تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ بر اساس تاهل؟!

 عضو کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: اگر این رقم را در ۳.۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است ضرب کنیم رقم ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان می‌شود که این عدد مقدار مواد غذایی خط فقر است. اگر این رقم را در ضریب تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت ۳۰.۹۵ درصد لحاظ کنیم، خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان می‌شود، با این‌چنین رقمی آیا می‌توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد؟!وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود، نمی‌تواند از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمار‌های تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.

توفیقی با بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه به بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت در کشور مشخص شود افزود: اما متأسفانه به‌دلیل بار‌های مسئولیتی که دارد، تا به اکنون این اتفاق در هیچ یک از دولت‌های جمهوری اسلامی نیفتاده است. ای‌کاش مرکز آمار ایران شجاعانه و به‌صراحت راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار نه اطلاعات هزینه‌کرد خانوار در کشور صحبت می‌کرد.این فعال کارگری گفت: خود مسئولان و کارشناسان مرکز آمار ایران می‌دانند به هیچ عنوان اطلاعات هزینه‌کرد خانوار راستی‌آزمایی نمی‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان به آن استناد کرد، این اطلاعات و آمار با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیار زیادی دارد، به‌جای عددسازی و سندسازی یک بار هم که شده باید واقعیت‌ها را بگویند.

اظهارات عجیب نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه کمیته دستمزد
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی را در جلسه اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، اظهار داشت: در آخرین جلسه برخی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال ۱۴۰۰ از هم تفکیک شود، که به هیچ عنوان بر اساس قانون کار چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد، این در حالیست که چنین مسائلی نیز در حیطه وظایف کمیته دستمزد نیست، اما به دلیل اینکه کارفرمایان می‌خواهند مسائل را منحرف می‌کنند، چنین چیز‌هایی را بیان می‌کنند.

وی افزود: در گذشته نیز نمایندگان کارفرمایی موضوع دستمزد منطقه‌ای را مطرح کردند که آن نوعی منحرف کردن بحث‌های تعیین دستمزد بود، نکته مهم این است مطرح کردن چنین موضوعاتی خلاف قانون کار است و به هیچ عنوان مورد قابل نیست، این درحالیست که وظیفه کمیته دستمزد، تعیین هزینه سبد معیشتی خانوار است، اما بررسی این موضوع در این کمیته با چالش روبرو است، به عنوان مثال در جلسه اخیر نیز معاون وزیر کار هزینه سبد معیشتی خانوار را در سال ۹۹، ۵ میلیون تومان اعلام کرد که چنین چیزی شبیه به شوخی است.

خدایی اظهار داشت: در حالیکه سال گذشته سبد هزینه معیشتی خانوار بالغ بر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که در سال جاری وجود داشته، این سبد معیشتی باید به صورت منطقی و واقعی تعیین شود، به عنوان مثال در حالیکه هزینه خوارکی و آشامیدنی‌ها در سبد معیشتی خانوار طی سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان محاسبه شده، امسال با افزایش ۶۲ درصدی روبرو بوده، یا اینکه هزینه مسکن که ۳۰ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی همراه شده، با توجه به این اعداد و ارقام کمیته دستمزد باید به صورت تخصصی و علمی این هزینه مصرفی خانوار‌ها را تعیین کنند.

 

به دنبال واقعی کردن حداقل دستمزد کارگران هستیم
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه ما به دنبال واقعی کردن حداقل دستمزد هستیم، بیان داشت: متاسفانه علیرغم اینکه بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه زنی سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همواره اعمال نظر می‌کند و، چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز است، غالبا دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می‌رساند و کارفرمایان نیز همراهی می‌کنند، همانند اتفاقی که در مورد حداقل دستمزد سال جاری افتاد و ما به دلیل اینکه رقم تعیین شده را منصفانه و عادلانه نمی‌دانستیم، مصوبه تعیین حداقل مزد را امضا نکردیم.

این فعال کارگری اضافه کرد: امسال نیز اگر قرار باشد، همان اتفاقات تکرار شود، باز هم ما مصوبه تعیین حداقل دستمزد را امضا نخواهیم کرد، این در حالیست که ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری از هر راهی که بتوانیم استفاده خواهیم کرد، تا بلکه حداقل مزد به سمت واقعی شدن بیشتر با توجه به تورمی و گرانی‌هایی که وجود دارد، سوق داده شود، بر این اساس تلاش ما بر این است که تا پایان سال با روش‌های علمی و بر اساس آمار و اطلاعات تخصصی که به جلسات می‌بریم، هزینه سبد معیشتی خانوار که پایه و اساس تعیین حداقل دستمزد است را عادلانه و واقعی تعیین کنیم، تا قدرت خرید از دست رفته کارگران تا حدی جبران شود.

خدایی با اشاره به اینکه کارگران نسبت به مصوبه دولت در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، ادامه داد: با توجه به رای هیئت تخصصی دیوان در این رابطه، مصوبه دولت ابطال شده و اگر هیئت عمومی دیوان نیز نظر هیئت تخصصی را تائید کند، مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ باطل خواهد شد و دوباره باید جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد ۹۹ تشکیل شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم، موج رسانه‌ای در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به راه افتاد و مسئولان زیادی در این باره اظهار نظر کرده اند که این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از مسائل و موضوعات در لابلای هیاهوی رسانه‌ای گم شود و نمایندگان کارفرمایی و دولت از این فرصت استفاده می‌کنند، اما ما سعی می‌کنیم تا جایی که بتوانیم، با بحث‌های تحصصی و با آمار و ارقام به سوی عدالت دستمزدی حرکت کنیم.