوانه نشود، در صورتیکه مصرف کنندگان واقعی می‌توانند ازتجربه چند ده‌ساله شرکت هپکو در خصوص واردات ماشین آلات با بهترین برند‌های دنیا استقاده کنند و شرکت هپکو می‌تواند با بزرگترین شبکه پشتیبانی و خدمات در کشور پس از سایپا و ایران خوردو، خدمات و پشیبانی این محصولات را به عهده بگیرد و از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کنند.
۵ )اصلاح ساختار منابع انسانی و دستگاه‌ها و تجهیزات این شرکت که متاسفانه ۱۳ سال رها شده بود لازم الاجرا است چرا که طی این سیزده سال مقدمات بازنشسته کردن و با احترام اخراج کردن کارشناسان نخبه و مدیران متعهد به بهانه‌های واهی و مختلف صورت پذیرفته است تا جایی که به بهانه پرداخت حقوق و نداشتن منابع مالی (ولی در واقع به خاطر از بین بردن ماهیت شرکت هپکو) اقدام به فروش اسناد مهم تولید ماشین آلات و تجهیزات خاص تولید دستگاههای مختلف طی سالهای اخیر نمودند.
۶)با توجه به روند کاهش شدید نیروی انسانی هپکو به دلایل بازنشستگی و… از زمان خصوصی‌سازی راه اندازی مجدد و رونق هپکو در حال حاضر نیازمند بکارگیری تعدادی نیروی انسانی ماهر و با انگیزه در برخی از واحد‌ها است و لازم به توضیح است که طی ۱۳ سال گذشته و از زمان خصوصی‌سازی تعداد پرسنل شرکت به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است.
۷ )استفاده مناسب از منابع و دارایی‌های بسیار با ارزش این شرکت همچون معدن مس طارم و بینالود که می‌تواند پس از انجام حسابرسی ویژه و دقیق و البته سریع به شدت برای این شرکت مثمرثمر و راهگشای خیلی از موانع بزرگ بانکی و مالی باشد.
۸ )گرفتن کارهای پروژه‌ای کوتاه مدت و تضمین پرداخت حقوق کارگران حداقل به مدت حداقل یک سال از منابع سازمان تامین اجتماعی، تا کارگران این مجموعه‌ای که حدود ۶سال است که با وجود فشارهای بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و آسیب‌های فراوان روحی و جسمی و خانوادگی با چنگ و دندان و با پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد این کارخانه استراتژیک را تا اینجا نگه داشته اند، حداقل دغدغه گرفتن یک پایه حقوق را با داشتن سابقه حداقل ۱۵ سال را نداشته باشند و با تامین قطعات لازم جهت تولید به آینده این شرکت خوشبین باشند.
۸ )استفاده از دستورالعمل‌های فریز و یا معافیت‌های مالیاتی و جرائم بانکی و بیمه‌ای حداقل به مدت حداقل سه سال لازم‌الاجرا است چراکه دولت محترم خود باعث ایجاد چنین مشکلاتی در این شرکت مادر تخصصی گردیده و حال باید با حمایت‌های ویژه مانع از نابودی این ثروت ملی و استراتژیک گردد.
۹)هر چه سریعتر اعضا هیئت مدیره هلدینگ این شرکت به جهت تعریف در سیستم بانکی و تعریف امضا جهت عقد قراردادهای بزرگ، معرفی شوند.
و اما حرف آخر و آنچه نباید فراموش شود
رنجبر تاکید می‌کند: تمام مواردی که به آنها اشاره شده است با کمی همت دولت و پیگیری سازمان تامین اجتماعی قابل اجراست و باید همزمان با هم انجام بشود و در کوتاهترین زمان به مرحله اجرا برسد نه این که تنها فقط به دلیل عدم اعتراض پرسنل به فکر گرفتن وام و پرداخت پایه حقوق پرسنل و پاک کردن صورت مساله و به فراموشی سپردن مشکلات شرکت در سایه انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و سپردن شرکت هپکو به دولت بعدی باشند. او هشدار می‌دهد: متاسفانه باید بدانیم که اگر برای این سرفصل‌ها، برنامه برون‌رفت از بحران هپکو را نداشته باشیم و فقط به یک یا نهایتا دو مورد از این موارد پرداخته شود نه نتها مشکل شرکت حل نخواهد شد، بلکه ممکن است با توجه به ورود نقدینگی بدون تولید و فقط پرداخت حقوق، مشکلات هر لحظه بیشتر شود و سریعتر به سمت تعطیلی و فروش املاک و دارایی‌ها پیش برویم. شاهد مثال اینکه در سال ۹۷ با توجه به حضور مدیران اتوبوسی و نجومی‌بگیر دولتی و معرفی شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی حدود ۷۰میلیارد نقدینگی به صورت وام جهت سرمایه در گردش تولید وارد شرکت شد که در پایان سال بدون هیچ تغییری مثبتی و با شرایط بسیار بدتر از قبل نیز مواجه شدیم.و اما کلام آخر از زبان نماینده کارگران هپکو: ما پرسنل شرکت هپکو با توجه به تجربه تلخ چند سال گذشته در خصوص تصمیم گیریهای غلط در باره شرکت، به شدت نگران اوضاع حال حاضر این شرکت هستیم و از تمامی مسئولینی که می‌توانند این مشکل را به نحوی حل کنند تقاضا داریم که جهت رفع این موانع تلاش کنند تا دوباره شاهد نارضایتی کارگران نباشیم و خدای ناکرده از هپکو به عنوان چماق بی‌تدبیری دولت محترم یاد نکنند.
چرا هپکو به این روز افتاد؟
او ادامه می‌دهد: طی سالهای ۸۶ تا ۹۵ و با ورود سهامداران و مدیران غیر متخصص و غیر متعهد به شرکت هپکو، واردات محصولات دست دوم و…، هزینه‌های بسیار زیاد مدیران نجومی بگیر و غیر متخصص، خارج کردن سرمایه‌های شرکت از مجموعه، رفتن مدیران باتجربه و متخصص و متعهد، ایجاد شرکت‌های اقماری پی درپی به بهانه دور زدن تحریم‌ها، استقراض از بانک‌ها به بهانه تولید و سرمایه‌گذاری در جایی به غیر از هپکو، شکست متمادی در پروژه‌های مختلف به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی (هپکو اویل، ساخت شیر آلات نفتی، پروژه تولید کامیون‌های چینی و…)، منجر به ایجاد مشکلات بسیار زیاد و بیش از پیش برای شرکت هپکو و به وجود آوردن خسارت بسیار سنگین برای این شرکت گردید تا جایی که شرکتی که در سال ۸۶بالغ بر بیست میلیارد تومان سود خالص به دولت می‌داد هم اکنون با بدهی بیش از هزار و دویست میلیاردی دست به گریبان است.رنجبر به نمایندگی از جانب کارگران هپکو می‌گوید: به مسئولینی که به نحوی خود مسبب این نابسامانی و گرفتاری شرکت هپکو شده‌اند توصیه می‌کنیم برای نجات این شرکت که بعد از ۱۳ سال رهاسازی به وجود آمده است و طی این سال‌ها هیچ نظارتی تقریبا از جانب هیچ نهاد نطارتی در خصوص این شرکت استراتژیک و از بین رفتن بیت‌المال صورت نگرفته، راه چاره‌ای بیاندیشند.
راه نجات هپکو چیست؟
این فعال کارگری چند راهکار پیشنهاد می‌دهد:
۱) در کوتاهترین زمان بحث تهاتربخشی از بدهی‌های این شرکت را سر و سامان بدهند هر چند که در حسابرسی ویژه اگر از طرف قوه قضاییه صورت گیرد قطعا مشخص خواهد شد که بدهی حدود ۱۲۰۰ میلیاردی این شرکت چگونه به وجود آمده است و اگر از بیت المال و حقوق کارگران حیف و میل شده است مجدداً این سرمایه به شرکت بازگردانده شود. در ضمن بحث تهاتر بدهی‌های شرکت در زمان واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی از طرف دولت محترم مصوب گردید که متاسفانه همچون مصوبات چند سال اخیر درباره هپکو هنوز عملی نشده است، هرچند اگر نیمی از مبلغ بدهی هم تسویه شود هپکو ظرفیت برگشت به روزهای اوج خود را دارد. هرچند سازمان تامین اجتماعی نیز باید این موضوع را در نظر داشته باشد که بعد از تهاتر، این بدهی به عنوان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی محاسبه شده که با مشارکت دیگر سهامداران خرد، گامی مثبت در خصوص رفع مشکلات شرکت هپکو خواهد بود.
۲) سرمایه در گردش مورد نیاز جهت رونق و جهش تولید را سهامدار جدید این شرکت یعنی سازمان تامین اجتماعی در کوتاهترین زمان آماده نماید تا با مدیران متخصص و متعهد فعلی این شرکت اقلام مورد نیاز جهت تولید و سفارش‌گذاری انجام شود. این در حالی است که برای اولین بار طی ۴۵ سال گذشته تمام مقدمات تولید دو مدل از محصولات استراتژیک معدنی به نام بیل‌های سنگین معدنی و دامپتراک معدنی در چند سایز مختلف، با مشارکت یک برند معتبر اروپایی انجام پذیرفته که به محض رفع موانع تولید در ظرف کمتر از سه ماه استارت ساخت این محصولات معدنی برای اولین بار درکشور و خاورمیانه توسط شرکت هپکو انجام خواهد شد و برای بار دیگر هپکو خوش خواهد درخشید.
۳ )قرارداد واقعی و قابل اجرا از طرف وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های شهرداری‌ها ودهیاریهای کشور و همچنین معادن ایران با شرکت هپکو به جهت تولید منعقد گردد که خوشبختانه تمام برنامه ریزی تولید جهت این سازمانها توسط تیم مدیریت صورت پذیرفته است.
۴ ) دستور اکید دولت و مجلس در خصوص جلوگیری از واردات ماشین آلات راهسازی و کشاورزی که توان تولید آن در داخل شرکت هپکو وجود دارد لازم الاجراست یا حداقل تعرفه گمرکی واردات این محصولات را در خصوص حمایت از تولید داخلی بالا ببرند (البته اگر آقازاده‌ها و مسئولانی که یا واردکننده و یا به نوعی با وارد کنندگان ارتباط دارند اجازه این کار را بدهند) و یا اگر قرار بر واردات است به گونه‌ای انجام شود که کشور تبدیل به گورستان ماشین آلات فرسوده و بدون پشتوانه نشود، در صورتیکه مصرف کنندگان واقعی می‌توانند ازتجربه چند ده‌ساله شرکت هپکو در خصوص واردات ماشین آلات با بهترین برند‌های دنیا استقاده کنند و شرکت هپکو می‌تواند با بزرگترین شبکه پشتیبانی و خدمات در کشور پس از سایپا و ایران خوردو، خدمات و پشیبانی این محصولات را به عهده بگیرد و از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کنند.
۵ )اصلاح ساختار منابع انسانی و دستگاه‌ها و تجهیزات این شرکت که متاسفانه ۱۳ سال رها شده بود لازم الاجرا است چرا که طی این سیزده سال مقدمات بازنشسته کردن و با احترام اخراج کردن کارشناسان نخبه و مدیران متعهد به بهانه‌های واهی و مختلف صورت پذیرفته است تا جایی که به بهانه پرداخت حقوق و نداشتن منابع مالی (ولی در واقع به خاطر از بین بردن ماهیت شرکت هپکو) اقدام به فروش اسناد مهم تولید ماشین آلات و تجهیزات خاص تولید دستگاههای مختلف طی سالهای اخیر نمودند.
۶)با توجه به روند کاهش شدید نیروی انسانی هپکو به دلایل بازنشستگی و… از زمان خصوصی‌سازی راه اندازی مجدد و رونق هپکو در حال حاضر نیازمند بکارگیری تعدادی نیروی انسانی ماهر و با انگیزه در برخی از واحد‌ها است و لازم به توضیح است که طی ۱۳ سال گذشته و از زمان خصوصی‌سازی تعداد پرسنل شرکت به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است.
۷ )استفاده مناسب از منابع و دارایی‌های بسیار با ارزش این شرکت همچون معدن مس طارم و بینالود که می‌تواند پس از انجام حسابرسی ویژه و دقیق و البته سریع به شدت برای این شرکت مثمرثمر و راهگشای خیلی از موانع بزرگ بانکی و مالی باشد.
۸ )گرفتن کارهای پروژه‌ای کوتاه مدت و تضمین پرداخت حقوق کارگران حداقل به مدت حداقل یک سال از منابع سازمان تامین اجتماعی، تا کارگران این مجموعه‌ای که حدود ۶سال است که با وجود فشارهای بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و آسیب‌های فراوان روحی و جسمی و خانوادگی با چنگ و دندان و با پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد این کارخانه استراتژیک را تا اینجا نگه داشته اند، حداقل دغدغه گرفتن یک پایه حقوق را با داشتن سابقه حداقل ۱۵ سال را نداشته باشند و با تامین قطعات لازم جهت تولید به آینده این شرکت خوشبین باشند.
۸ )استفاده از دستورالعمل‌های فریز و یا معافیت‌های مالیاتی و جرائم بانکی و بیمه‌ای حداقل به مدت حداقل سه سال لازم‌الاجرا است چراکه دولت محترم خود باعث ایجاد چنین مشکلاتی در این شرکت مادر تخصصی گردیده و حال باید با حمایت‌های ویژه مانع از نابودی این ثروت ملی و استراتژیک گردد.
۹)هر چه سریعتر اعضا هیئت مدیره هلدینگ این شرکت به جهت تعریف در سیستم بانکی و تعریف امضا جهت عقد قراردادهای بزرگ، معرفی شوند.
و اما حرف آخر و آنچه نباید فراموش شود
رنجبر تاکید می‌کند: تمام مواردی که به آنها اشاره شده است با کمی همت دولت و پیگیری سازمان تامین اجتماعی قابل اجراست و باید همزمان با هم انجام بشود و در کوتاهترین زمان به مرحله اجرا برسد نه این که تنها فقط به دلیل عدم اعتراض پرسنل به فکر گرفتن وام و پرداخت پایه حقوق پرسنل و پاک کردن صورت مساله و به فراموشی سپردن مشکلات شرکت در سایه انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و سپردن شرکت هپکو به دولت بعدی باشند. او هشدار می‌دهد: متاسفانه باید بدانیم که اگر برای این سرفصل‌ها، برنامه برون‌رفت از بحران هپکو را نداشته باشیم و فقط به یک یا نهایتا دو مورد از این موارد پرداخته شود نه نتها مشکل شرکت حل نخواهد شد، بلکه ممکن است با توجه به ورود نقدینگی بدون تولید و فقط پرداخت حقوق، مشکلات هر لحظه بیشتر شود و سریعتر به سمت تعطیلی و فروش املاک و دارایی‌ها پیش برویم. شاهد مثال اینکه در سال ۹۷ با توجه به حضور مدیران اتوبوسی و نجومی‌بگیر دولتی و معرفی شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی حدود ۷۰میلیارد نقدینگی به صورت وام جهت سرمایه در گردش تولید وارد شرکت شد که در پایان سال بدون هیچ تغییری مثبتی و با شرایط بسیار بدتر از قبل نیز مواجه شدیم.و اما کلام آخر از زبان نماینده کارگران هپکو: ما پرسنل شرکت هپکو با توجه به تجربه تلخ چند سال گذشته در خصوص تصمیم گیریهای غلط در باره شرکت، به شدت نگران اوضاع حال حاضر این شرکت هستیم و از تمامی مسئولینی که می‌توانند این مشکل را به نحوی حل کنند تقاضا داریم که جهت رفع این موانع تلاش کنند تا دوباره شاهد نارضایتی کارگران نباشیم و خدای ناکرده از هپکو به عنوان چماق بی‌تدبیری دولت محترم یاد نکنند.
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
