اجاره نشینی ٩٢ درصد افزایش یافت!

گروه اقتصادی: نرخ مسکن در دولتی که مسکن مهر را مسخره می‌کرد و آن‌را قوطی کبریت و مزخرف می‌نامید، چنان افزایش یافته است که به گفته یک کارشناس مسکن، اجاره مسکن هم برای مردم رؤیا شده است.از سوی دیگر به گفته رئیس اتحادیه املاک متقاضیان خرید مسکن توانایی مالی خود را از دست داده و اجاره نشین شده‌اند، تحت چنین شرایطی دولت که طی هفت‌سال گذشته هیچ برنامه‌ای برای حوزه مسکن نداشت بار سنگینی روی سبد هزینه‌های خانوار از خود به یادگار گذاشته است.وضعیت بازار مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه در بخش اجاره به قدری آشفته است که هنوز چند ماهی به آغاز فصل تابستان‌۱۴۰۰‌باقی‌مانده برخی از مستأجرها نگران هزینه‌های اسکان خود هستند، زیرا افزایش هزینه اجاره بها طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، نکته جالب اینجاست که پس انداز کنندگان برای خرید مسکن با همان پول حالا فقط می‌توانند اجاره‌نشینی کنند، در واقع در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رؤیای خانه دار شدن به رؤیای اجاره‌نشینی تقلیل یافت.

شکست بازار مسکن
در همین راستا کارشناسانی، چون افشین پروین‌پور از شکست بازار مسکن در اقتصاد ایران سخن به میان می‌آورند، در حقیقت تعداد موجودی مسکن در کشور از تعداد خانوار موجود بیشتر است، اما از آنجایی که ۳ تا ۶ میلیون خانه کم استفاده و بلااستفاده در کشور وجود دارد و مالیات چندانی هم در این بخش‌ها وجود ندارد بازار با وضعیت رکود تورمی روبه‌رو شده است.اگر چه خرید و فروش چندانی در بازار مسکن رؤیت نمی‌شود و طی دوماه اخیر نیز رکود در بازار تشدید شده است، اما در کمال تعجب مشخص نیست نبض بازار در اختیار کدام سفته‌بازان و دلالانی است که شاهد تورم در بازار مسکن هستیم.افشین پروین‌پور درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در زمان حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمی شده که البته برای بار اول نیست این اتفاق افتاده است. حدود ۴۰‌سال است شاهد دوره رکود و رونق در بازار مسکن هستیم و جالب اینجاست که هم در دوره رکود و هم دوره رونق قیمت مسکن همواره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین عامل بروز این اتفاق رها شدن بازار مسکن از سوی دولت است، در همه دولت‌ها نیز این مسئله روی داده و در دولت‌های روحانی به طریق اولی اتفاق افتاده است.وی با تأکید بر این‌که بازار مسکن باید در کنترل دولت‌ها (حاکمیت) باشد، افزود: دولت همواره باید بازار را رصد کند تا بداند باید برای کنترل آن چه برنامه‌ای را اجرا کند تا در نهایت بازار مسکن سرمایه‌ای کشور به یک بازار مصرفی تبدیل شود.این کارشناس مسکن با یادآوری این‌که اکنون ۷۰‌درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه‌ای و ۳۰‌درصد مصرفی است، گفت: در واقع ۷۰‌درصد تقاضای مسکن یا برای سرمایه‌گذاری است یا برای حفظ ارزش پول. به همین دلیل حباب قیمتی در بازار مسکن داریم که هر ساعت بزرگ‌تر می‌شود. پروین‌پور اضافه کرد: رها شدن بازار مسکن باعث شده تا مسکن از دسترس تقاضاهای مصرفی دورتر شود. قبلاً خرید مسکن در کشور یک رؤیا بود، الان اجاره مسکن به یک رؤیای سخت تبدیل شده است. وی با بیان این‌که بازار مسکن دچار شکست شده است، گفت: در بازار مسکن هم تقاضا داریم هم عرضه، اما معامله‌ای انجام نمی‌شود، چون قیمت‌هابالاست. متأسفانه سوداگری در بازار مسکن بیداد می‌کند که باعث ایجاد حباب قیمتی و به تبع آن خارج شدن مسکن از دسترس اکثریت مردم شده است.وی با طرح این سؤال که راه حل رفع معضل کنونی مسکن چیست، اظهار کرد: باید ریشه‌های اصلی مشکلات را پیدا و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنیم. در شرایط کنونی عرضه مسکن اولویت نیست، گرچه باید این کار را انجام دهیم. مهم‌ترین برنامه‌ای که دولت باید آن‌را اجرا کند برخورد با سوداگری است. راهکار نیز دریافت مالیات‌های سنگین در بخش مسکن است. این کار یک پیش‌نیاز دارد که آن سامانه ملی اسکان و املاک است که گرچه راه‌اندازی شده، اما هنوز تکمیل نشده و کارایی ندارد.

پروین‌پور مردادماه سال‌۹۶ نیز با اشاره به رکود بازار مسکن گفته بود: در بازار مسکن حالتی به نام «شکست بازار» پیش آمده است، یعنی این‌که عرضه و تقاضا برای مسکن وجود داشته و هم در این بازار نیاز به مسکن و هم عرضه کننده مسکن داریم، اما به دلیل حباب قیمتی موجود و این‌که قیمت‌ها غیرواقعی بالا رفته است، تقاضاها منجر به خرید مسکن نمی‌شود. وی با اشاره به این‌که سوداگری عامل اصلی افزایش قیمت مسکن بالاتر از حد منطقی بوده است، تصریح کرد: یکی از وظایف دولت این است که بازارهایی مانند مسکن را در شرایط کنونی کنترل کند. وضعیت کنونی بازار مسکن ایران برای سایر کشورها نیز اتفاق افتاده و راه‌حل‌های مناسبی توسط دولت‌ها برای رفع این مشکل اجرایی شده‌است.وی بیان کرد: دهه ۷۰‌میلادی در تایوان بازار مسکن دچار «شکست بازار» شد و سیاستمداران این کشور از ابزارهای مالیاتی برای خروج حباب قیمتی استفاده کردند.مالیات بر خانه دوم، عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی از جمله ابزارهایی است که پروین‌پور به آن‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید از تجربه سایر کشورها در حوزه مسکن استفاده کند تا از این طریق مسکن‌های خالی وارد بازار شود.وی با انتقاد از عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در خصوص خروج مسکن از رکود و کنترل آن در خصوص احتمال افزایش قیمت مسکن نیز اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار مسکن افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری خیلی جزئی یعنی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود، واقعیت آن است که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر قیمت را ندارد.

اجاره نشینی ٩٢درصد افزایش یافت
«مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره گفت: خرید و فروش ملک در کل کشور در دو ماه اخیر بازار با افت مواجه شده است. با وجود رکود معاملات در بخش خرید و فروش، قراردادهای اجاره در کل کشور در ۱۰‌ماهه ابتدای امسال‌۹۲ رشد کرده که نشان می‌دهد به دلیل رشد قیمت‌ها تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره رفته است.قلی خسروی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه ۵۸۷ هزار و ۱۳۷ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که رشد ۳۳‌درصدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، البته معاملات طی دو ماه گذشته کاهش یافته به طوری که در آذرماه و دی‌ماه به ترتیب ۳۲ و ۳۰‌درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل افت کرده است.وی افزود: در بخش اجاره از ابتدای فروردین‌۱۳۹۹ تا ۳۰‌دی‌ماه ۹۶۴‌هزار و ۵۷ اجاره نامه در کل کشور منعقد شده که رشد ۹۲‌درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. این بدان معناست که تقاضای بالقوه‌ای در بازار مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین آمار معاملات شهر تهران نیز گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد ۹۴ هزار و ۷۸۰ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در تهران به امضا رسیده که از افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در تهران همچنین از یکم فروردین تا ۳۰ دی ماه ۱۶۷‌هزار و ۲۴۸‌قرارداد اجاره به ثبت رسیده که افزایش ۲۱‌درصدی را نسبت به همین زمان در سال‌۱۳۹۸ نشان می‌دهد. خسروی با بیان اینکه معاملات در دو ماه اخیر با افت مواجه شده است، گفت: دی‌ماه‌۱۳۹۸ تعداد ۴هزارو ۴۲۷ قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۴۱‌درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸‌درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در ماه مذکور ۱۵‌هزار و ۳۹۸‌قرارداد اجاره در پایتخت منعقد شده که از افزایش ۳۳ و ۲۲‌درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.وی اظهار کرد: در کل کشور نیز طی دی‌ماه‌۱۳۹۹ تعداد ۴۱‌هزار و ۱۷۱ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که افزایش ۲۲‌درصدی نسبت به آذرماه امسال و کاهش ۳۰‌درصدی در مقایسه با دی ماه پارسال را نشان می‌دهد. قلی خسروی افزود: همچنین دی‌ماه امسال ۸۸‌هزار و ۴۶۲‌قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده که از رشد ۴۸ و ۸۸‌درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.