تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ساعت ۰۸:۵۸
کد مطلب : ۲۵۵۱۸۷
ابهامات رد لایحه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه
گروه اقتصادی:نعمت احمدی، حقوق‌دان در شرق نوشت: لایحه بودجه سال 1400 رد شد؛ یعنی آغاز قرن پانزدهم را با رد کلیات لایحه بودجه سنواتی شروع کردیم. حالا بین دولت و مجلس، مباحثی ایجاد شده که لایحه به کمیسیون برگردد یا دولت؟ و گویا رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته برای رفاه حال مردم و آسیب‌ندیدن آنها، دولت بودجه اصلاحی می‌دهد.در‌هر‌حال رد‌شدن کلیات لایحه بودجه حداقل در دولت حسن روحانی به رویه‌ای متعارف تبدیل شده است. کلیات لایحه بودجه را در سنوات گذشته مجلس سابق رد می‌کرد و حسب قانون، مجددا کلیات به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شد و حسب تبصره 3 ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع رد کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شد تا حداکثر در مدت 72 ساعت کمیسیون تلفیق گزارش اصلاحی خود را که ضمن هماهنگی و رایزنی با دولت صورت گرفته بود، به صحن علنی مجلس اعاده کند.
اعاده کلیات لایحه بودجه رد‌شده تنها برای یک نوبت تجویز شده است. اما لایحه بودجه سال 1400 و رد کلیات آن روش و رویه جدیدی است که در تبصره 3 ماده 186 نیامده است. تفاوت برخورد مجلس یازدهم با رد کلیات لایحه بودجه با رویه و روش سابق در این است که این‌بار کلیات لایحه رد‌شده مستقیما به دولت اعاده شده است.حال باید دید با چنین رویکردی از ناحیه مجلس که کلیات بودجه را به‌جای ارجاع به کمیسیون تلفیق به دولت ارجاع داده است، راهکار قانونی چیست؟ در‌صورتی‌که پس از رد کلیات لایحه بودجه مقررات تبصره ماده 187 یعنی ارسال به کمیسیون تلفیق اعمال می‌شد، وظیفه کمیسیون تلفیق این بود که در فرصت 72ساعته با رفع دلایل رد کلیات، نظر نمایندگان مخالف را تأمین و مجددا لایحه در صحن علنی با تکیه بر اصلاحات صورت‌گرفته مطرح می‌شد،برابر بند 4 ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت، رسیدگی و سقف آن تصویب می‌شد و بعد از آن به پیشنهادهای مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌شد، حال که لایحه بودجه با رد کلیات آن به دولت اعاده شده و فرصت کافی باقی نمانده است، دولت بر سر دو‌راهی قرار دارد.
نخست اینکه اصل را بر آن بگذاریم که دولت مجبور است دنبال لایحه چند‌دوازدهم باشد، درست مانند زمانی که لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین‌شده در آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود. اما آنچه در مجلس یازدهم رد شد، کلیات لایحه‌ای است که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است؛ یعنی نمایندگان حاصل کار خود را رد کردند نه کلیات لایحه دولت را، زیرا وقتی که دولت تا 15 آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند، ترتیب رسیدگی به شرح زیر است...
1) نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا 10 روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند.
2) کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
3) کمیسیون تلفیق هم موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. آنچه در بالا آمده برگرفته از ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس است که نحوه رسیدگی به لایحه بودجه را در ارجاع به کمیسیون‌های تخصصی و مدت و مهلت آن و نیز ارجاع نظر کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق است؛ یعنی عملا خروجی آنچه در جلسه گذشته مجلس به‌عنوان کلیات بودجه سال 1400رد شد، لایحه دولت نبود بلکه لایحه‌ای بود که در یک نوبت 10روزه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و نقد و رد و پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته و حاصل تضارب آرای نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود و کمیسیون تلفیق هم در مهلت 15روزه مورد نظر قانون‌گذار اصلاحات مورد‌نظر را در متن نهایی لایحه بودجه تقدیمی از طرف دولت به مجلس اعمال کرده بود.
و اگر اعضای کمیسیون تلفیق نیاز به فرصت بیشتری داشتند، به استناد بند 3 ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توانستند از هیئت‌رئیسه مجلس یک نوبت فرصت 15روزه برای بررسی نظریات نمایندگان درخواست کنند. مجلس دارای کمیسیون‌های مختلفی است، ازجمله کمیسیون‌های تخصصی که تعداد اعضای آنها حداقل 19 و حداکثر 23 نفر است.اعضای کمیسیون‌های تخصصی براساس تخصص (مدرک تحصیلی) سوابق اجرائی و سابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست توسط اعضای جلسه مشترک هیئت‌رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شوند؛ بنابراین افراد عضو کمیسیون‌های تخصصی از نیروهای کارآمد و متخصص نماینده در حوزه تخصصی خود هستند و تشخیص آنها در امور مربوط به کمیسیونی که عضو آن هستند، براساس تخصص و کارآمدی آنان است. کمیسیون تلفیق کارآمدی بیشتری دارد چون این کمیسیون به‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس با این ترکیب از نمایندگان تشکیل می‌شود.
1)از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 9 نفر.
2) از هر کمیسیون تخصصی 3 نفر.
انتخاب اعضا توسط کمیسیون‌های مربوطه صورت می‌گیرد و بعد از آن انتخاب درون کمیسیونی افراد منتخب به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌شوند و مأموریت کمیسیون تلفیق تا تصویب نهایی لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد و با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت پیدا می‌کند. کار کمیسیون تلفیق آن‌قدر حساس و مهم است که در ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است که ارائه پیشنهادهای مربوط به حوزه‌های انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق که منجر به ایجاد ردیف جدید در بودجه یا افزایش اعتبارات یا تغییر عنوان طرح‌ها ممنوع است، تا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نتوانند امتیاز بیشتری برای حوزه انتخابیه خود در نظر بگیرند.
لایحه بودجه در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم شد و تا روزی که کلیات آنچه در کمیسیون تلفیق تأیید نهایی شده بود، در صحن علنی مجلس رد شد، نزدیک به دو ماه طول کشید. پرسش این است نمایندگان مجلس در این نزدیک به دو ماه که لایحه بودجه در هیئت‌رئیسه و بین کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت بررسی در کمیسیون تأثیرگذار تلفیق در گردش بود، متن اصلی لایحه بودجه و نیز نظریات کمیسیون‌های تخصصی و تغییرات و اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق و بررسی‌های موردی کمیسیون تلفیق را رصد نمی‌کردند؟این وقت و فرصتی که از دست رفت را چه کسی پاسخ‌گوست؟ متنی که الان به دولت اعاده شده، چه متنی است؟ آیا دولت باید تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و نیز تغییرات یا اصلاحات کمیسیون تلفیق را به‌عنوان لایحه اعاده‌شده قبول کند یا چون کلیات لایحه رد شده است، هم‌اکنون دولت الزامی برای پذیرش اصلاحات و تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق را ندارد. به باور نگارنده و با تکیه بر عمومات قانونی و اصول بودجه‌نویسی آنچه از صحن علنی بعد از رد کلیات به دولت اعاده شده است، لایحه بودجه‌ای نیست که دولت در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم کرد بلکه لایحه‌ای دستکاری شده است که در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق به کلی دگرگون شده است.
دولت نمی‌تواند به متنی که بعد از چرخیدن در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق سرانجام فعلی را پیدا کرده است، اعتبار ببخشد و قانونا باید متن اولیه را دوباره به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند؛ با این تفاوت که دولت با این ارسال و اعاده متوجه نظریات مجلس شده است و این حق را دارد که در تهیه متن جدید لایحه بودجه در صورت موافقت نیم‌نگاهی به لایحه رد‌شده داشته باشد.لایحه بودجه سال 1400 در نوع خود بی‌نظیر است، نه از این بابت که در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای اتفاق خاصی افتاده است بلکه از این بابت که آخرین لایحه بودجه‌ای است که دولت حسن روحانی به مجلس تقدیم می‌کند و عمر این دولت پایان می‌یابد. از طرفی اولین لایحه بودجه‌ای است که مجلس یازدهم با ترکیب نمایندگانی که عمدتا مخالف دولت هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
لایحه بودجه‌ای که دولت یازدهم تنها سه، چهار ماه اولیه آن را باید اجرا کند. ردیف‌های هزینه‌ای که دولت یازدهم در بودجه در نظر گرفته و ردیف‌های درآمدی که مورد نظر است، در دولت بعدی باید اعمال و اجرا شود؛ هرچند دولت‌ها در پایان آخرین سال مالی خود نسخه‌ای برای دولت بعدی می‌نویسند که معلوم نیست دولت بعدی با رویه و روش دولت تنظیم‌کننده لایحه بودجه هم‌سو و هم‌فکر باشد.
نخست اینکه اصل را بر آن بگذاریم که دولت مجبور است دنبال لایحه چند‌دوازدهم باشد، درست مانند زمانی که لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین‌شده در آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود. اما آنچه در مجلس یازدهم رد شد، کلیات لایحه‌ای است که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است؛ یعنی نمایندگان حاصل کار خود را رد کردند نه کلیات لایحه دولت را، زیرا وقتی که دولت تا 15 آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند، ترتیب رسیدگی به شرح زیر است...
1) نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا 10 روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند.
2) کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
3) کمیسیون تلفیق هم موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. آنچه در بالا آمده برگرفته از ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس است که نحوه رسیدگی به لایحه بودجه را در ارجاع به کمیسیون‌های تخصصی و مدت و مهلت آن و نیز ارجاع نظر کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق است؛ یعنی عملا خروجی آنچه در جلسه گذشته مجلس به‌عنوان کلیات بودجه سال 1400رد شد، لایحه دولت نبود بلکه لایحه‌ای بود که در یک نوبت 10روزه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و نقد و رد و پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته و حاصل تضارب آرای نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود و کمیسیون تلفیق هم در مهلت 15روزه مورد نظر قانون‌گذار اصلاحات مورد‌نظر را در متن نهایی لایحه بودجه تقدیمی از طرف دولت به مجلس اعمال کرده بود.
و اگر اعضای کمیسیون تلفیق نیاز به فرصت بیشتری داشتند، به استناد بند 3 ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توانستند از هیئت‌رئیسه مجلس یک نوبت فرصت 15روزه برای بررسی نظریات نمایندگان درخواست کنند. مجلس دارای کمیسیون‌های مختلفی است، ازجمله کمیسیون‌های تخصصی که تعداد اعضای آنها حداقل 19 و حداکثر 23 نفر است.اعضای کمیسیون‌های تخصصی براساس تخصص (مدرک تحصیلی) سوابق اجرائی و سابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست توسط اعضای جلسه مشترک هیئت‌رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شوند؛ بنابراین افراد عضو کمیسیون‌های تخصصی از نیروهای کارآمد و متخصص نماینده در حوزه تخصصی خود هستند و تشخیص آنها در امور مربوط به کمیسیونی که عضو آن هستند، براساس تخصص و کارآمدی آنان است. کمیسیون تلفیق کارآمدی بیشتری دارد چون این کمیسیون به‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس با این ترکیب از نمایندگان تشکیل می‌شود.
1)از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 9 نفر.
2) از هر کمیسیون تخصصی 3 نفر.
انتخاب اعضا توسط کمیسیون‌های مربوطه صورت می‌گیرد و بعد از آن انتخاب درون کمیسیونی افراد منتخب به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌شوند و مأموریت کمیسیون تلفیق تا تصویب نهایی لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد و با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت پیدا می‌کند. کار کمیسیون تلفیق آن‌قدر حساس و مهم است که در ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است که ارائه پیشنهادهای مربوط به حوزه‌های انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق که منجر به ایجاد ردیف جدید در بودجه یا افزایش اعتبارات یا تغییر عنوان طرح‌ها ممنوع است، تا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نتوانند امتیاز بیشتری برای حوزه انتخابیه خود در نظر بگیرند.
لایحه بودجه در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم شد و تا روزی که کلیات آنچه در کمیسیون تلفیق تأیید نهایی شده بود، در صحن علنی مجلس رد شد، نزدیک به دو ماه طول کشید. پرسش این است نمایندگان مجلس در این نزدیک به دو ماه که لایحه بودجه در هیئت‌رئیسه و بین کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت بررسی در کمیسیون تأثیرگذار تلفیق در گردش بود، متن اصلی لایحه بودجه و نیز نظریات کمیسیون‌های تخصصی و تغییرات و اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق و بررسی‌های موردی کمیسیون تلفیق را رصد نمی‌کردند؟این وقت و فرصتی که از دست رفت را چه کسی پاسخ‌گوست؟ متنی که الان به دولت اعاده شده، چه متنی است؟ آیا دولت باید تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و نیز تغییرات یا اصلاحات کمیسیون تلفیق را به‌عنوان لایحه اعاده‌شده قبول کند یا چون کلیات لایحه رد شده است، هم‌اکنون دولت الزامی برای پذیرش اصلاحات و تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق را ندارد. به باور نگارنده و با تکیه بر عمومات قانونی و اصول بودجه‌نویسی آنچه از صحن علنی بعد از رد کلیات به دولت اعاده شده است، لایحه بودجه‌ای نیست که دولت در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم کرد بلکه لایحه‌ای دستکاری شده است که در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق به کلی دگرگون شده است.
دولت نمی‌تواند به متنی که بعد از چرخیدن در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق سرانجام فعلی را پیدا کرده است، اعتبار ببخشد و قانونا باید متن اولیه را دوباره به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند؛ با این تفاوت که دولت با این ارسال و اعاده متوجه نظریات مجلس شده است و این حق را دارد که در تهیه متن جدید لایحه بودجه در صورت موافقت نیم‌نگاهی به لایحه رد‌شده داشته باشد.لایحه بودجه سال 1400 در نوع خود بی‌نظیر است، نه از این بابت که در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای اتفاق خاصی افتاده است بلکه از این بابت که آخرین لایحه بودجه‌ای است که دولت حسن روحانی به مجلس تقدیم می‌کند و عمر این دولت پایان می‌یابد. از طرفی اولین لایحه بودجه‌ای است که مجلس یازدهم با ترکیب نمایندگانی که عمدتا مخالف دولت هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
لایحه بودجه‌ای که دولت یازدهم تنها سه، چهار ماه اولیه آن را باید اجرا کند. ردیف‌های هزینه‌ای که دولت یازدهم در بودجه در نظر گرفته و ردیف‌های درآمدی که مورد نظر است، در دولت بعدی باید اعمال و اجرا شود؛ هرچند دولت‌ها در پایان آخرین سال مالی خود نسخه‌ای برای دولت بعدی می‌نویسند که معلوم نیست دولت بعدی با رویه و روش دولت تنظیم‌کننده لایحه بودجه هم‌سو و هم‌فکر باشد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
