تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱۱:۲۷
کد مطلب : ۲۵۳۷۹۲
اکنون قاطبه مردم ما زندگی بسیار سختی دارند
کاهش ارزش پول ملی را به اسم حمایت از فقرا ثبت نکنید
گروه اقتصادی: علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در مورد طرح افزایش نرخ یارانه نقدی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در زمان قانون هدفمندی یارانه‌ها هم گفته بودم که مخالف پرداخت نقدی هرگونه کمکی هستم که در ازای آن کاری انجام نمی‌شود. در واقع نباید با تعاریف مبهم برای کمک به سفره مردم یارانه نقدی پرداخت کنیم بدون اینکه بدانیم چه کسی کار می‌کند یا نمی‌کند.وی ادامه داد: معتقدم با این اقدام آنچه در عمل اتفاق افتاده و خواهد افتاد، پرداخت یارانه سنگین به ثروتمندان است و عملاً آنها از کیسه مردم برداشت می‌کنند.دبیرکل خانه کارگر افزود: تورم هدیه به ثروتمندان است. پس افزایش یارانه نقدی چون در ازای آن کاری نشده به نام فقرا و به کام ثروتمندان خواهد بود.وی ادامه داد: اینگونه تصمیم‌ها در واقع بر کسری بودجه می‌افزاید. از سوی دیگر اتفاقاتی در کنار آن روی خواهد داد یعنی حجم پول، نقدینگی و پایه پولی افزایش می‌یابد و حتی سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چون در ازای آن تولیدی ایجاد نشده بار فزاینده تورمی ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که وقتی پول فعال به پول منفعل تبدیل می‌شود در خدمت نامولدها و سوداگران قرار می‌گیرد. بنابراین لطفاً به نام فقرا و به کام ثروتمندان تصمیم نگیرید. البته بسیاری از تصمیم‌گیران از کُنه این موضوع اطلاعی ندارند وگرنه در سیاست‌گذاری قطعاً نیت آنها کمک به فقراست. از این عزیزان می‌خواهیم ابتدا تاثیرات این تصمیمات را با دقت محاسبه و سپس در صحنه علنی مجلس آن را مطرح کنند.نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: برای کاهش کسری بودجه شاید بدترین کار راحت‌ترین هم است، یعنی کاهش ارزش پول ملی. در حالیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور دارند صیانت از ارزش پول ملی بعنوان مرزهای اقتصادی است. شاید باور این کار برای عده‌ای سخت باشد اما هیچ کشوری در صد سال اخیر شرایط بدتری از آلمان نداشته است؛ در جنگ شکست خورد، بدترین تصمیمات اقتصادی گرفته شد و پول آن در بدترین سراشیبی سقوط قرار گرفت. بطوریکه در جنگ جهانی اول و در فاصله ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ پول آلمان را در گاری جابجا می‌کردند و دیگری در پایان جنگ جهانی دوم و در دهه منتهی به ۱۹۵۶ بود. اما آلمان با افزایش تولید در حالیکه باید غرامت هم می‌پرداخت، توانست بازسازی ارزش پول ملی را در اولویت قرار دهد و کاهش ارزش 300 درصدی را در فاصله 5 ساله جبران کند. پس کسانی که می‌گویند افزایش ارزش پولی ملی شدنی نیست برخلاف تجربه اقتصادی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی و اشتغال با اشاره به تاثیرات منفی کاهش ارزش پول ملی اظهار داشت: همه می‌دانند کاهش ارزش پولی بیشتر به ضرر فقرا است چون فقرا بیشتر با پول کار می‌کنند و اغنیا ثروت خود را تبدیل به دارایی دیگر کرده‌اند. حال با این اوصاف آیا این تصمیم‌ها به نفع فقرا است؟ آیا تاکنون سوداگران به فقرا رحم کرده اند؟محجوب خاطرنشان کرد: معتقدم این اقدامات سیگنال به سوداگران است که دارایی‌ها خود مانند ارز، خودرو،... را تبدیل نکنید؛ چون ارزش دلار یا خودرو افزایش می‌یابد.وی ادامه داد: باعث شگفتی است که واضعان این قبیل طرح‌ها بعد می‌گویند تصمیم دولت است، در حالی که اگر برخی تصمیمات دولت این شبهه را داشته باشد این تصمیم مجلس شبهه را به یقین تبدیل می‌کند. استدعا دارم به گونه‌ای تصمیم گرفته نشود که آن را به پای حاکمیت بنویسند. همه در یک کشتی نشسته‌ایم و نباید به اسم دولت و مجلس این کشتی را سوراخ کنیم.
دبیرکل خانه کارگر در ادامه تاکید کرد: بنابراین آنچه به نظر ما می‌رسد؛ خروجی و حاصل این تصمیمات مجلس تورم و کاهش ارزش پول بیشتر و نهایتاً افزایش خارق العاده نرخ فزاینده نقدینگی خواهد بود که انشاء ا... محقق نشود.
محجوب با بیان مجدد اینکه با فلسفه یارانه نقدی مخالف است، اظهار داشت: در این موضوع اقتصاددانان سوسیالیست و سرمایه‌داری توافق دارند. البته من نظر متفاوتی نسبت به یارانه کالایی دارم، چون یارانه کالایی در بسیاری سطوح قابل قبول است.وی ادامه داد: ما این را در مخالفت با قانون هدفمندی یارانه‌ها که تلاش اول برای تبدیل یارانه کلایی به نقدی بود بیان کردیم؛ آیا شفافیت ایجاد شد؟ محجوب افزود: اقتصاددانان باور دارند که نباید قیمت‌های طبیعی را بر هم زد، در حالیکه قیمت سوخت یارانه‌ای نداشت و طبیعی بود. کسانی که مسئولان را راهنمایی کردند یا با اقتصاد ایران آشنا نبودند یا مباحث یارانه را نمی‌شناسند. وگرنه قیمت سوخت به یارانه ربطی نداشت و این بازتعریف برای توزیع مبالغ بود. در انتخابات رییس جمهوری 84 که یارانه نقدی از سوی دو کاندیدا مطرح شد، مشخص بود که از ابتدا این طرح ناپخته است و وقتی خواستند قانون کنند ما مخالفت کردیم. حالا هم کسانی که در این مسیر گام بر می‌دارد قطعا علیه فقرا است نه در راستای منافع آنان.این کارشناس اجتماعی و اقتصادی تصریح کرد: فرض کنید ما تورم یا نقدینگی بالا نداشتیم، باز هم یارانه نقدی منتج به افزایش تورم و کاهش ارزش پولی می‌شد چون تقاضای بیشتر منتج به کالای انباشته می‌شود و چون امکان تولید این کالاها بدون اتکا به ارز وجود ندارد، خود به خود نرخ برابری ما با پول‌های خارجی بیشتر می‌شود که اینجا موضوع سرکوب قیمت مطرح می‌شود که دولت کنونی و گذشته متوسل به آن شدند. وقتی بر تقاضای کالا افزوده می‌شود باید تولید بیشتری داشته باشیم اما وقتی بیشتر مواد اولیه، نیمه ساخته و واسطه وارداتی است، تقاضا بلافاصله دو تاثیر دارد که یکی افزایش تقاضا برای ارز است که دولت گذشته آن را سرکوب کرد و دولت کنونی کمی مقاومت کرد که نتیجه هر دو تورم وحشتناک خصوصا برای فقرا بود.
وی اذعان کرد: اکنون قاطبه مردم ما زندگی بسیار سختی دارند و دخل و خرج چند ده میلیون ایرانی با هم نمی‌خواند و این شکاف با هیچ پولی پر نمی‌شود مگر با واقعی کردن دستمزدها.دبیر کل خانه کارگر در ادامه به افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی قیمت‌ها را حقیقی می‌کنید دستمزدها را نیز هم حقیقی کنید. چرا تصمیم‌های شگرف می‌گیرید؟ اگر می‌خواهید به کارفرما کمک کنید مالیات کمتر بگیرید تا کارفرما آن را بر حقوق کارگران بیافزاید.محجوب با هشدار نسبت به عواقب ارز 17500 تومانی بودجه اظهار داشت: ارز 4200 تومانی با وجود رانت، در سبد کالایی حداقل به 7 یا 8 هزار تومان می‌رسید، حالا می‌خواهید نرخ آن را به 17500 تومان برسانید. یارانه نقدی در واقع کاهش ارزش پول است و باید نظر کارشناسی در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پشت آن باشد و یک تصمیم سیاسی نیست؛ لذا هرگونه کمکی نباید متعارفات را بهم بریزد.وی خاطرنشان کرد: منبع یارانه بسیار مهم است مثلا اگر از محل مالیات باشد شاید همین نتایج را داشته باشد اما تاثیر آن کمتر است.محجوب ادامه داد: به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دستکاری ارز 4200 تومانی از نظر سیاسی به نفع کشور باشد و ضمن اینکه تاثیرات ملی و بین المللی دارد یعنی ملاک سنجش در اعلام تولید ناخالص داخلی در سازمان‌های جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تغییر و جزو کشورهای فقیر محسوب می‌شود. باید به واضعان این پیشنهاد عواقب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داد تا در صورت اجرا پاسخگوی ملت باشند. عضو کمیسیون اجتماعی ادوار مجلس گفت: شما قیمتی را تحمیل می‌کنید که واقعیت ندارد و همه باور دارند نامتوازن است. این موضوع ناشی از نوشته‌های قانون برنامه است. من در کمیسیون‌های تلفیق مجلس و اقتصادی این بحث را مطرح کرده بودم که وقتی بازار ارز را مدیریت شناور می‌نویسید مگر بازار شناور دارید؟ اگر مدیریت دارید دیگر شناور معنا ندارد.
محجوب در ادامه تصریح کرد: بازار مدیریت شناور ابداع آمریکاییهاست به این خاطر اینکه فدرال رزرو بتواند قیمت دلار را بعنوان حیثیت آمریکا مدیریت کند. آمریکایی‌ها به پیشنهاد راست‌ترین اقتصاددانان مانند میلتون فریدمن این بازار را پذیرفتند و ما پس از 40 سال فاصله، بازار مدیریت شناور را در دو برنامه آوردیم که نه شرایط کامل مدیریتی را داریم و نه شرایط شناور را. لااقل باید یکی از اینها بنا باشد تا به سمت دیگری برویم! وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه آمده که بانک مرکزی پس از فروش منابع نفت، ارز را در بازار شناور مدیریت شده می‌فروشد. بعد می‌گوییم این قیمت 17500 تومان است؛ حالا مدیریت شده است پس شناور کجاست؟ در حالیکه قیمت مدیریت شده 4200 تومان است. یعنی 14 میلیارد دلار کالا را با نرخ ارز مدیریت شده بیاوریم اما بقیه را شناوراعلام کنیم، این مغایر با قانون برنامه توسعه است و حتماً جهت تصویب در مجلس به رای دو سوم نمایندگان احتیاج دارد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه این بناهای اقتصادی مبتنی بر خصوصی‌سازی است، ادامه داد: واقعاً نمی‌دانیم فرمایشات عده‌ای صاحب منصب را چگونه با عمل‌شان وفق دهیم؟! مدام در نفی خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند اما می‌خواهند این راه اشتباه را بروند!؟ البته همه اینها ریشه در اقتصاد خصوصی‌سازی دارد. لذا اگر مرد این میدان هستید از خصوصی‌سازی بیرون بیاید تا ناچار به اجرای الزامات آن نباشید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین لطفا آقایان از بازار ارز اسم شناور را خط زده و مدیریت شده را اعلام کنند. آن‌موقع مسئولیت دوچندان می‌شود و اگر تصمیم به کاهش ارزش پول ملی دارند بدانند که به نفع فقرا نیست و همه می‌فهمند که در باطن و ماهرانه از ثروتمندان حمایت می‌شود. یعنی ثروتمندان در این جریان غنی‌تر می‌شوند و این اقدام علیه ارزش پول ملی است.
وی افزود: دست ثروتمندان در اینگونه تصمیم‌ها آشکار است و متاسفانه در تصمیم‌های اقتصادی دولت‌ها و مجالس اخیر نفوذ دارند. در حالیکه دست فقرا در این تصمیم‌ها کوتاه است اما برای کاهش فشارها اسم فقرا را می‌نویسند.محجوب در پایان تاکید کرد: لطفا کاهش ارزش پول را به اسم حمایت از فقرا ثبت نکنید.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که وقتی پول فعال به پول منفعل تبدیل می‌شود در خدمت نامولدها و سوداگران قرار می‌گیرد. بنابراین لطفاً به نام فقرا و به کام ثروتمندان تصمیم نگیرید. البته بسیاری از تصمیم‌گیران از کُنه این موضوع اطلاعی ندارند وگرنه در سیاست‌گذاری قطعاً نیت آنها کمک به فقراست. از این عزیزان می‌خواهیم ابتدا تاثیرات این تصمیمات را با دقت محاسبه و سپس در صحنه علنی مجلس آن را مطرح کنند.نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: برای کاهش کسری بودجه شاید بدترین کار راحت‌ترین هم است، یعنی کاهش ارزش پول ملی. در حالیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور دارند صیانت از ارزش پول ملی بعنوان مرزهای اقتصادی است. شاید باور این کار برای عده‌ای سخت باشد اما هیچ کشوری در صد سال اخیر شرایط بدتری از آلمان نداشته است؛ در جنگ شکست خورد، بدترین تصمیمات اقتصادی گرفته شد و پول آن در بدترین سراشیبی سقوط قرار گرفت. بطوریکه در جنگ جهانی اول و در فاصله ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ پول آلمان را در گاری جابجا می‌کردند و دیگری در پایان جنگ جهانی دوم و در دهه منتهی به ۱۹۵۶ بود. اما آلمان با افزایش تولید در حالیکه باید غرامت هم می‌پرداخت، توانست بازسازی ارزش پول ملی را در اولویت قرار دهد و کاهش ارزش 300 درصدی را در فاصله 5 ساله جبران کند. پس کسانی که می‌گویند افزایش ارزش پولی ملی شدنی نیست برخلاف تجربه اقتصادی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی و اشتغال با اشاره به تاثیرات منفی کاهش ارزش پول ملی اظهار داشت: همه می‌دانند کاهش ارزش پولی بیشتر به ضرر فقرا است چون فقرا بیشتر با پول کار می‌کنند و اغنیا ثروت خود را تبدیل به دارایی دیگر کرده‌اند. حال با این اوصاف آیا این تصمیم‌ها به نفع فقرا است؟ آیا تاکنون سوداگران به فقرا رحم کرده اند؟محجوب خاطرنشان کرد: معتقدم این اقدامات سیگنال به سوداگران است که دارایی‌ها خود مانند ارز، خودرو،... را تبدیل نکنید؛ چون ارزش دلار یا خودرو افزایش می‌یابد.وی ادامه داد: باعث شگفتی است که واضعان این قبیل طرح‌ها بعد می‌گویند تصمیم دولت است، در حالی که اگر برخی تصمیمات دولت این شبهه را داشته باشد این تصمیم مجلس شبهه را به یقین تبدیل می‌کند. استدعا دارم به گونه‌ای تصمیم گرفته نشود که آن را به پای حاکمیت بنویسند. همه در یک کشتی نشسته‌ایم و نباید به اسم دولت و مجلس این کشتی را سوراخ کنیم.
دبیرکل خانه کارگر در ادامه تاکید کرد: بنابراین آنچه به نظر ما می‌رسد؛ خروجی و حاصل این تصمیمات مجلس تورم و کاهش ارزش پول بیشتر و نهایتاً افزایش خارق العاده نرخ فزاینده نقدینگی خواهد بود که انشاء ا... محقق نشود.
محجوب با بیان مجدد اینکه با فلسفه یارانه نقدی مخالف است، اظهار داشت: در این موضوع اقتصاددانان سوسیالیست و سرمایه‌داری توافق دارند. البته من نظر متفاوتی نسبت به یارانه کالایی دارم، چون یارانه کالایی در بسیاری سطوح قابل قبول است.وی ادامه داد: ما این را در مخالفت با قانون هدفمندی یارانه‌ها که تلاش اول برای تبدیل یارانه کلایی به نقدی بود بیان کردیم؛ آیا شفافیت ایجاد شد؟ محجوب افزود: اقتصاددانان باور دارند که نباید قیمت‌های طبیعی را بر هم زد، در حالیکه قیمت سوخت یارانه‌ای نداشت و طبیعی بود. کسانی که مسئولان را راهنمایی کردند یا با اقتصاد ایران آشنا نبودند یا مباحث یارانه را نمی‌شناسند. وگرنه قیمت سوخت به یارانه ربطی نداشت و این بازتعریف برای توزیع مبالغ بود. در انتخابات رییس جمهوری 84 که یارانه نقدی از سوی دو کاندیدا مطرح شد، مشخص بود که از ابتدا این طرح ناپخته است و وقتی خواستند قانون کنند ما مخالفت کردیم. حالا هم کسانی که در این مسیر گام بر می‌دارد قطعا علیه فقرا است نه در راستای منافع آنان.این کارشناس اجتماعی و اقتصادی تصریح کرد: فرض کنید ما تورم یا نقدینگی بالا نداشتیم، باز هم یارانه نقدی منتج به افزایش تورم و کاهش ارزش پولی می‌شد چون تقاضای بیشتر منتج به کالای انباشته می‌شود و چون امکان تولید این کالاها بدون اتکا به ارز وجود ندارد، خود به خود نرخ برابری ما با پول‌های خارجی بیشتر می‌شود که اینجا موضوع سرکوب قیمت مطرح می‌شود که دولت کنونی و گذشته متوسل به آن شدند. وقتی بر تقاضای کالا افزوده می‌شود باید تولید بیشتری داشته باشیم اما وقتی بیشتر مواد اولیه، نیمه ساخته و واسطه وارداتی است، تقاضا بلافاصله دو تاثیر دارد که یکی افزایش تقاضا برای ارز است که دولت گذشته آن را سرکوب کرد و دولت کنونی کمی مقاومت کرد که نتیجه هر دو تورم وحشتناک خصوصا برای فقرا بود.
وی اذعان کرد: اکنون قاطبه مردم ما زندگی بسیار سختی دارند و دخل و خرج چند ده میلیون ایرانی با هم نمی‌خواند و این شکاف با هیچ پولی پر نمی‌شود مگر با واقعی کردن دستمزدها.دبیر کل خانه کارگر در ادامه به افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی قیمت‌ها را حقیقی می‌کنید دستمزدها را نیز هم حقیقی کنید. چرا تصمیم‌های شگرف می‌گیرید؟ اگر می‌خواهید به کارفرما کمک کنید مالیات کمتر بگیرید تا کارفرما آن را بر حقوق کارگران بیافزاید.محجوب با هشدار نسبت به عواقب ارز 17500 تومانی بودجه اظهار داشت: ارز 4200 تومانی با وجود رانت، در سبد کالایی حداقل به 7 یا 8 هزار تومان می‌رسید، حالا می‌خواهید نرخ آن را به 17500 تومان برسانید. یارانه نقدی در واقع کاهش ارزش پول است و باید نظر کارشناسی در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پشت آن باشد و یک تصمیم سیاسی نیست؛ لذا هرگونه کمکی نباید متعارفات را بهم بریزد.وی خاطرنشان کرد: منبع یارانه بسیار مهم است مثلا اگر از محل مالیات باشد شاید همین نتایج را داشته باشد اما تاثیر آن کمتر است.محجوب ادامه داد: به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دستکاری ارز 4200 تومانی از نظر سیاسی به نفع کشور باشد و ضمن اینکه تاثیرات ملی و بین المللی دارد یعنی ملاک سنجش در اعلام تولید ناخالص داخلی در سازمان‌های جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تغییر و جزو کشورهای فقیر محسوب می‌شود. باید به واضعان این پیشنهاد عواقب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داد تا در صورت اجرا پاسخگوی ملت باشند. عضو کمیسیون اجتماعی ادوار مجلس گفت: شما قیمتی را تحمیل می‌کنید که واقعیت ندارد و همه باور دارند نامتوازن است. این موضوع ناشی از نوشته‌های قانون برنامه است. من در کمیسیون‌های تلفیق مجلس و اقتصادی این بحث را مطرح کرده بودم که وقتی بازار ارز را مدیریت شناور می‌نویسید مگر بازار شناور دارید؟ اگر مدیریت دارید دیگر شناور معنا ندارد.
محجوب در ادامه تصریح کرد: بازار مدیریت شناور ابداع آمریکاییهاست به این خاطر اینکه فدرال رزرو بتواند قیمت دلار را بعنوان حیثیت آمریکا مدیریت کند. آمریکایی‌ها به پیشنهاد راست‌ترین اقتصاددانان مانند میلتون فریدمن این بازار را پذیرفتند و ما پس از 40 سال فاصله، بازار مدیریت شناور را در دو برنامه آوردیم که نه شرایط کامل مدیریتی را داریم و نه شرایط شناور را. لااقل باید یکی از اینها بنا باشد تا به سمت دیگری برویم! وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه آمده که بانک مرکزی پس از فروش منابع نفت، ارز را در بازار شناور مدیریت شده می‌فروشد. بعد می‌گوییم این قیمت 17500 تومان است؛ حالا مدیریت شده است پس شناور کجاست؟ در حالیکه قیمت مدیریت شده 4200 تومان است. یعنی 14 میلیارد دلار کالا را با نرخ ارز مدیریت شده بیاوریم اما بقیه را شناوراعلام کنیم، این مغایر با قانون برنامه توسعه است و حتماً جهت تصویب در مجلس به رای دو سوم نمایندگان احتیاج دارد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه این بناهای اقتصادی مبتنی بر خصوصی‌سازی است، ادامه داد: واقعاً نمی‌دانیم فرمایشات عده‌ای صاحب منصب را چگونه با عمل‌شان وفق دهیم؟! مدام در نفی خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند اما می‌خواهند این راه اشتباه را بروند!؟ البته همه اینها ریشه در اقتصاد خصوصی‌سازی دارد. لذا اگر مرد این میدان هستید از خصوصی‌سازی بیرون بیاید تا ناچار به اجرای الزامات آن نباشید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین لطفا آقایان از بازار ارز اسم شناور را خط زده و مدیریت شده را اعلام کنند. آن‌موقع مسئولیت دوچندان می‌شود و اگر تصمیم به کاهش ارزش پول ملی دارند بدانند که به نفع فقرا نیست و همه می‌فهمند که در باطن و ماهرانه از ثروتمندان حمایت می‌شود. یعنی ثروتمندان در این جریان غنی‌تر می‌شوند و این اقدام علیه ارزش پول ملی است.
وی افزود: دست ثروتمندان در اینگونه تصمیم‌ها آشکار است و متاسفانه در تصمیم‌های اقتصادی دولت‌ها و مجالس اخیر نفوذ دارند. در حالیکه دست فقرا در این تصمیم‌ها کوتاه است اما برای کاهش فشارها اسم فقرا را می‌نویسند.محجوب در پایان تاکید کرد: لطفا کاهش ارزش پول را به اسم حمایت از فقرا ثبت نکنید.
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
