بهار نیوز - یک میلیون نفر در یک سال گذشته بیکار شدند

گروه اقتصادی: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، بازار کار کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از هرچیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است. با این حال این بازار به طور سنتی با چالش‌های بسیاری ازجمله نرخ پایین مشارکت بالاخص در زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن منطق‌های دست به گریبان بوده است.با وجود افزایش ۳ میلیون نفری تعداد شاغلین طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با این حال چالش‌های مذکور همچنان باقی است و در برخی موارد حتی تشدید نیز شده است.مطابق گزارش‌های مرکز آمار در پاییز ۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۲ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.علاءالدین ازوجی؛ مدیرکل دفتر اشتغال وزارت کار با بیان اینکه ۴۰ درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند گفت: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند، اظهار داشت: ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته‌اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت می‌شود.وی با بیان اینکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود، افزود: سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.ازوجی ادامه داد: سیاست گذاری اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییری که مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است. بر اساس تبصره ۱۸ لایحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه ساله‌ای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسلامی برای تبصره ۱۸ ایجاد کرده برای سال‌های آینده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم می‌زند.وی افزود: سالانه ۵ درصد به جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه می‌شود و تبصره ۱۸ مجلس شورای اسلامی این مشکل را رفع نمی‌کند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاملاً درست است.