بهار نیوز - ایمنی فدای منافع کارفرمایان می‌شود

گروه اقتصادی: یک کارشناس ایمنی و بهداشت گفت: حدود ۳۰ درصد از کارفرمایان کشور به رعایت نکات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای توجه می‌کنند.به گزارش ایلنا، حوادث کار نه تنها در کارگاه‌ها، بلکه در مسیر و رفت آمد کارگران به محل کارشان هم اتفاق می‌افتد. اگرچه برخورداری از سرویس ایاب و ذهاب ایمن یکی از مطالبات اصلی کارگران است ولی به نظر می‌رسد این مطالبه مثل بسیاری از درخواست‌های آن‌ها از سوی کارفرمایان نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از کارفرمایان با عقد قرارداد با یک پیمانکار یا شرکتی پیمانکاری، مسئولیت حمل و نقل نیروی انسانی خود را به آن‌ها واگذار می‌کنند. با استناد به قوانین کشور، کارفرما باید با پیمانکار واجد صلاحیت برای اجرای امور حمل و نقل قرارداد ببندد که این پیمانکار می‌تواند مسئول تاسیسات، حمل و نقل یا هر بخش دیگر باشد. هیچ تفاوتی بین کارفرمایان حقوقی و حقیقی نیست، واجد شرایط بودن پیمانکار، یک اصل است. دومین نکته این است که کارفرما باید به وسیله قرارداد، تعهداتی برای پیمانکار در نظر بگیرد. لازم به ذکر است حوادث کارگری برای کارفرما تبعات حقوقی به همراه دارد به همین دلیل باید به تبعات حقوقی توجه کند و درگیر مسائل جزایی نشود.

نحوه عقد قرارداد باید مورد ارزیابی قرار گیرد
وحید فرح‌بخش (عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن ایمنی و بهداشت کشور) در ارتباط با ایمنی سرویس ایاب و ذهاب کارگران توضیح داد: من معتقدم، امور اجرایی یک واحد نباید به پیمانکار واگذار شود و با واگذاری مسئولیت‌ها به شرکت‌های پیمانکاری مخالف هستم. ما کارشناسان ایمنی و بهداشت، سرویس حمل و نقل شرکت‌ها را بررسی کرده‌ایم و نتایجی در ارتباط با این موضوع حاصل شده است. وی افزود: اینطور باید بگویم، خرید وسیله‌نقلیه و استخدام نیروی انسانی در شرایط فعلی اقتصادی برای کارفرما سخت است. بنابراین من با واگذاری ایاب و ذهاب کارگران به پیمانکار موافق هستم اما نحوه عقد قرارداد باید به طور قطع و یقین مورد ارزیابی قرار بگیرد.

او ادامه داد: چگونگی و نحوه عقد قرارداد، مهم‌ترین مشکل در ارتباط با سرویس‌های ایاب و ذهاب است. کارفرمایان تنها به فکر رفع مسئولیت هستند و به همین دلیل، تمام وظایف و مسئولیت‌ها را به پیمانکار واگذار می‌کند. در این شرایط، اگر حادثه‌ای اتفاق بیافتد؛ کارفرما به راحتی تمام تقصیرها را به گردن پیمانکار می‌اندازد و از پذیرش مسئولیت خود شانه خالی می‌کند. مشکلات از واگذاری وظایف به پیمانکار نیست بلکه از عدم مسئولیت‌پذیری صاحبان مشاغل است. این کارشناس ایمنی و بهداشت تصریح کرد: مبحث توجیحی در ارتباط با این موضوع به هیچ وجه وجود ندارد. کارفرما از تبعات حقوقی اطلاع ندارد یا عامدانه خود را بی‌اطلاع جلوه می‌دهد و به اصلاح عامیانه «خودش را به کوچه علی چپ» می‌زند. از زمان سوار شدن کارگر به سرویس تا رسیدن به مقصد، هر حادثه‌ای ناشی از کار تلقی می‌شود و کارفرما مسئولیت دارد.
این چهره ادامه داد: اگرچه آن‌ها مسئول هستند اما تلاش می‌کنند سانحه را به سمت حوادث ترافیکی سوق دهند. کارفرما نه تنها موظف است، ایمنی را در محیط کارگاه جدی بگیرد بلکه باید به این اصل در حمل و نقل کارگران نیز توجه کند.

کارفرما موظف به بررسی تمام جوانب است
فرح‌بخش افزود: عبارت «هرگونه حوادث بر عهده راننده است» در متن برخی از قراردادهای مابین کارفرما و پیمانکار ذکر می‌شود در صورتیکه نباید به این شکل باشد. وقتی که یک شرکت با راننده‌ای قرارداد می‌بندد؛ باید تعداد سرویس‌های او را بررسی می‌کند اما دست به چنین کاری نمی‌زند. این احتمال وجود دارد، راننده‌ای در آن واحد با ده شرکت یا کارخانه همکاری کند. عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن ایمنی و بهداشت کشور ادامه داد: کثرت تعداد سرویس‌ها، به طور قطع ویقین احتمال بروز حادثه را زیاد می‌کند. مشکل این است، راننده‌ای به دلیل حجم بالای سرویس و محدودیت زمانی روی به رانندگی پرخطر می‌آورد و به تبع آن، حوادث ناگواری رخ می‌دهد.
او تصریح کرد: ادرات ذی‌صلاح موظف هستند به این موضوع ورود کنند و شرایط را مورد ارزیابی قرار دهند. متاسفانه قانون جامع و کاملی در ارتباط با سرویس حمل و نقل تعریف نشده و به همین دلیل تمام کارفرمایان از پذیرش مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند.

آمار دقیقی در ارتباط با سوانح رانندگی وجود ندارد
وی با اشاره به آمار حوادث رانندگی توضیح داد: دلیل اینکه کارفرما این سوانح را جزو حوادث ناشی از کار نمی‌داند و گزارشی به مراتب ذی‌صلاح ارائه نمی‌دهد، نمی‌توان گفت چه میزان از حوادث کار مربوط به سوانح سرویس ایاب و ذهاب می‌شود. آمار و اطلاعات در دسترس، گنگ، نامفهوم و غیرقابل استناد است. حدود ۲۰ درصد از صاحبان مشاغل، تن به نوشتن گزارش می‌دهند، آن هم در شرایطی که مصدومیت‌هایی مثل شکستگی یا بستری شدن در بیمارستان را به همراه داشته باشد.

استفاده از خودرو فرسوده به دلیل منفعت مالی
هر نوع وسیله نقلیه‌ای که سن مجاز آن از مدت تعیین شده گذشته باشد، خودروی فرسوده نامیده می‌شود و در حال حاضر مدت سن مجاز وسایل نقلیه به طور میانگین ۲۰ سال است. این مقدار سن گفته شده بیشتر برای وسایل نقلیه سواری با مصرف شخصی است، چراکه وسایل نقلیه‌ای عمومی، به علت استفاده زیاد زودتر فرسوده می‌شوند. فرسودگی این قبیل از خودروها تنها مطرح نیست، بلکه موارد دیگری مثل میزان کارکرد و ایمنی خودرو نیز مد نظر قرار می‌گیرد. عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن ایمنی و بهداشت کشور اظهار داشت: اینکه فرسودگی خودروها سبب بروز سوانح رانندگی می‌شوند، قابل قبول است ولی کارفرما می‌تواند از عقد قرارداد با صاحبان چنین وسایل نقلیه‌ای خودداری کند. کارفرما به فکر منافع مادی خود این است و از این رو به دنبال پرداخت هزینه‌های کمتر است. به طور قطع و یقین، کرایه بهاء یک خودرو یک میلیارد تومانی از ۲۰۰ میلیون تومانی گران‌تر است. ارزان بودن هزینه‌های کمتر همواره مطلوب کارفرماست. وی ادامه داد: راهنمایی و رانندگی نباید اجازه دهد که مینی‌بوس‌های فرسوده به عنوان سرویس ایاب و ذهاب در نظرگرفته شوند. این ارگان باید ضوابطی و مقرراتی درخصوص میزان رانندگی روزانه بر حسب کیلومتر، محل رفت و آمد و دریستی کار کردن این وسایل را تعریف کند. او افزود: من بازهم تاکید می‌کنم، حجم بالای کار راننده نیز سبب حادثه می‌شود. اگر راننده به جای دریافت مبلغ مطلوب خود، کرایه کمتری از کارفرما دریافت کند، برای جبران کسری و تامین معیشت خود، سرویس‌های دیگری را هم قبول می‌کند. خستگی مفرط به دلیل ساعات زیاد کاری منجر به سانحه رانندگی می‌شود.

سیستم‌های گرمایشی غیر استاندارد حادثه‌آفرین هستند
ضرورت وجود سیستم گرمایشی یا سرمایشی مناسب، در قانون کار کشور تعریف نشده است اما این امکانات از لحاظ قوانین ترافیکی و استانداردهای حمل و نقل اهمیت دارند. فرح‌بخش توضیح داد: برخی از رانندگان از پیک‌نیک به عنوان بخاری استفاده می‌کنند که بسیار خطرناک است. متاسفانه هیچ دستورالعملی در ارتباط با وسایل سرمایشی و گرمایشی سرویس‌های در قوانین کار کشور وجود ندارد. یک کارشناس بهداشت به دلیل وجدان کاری خود، امکانات سرمایشی و گرمایشی را بررسی می‌کند.

نادیده گرفتن ایمنی و بهداشت چالشی بزرگ است
این کارشناس ایمنی و بهداشت گفت: ما درباره مبحث آموزش مسائل ایمنی و بهداشت در کشور کم کار کرده‌ایم. به ندرت پیش می‌آید، یک کارفرما از دید ایمنی به کارگاه خود نگاه کند. کارشناس بهداشت نباید دستمزد خود را از کارفرما دریافت کند، اگر چنین اتفاقی بیافتد، آب در هاون کوبیدن است. کارشناس به دلیل ترس از بیکار شدن از انجام وظایف خود سرباز می‌زند. شرکت‌هایی که به کارشناس شخصا دستمزد پرداخت می‌کنند، وضعیت بدی دارند. حدود ۳۰ درصد از کارفرمایان به اجرای موارد ایمنی رغبت دارند. این شرایط مصداق بارز قانون‌گریزی است.

بیمه‌های مسئولیت مدنی خیال کارفرما را راحت کرده است
این کارشناس با اشاره به بیمه‌های مسئولیت مدنی گفت: بیمه‌های مسئولیت مدنی، یکی دیگر از عوامل نادیده گرفتن نکات ایمنی در کارگاه‌ها هستند. این بیمه بدون درنظر گرفتن شرایط ایمنی و نظر کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دیه و غرامت کارگران را پرداخت می‌کند. او ادامه داد: این بیمه‌ها، پشتوانه‌ای برای کارفرما محسوب می‌شوند و به همین دلیل نسبت به اجرای نکات ایمنی بی‌توجه هستند. تا زمانی که مفاد و ضوابط این بیمه‌ها اصلاح نشود، مساله ایمنی در کارگاه پیشرفت نخواهد کرد. وقتی بیمه و کارفرما هردو در یک جناح باشند، بهبودی در وضعیت ایجاد نخواهد شد. فرح‌بخش توضیح داد: ما بهبود شرایط بیمه مسئولیت مدنی را در دستور کار قرار داده‌ایم و روی زیرساخت‌های این موضوع کار می‌کنیم. این مهم باید در مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگرچه برخورداری از سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران ضروری است و ظاهرا به نظر می‌رسد کارفرما وظیفه خود را به درستی انجام داده است، هنگامی که زوایای پنهان این موضوع را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم بسیاری از کارفرماها تنها برای رفع تکلیف، سرویس حمل و نقل برای کارگران در نظر گرفته‌اند و امنیت جانی کارگران به دست فراموشی سپرده شده است.