دفتر نخست وزیری تونس اعلام کرد، هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور تصمیم گرفت محمد بوستة وزیر دادگستری، سلوی الصغیّر وزیر صنعت، انرژی و معادن، کمال دقیش وزیر جوانان و ورزش، لیلی جفال، وزیر املاک دولتی و امور املاک و مستغلات و نیز عاقصة البحری، وزیر کشاورزی، منابع آبی و ماهیگیری را از سمت خود برکنار کند.
وزیرانی که از ترکیب دولت کنار گذاشته‌ شده‌اند، مورد حمایت و تایید قیس سعید، رئیس‌جمهوری این کشور بوده‌اند.
دفتر نخست وزیری تونس همچنین اعلام کرد: از تمامی راه‌حل‌های لازم برای تکمیل اصلاح کابینه استقبال می‌کنیم تا وزراء بتوانند وظایف خود را در چارچوب قانون اساسی آغاز کنند.
روابط بین سعید و المشیشی که مورد حمایت اخوان المسلمین است در سایه تنش بی‌سابقه‌ای به دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با اصلاح دولتی دچار تنش شده است.
در بیانیه نخست‌وزیری تونس آمده است: افرادی که اسامی‌شان می‌آید، تعیین شده‌اند که علاوه بر وظایف اصلی‌شان سرپرستی وزارتخانه‌های مطرح شده را برعهده خواهند داشت، به این ترتیب حسناء بن سلیمان برای وزارت دادگستری، محمّد بوسعید برای صنعت، انرژی و معادن، محمد فاضل کریم برای وزارت املاک و امور مستغلات، احمد عظوم برای کشاورزی و منابع آبی و ماهیگیری و سهام العیادی برای وزارت جوانان و ورزش در نظرگرفته شده‌اند.
از زمان اجرای اصلاح کابینه از دو هفته پیش سعید با ادای سوگند وزیران جدید در سایه مخالفت مردمی و سیاسی با این اصلاحات مخالفت کرده است.
۱۱ پست وزارتی بین مناقشه مجوزهای قانون اساسی در تونس معلق مانده که نخست‌وزیر را واداشت که بگوید: نگه داشتن وزیرانی که وظایف‌شان را شروع نکرده‌اند، ممکن نیست.
اصلاحات کابینه شامل بهداشت، کشور، انرژی، دادگستری، صنعت، املاک و مستغلات، محیط زیست، و ورزش و فرهنگ، کشاورزی می‌شوند که براساس آن وزیران مورد تایید کاخ قرطاج کنار گذاشته می‌شوند.
المشیشی ۱۶ ژانویه گذشته از تغییر ۱۱ پست وزارتی از مجموع ۲۵ پست خبر داد و ۱۰ روز بعد نیز پارلمان تونس آنها را تایید کرد. اما ریاست جمهوری بعد از این تاریخ مراسمی برای ادای سوگند تعیین نکرد و از شیوه اجرای اصلاحات در کابینه و عدم مشورت با ریاست‌جمهوری و غیبت زنان در پست‌های پیشنهادی انتقاد کرده است، او همچنین برخی وزیران را به فساد متهم کرده و روند اصلاح کابینه را غیرقانونی دانسته است.
راشد الغنوشی، رئیس پارلمان توسن نیز این بحران سیاسی را به مشکل ادغام دو سیستم ریاست‌جمهوری و پارلمانی ارجاع داده و تصریح کرده باید نقش رئیس‌جمهوری در سیستم کنونی نمادین است.
رئیس جمهوری تونس ژوئیه ۲۰۲۰ المشیشی را مأمور تشکیل دولت جدید کرد.
المشیشی نیز تصمیم گرفت یک کابینه تکنوکرات مستقل تشکیل دهد و ابتدای سپتامبر همان سال نیز رأی اعتماد پارلمان را گرفت.