گروه اقتصادی: روز شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ آقای مسیح مهاجری روحانی اصولگرا و مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در قالب یادداشتی در این روزنامه با توجه به گسترش ساختار دستگاههایی، چون کمیته امداد نوشت: تأسیس نهادهای حمایتی به فرمان امام خمینی، هدف مهمی داشت که با گذشت زمان، این هدف فراموش شد و این نهادها به بخشهای جدیدی از دستگاه عریض و طویل حاکمیتی تبدیل شدند.این که یکی از اعضای قدیمی حزب جمهوری اسلامی که در ابتدای انقلاب خواهان دولتی کردن اقتصاد و مصادره اموال صاحبان کارخانهها و سرمایهداران بود، چنین بگوید و از نگرانی خود برای گسترش لجام گسیخته بوروکراسی بنویسد را قاعدتا باید به فال نیک گرفت و به ضرب المثل رایج متوسل شد که؛ ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است، با این حال گاهی هم ممکن است کار از کار گذشته باشد و باید از خیر ماهی تازه گذشت!
تبدیل شدن خیریهها به نهاد بوروکراتیک
حال این پرسش پیش میآید که مصادره کارخانهها و دولتی کردن اقتصاد کشور چه ارتباطی با بوروکراتیک شدن نهادهای حمایتی، چون کمیته امداد دارد؟ پاسخ این سوال بسیار صریح و البته کوتاه است؛ اگر تمام سرمایههای عالَم را هم به دستان بی کفایت دولت بسپریم، بعد از مدتی کوتاه به جای اینکه مطابق آمال و آرزوهای مدافعان دولتی شدن، شاهد پخش پول و امکانات میان مردم باشیم، توزیع فقر و نابرابری را به نظاره مینشینیم و اوضاع به سمت و سویی میرود که برای مقابله با گرسنگی، ناگزیر از تاسیس و گسترش نهادهای حمایتی خواهیم شد. چنین نهادهایی اگر در زمان بحران و به شکل کوتاه و موقتی به وجود آیند و با اتمام آن دوران به ماموریت خود خاتمه دهند، تاثیر منفی ماندگاری روی اقتصاد کشور ندارند، اما در صورتی که واجد دو خصوصیت زیر باشند، خواه ناخواه بخشی از دستگاه عریض و طویل اداری و بوروکراتیک کشور خواهند شد و البته افرادی، چون مسیح مهاجری که نگران همین مسئله هستند، باید از زمینهها و ریشههای این پدیده هم سخن بگویند و تنها به نقد یک معلول بسنده نکنند.
خصوصیت نخست، ماندگاری و تداوم روند فعالیتهای خیرخواهانه چنین نهادهایی است. یک موسسه خیریه یا یک نهاد حمایتی چنانچه بخواهد خدمترسانی خود به آسیب دیدگان را فراتر از شرایطی خاص، چون وقوع سیل و زلزله گسترش دهد، در نهایت نیازمند ایجاد ساختار و فراهم نمودن دفتر و دستک و استخدام نیرو خواهد شد، چرا که افراد داوطلب به عنوان ستونهای برپایی یک موسسه خیریه، نمیتوانند زمان نامحدودی را به ارائه خدمت در چنین موسساتی اختصاص دهند و موسسه مذکور پس از مدتی ناچار خواهد بود افرادی را به صورت دائم استخدام کند و ردیف بودجهای برای دستمزد آنان برقرار نماید که خود مستلزم گسترش موسسه و تاسیس کارگزینی و دبیرخانه و ... است.
اگر به روند تاسیس و ماندگاری و در نهایت گسترش چنین نهادهایی در کشور نگاه کنیم، عنصر مهم و حیاتیِ «تداوم» را به عنوان علت العلل فرایند تطور و گسترش آنها مشاهده میکنیم. تداوم حیات این نهادها علاوه بر خطراتی که در گسترش ساختار دولتی و عوارضِ متعاقب آن دارد، عارضه تداخل وظایف با بخشهای دولتی و رقابت و درگیری بر سر جذب منابع و اعتبارات ملی را هم به وجود میآورد و اوضاعی را رقم میزند که هر نهاد به منظور اثبات ضرورتِ وجودیِ خود دست به اقداماتی بر خلاف اصول مسلم ِ اقتصاد زده و مشکلات و مصائب بعدی را بر گُرده کشور تحمیل میکند.