بر اساس تصمیم این نهاد قضایی، رانندگان اوبر باید از مزیت‌هایی از جمله حداقل دستمزد، مرخصی و بیمه برخوردار شوند. در ایران، بحث در مورد یکی از این مباحث یعنی بیمه رانندگان، حداقل از سال ۱۳۹۶ وجود داشته و هنوز هم به نتیجه نرسیده است.در آن سوی دنیا، این نخستین بار نیست که اوبر چنین حکمی را دریافت می‌کند. برای مثال در آمریکا، سازمان حمایت از نیروی کار ایالت نیوجرسی، از سال ۲۰۱۹ میلادی اوبر را موظف کرده بود که رانندگان خود را تحت عنوان کارمندان رسمی، دسته‌بندی کرده و به این افراد، مالیات بیکاری و بیمه از کار افتادگی پرداخت کند. البته این الزام در عمل به درستی اجرایی نشده است.در مارس سال گذشته میلادی نیز، نهادی قانونی در فرانسه، به دنبال شکایت یکی از رانندگان اوبر، رابطه او با این شرکت را «استخدامی» اعلام کرد.

ابهام در الزام بیمه‌ای
در ایران، محمدحسن زدا، معاون بیمه‌ای وقت سازمان تامین‌اجتماعی، در آبان سال ۱۳۹۶ وعده داده بود که «به‌طور قطع، رانندگان آژانس‌های اینترنتی و دیگر کسب‌وکارهای نوین بیمه شده و از مزایای قانونی تامین ‌اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.» این سخنان او را در آن زمان، خبرگزاری ایسنا منتشر کرده بود.او گفته بود که فعالیت در این کسب و کارها، «شکل جدیدی از اشتغال» است و سازمان تامین اجتماعی تلاش می‌کند با مذاکره با مسئولان این شرکت‌ها، آنها را برای بیمه توافقی کارکنان خود مجاب کند در غیر این صورت ناچار از «بزار بیمه‌های اجباری» استفاده می‌کند.اما با گذشت سه سال از این سخنان، وضعیت در مورد بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی هنوز نامشخص است به گونه‌ای که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، شهریور امسال گفت که برای آنها باید تعریف جدیدی ارائه و مشخص شود که آیا اسنپ و تپسی کارفرمای این افراد هستند یا خیر .با وجود این، موضوع بیمه و رابطه استخدامی از جمله مهم‌ترین مطالبه‌های رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است. آیا تصمیمات نهادهای قضایی در اروپا و آمریکا در مورد اوبر و به ویژه حکم جدید دادگاه عالی بریتانیا، می‌تواند روی مشخص شدن این موضوع در ایران نیز اثر بگذارد؟
مسئول شرایط اقتصادی دولت است؛ نه اسنپ و تپسی
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی معتقد است با توجه به تفاوت نظام‌های حقوقی و شرایط اقتصادی دو کشور، نمی‌توان انتظار داشت همان تصمیمی که در انگلیس گرفته شده است، در ایران هم اجرایی شود.او البته بر این واقعیت تاکید می‌کند که شرایط اقتصادی باعث شده، برخی افراد ناچار باشند برای گذران زندگی خود، با هر شرایطی با تاکسی‌های اینترنتی همکاری کنند اما مسئول این موضوع اسنپ و تپسی نیستند.
به اعتقاد طالبی، کسانی باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند که در همه سال‌های گذشته، با سیاست‌های اشتباه خود در بعد داخلی و خارجی، شرایط کشور را به اینجا کشانده‌اند و در نتیجه افراد ناچار هستند با پذیرش حداقل شرایط، به کار خود ادامه دهند.دبیر انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌گوید: بسیار خوب است که در کشوری مانند انگلیس دولت از رانندگان در برابر شرکت اوبر حمایت کند، ولی باید دید آیا فضای کسب و کار ایران، شرایط اجرای چنین تصمیمی را دارد یا خیر؟

منطق بازار باید تصمیم‌گیری کند نه دولت
طالبی معتقد است خواه‌ناخواه تحولاتی که در دنیا در رابطه با اوبر در جریان است بر اکوسیستم تاکسی‌های اینترنتی ایران نیز تاثیر می‌گذارد، اما نمی‌توان همان تصمیمی را که دادگاه یک ابرقدرت اقتصادی می‌گیرد در کشوری که سال‌هاست تحت تحریم قرار دارد و با کمبود سرمایه مواجه است، اجرایی کرد.او می‌گوید: نهادهای قانونی و اجرایی، باید تصمیمی منطقی و منطبق با شرایط بازار بگیرند که به دوام کسب و کار کمک کند و منجر به خروج سرمایه نشود.به گفته دبیر انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی، ممکن است منطق بازار، بدون دخالت دولت به این سمت برود که تاکسی‌های اینترنتی ناچار به ارائه امتیازهای بیشتر به رانندگان خود شوند، برای مثال نبود امنیت شغلی و بیمه باعث انصراف افراد از همکاری با این شرکت‌ها شود و کسب و کارها برای حفظ آنها اقدام به بیمه رانندگان خود کنند.به گزارش تجارت‌نیوز، به هر روی گروهی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کاری خود راضی نیستند و وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که خواهان حمایت‌ها و امتیازهای بیشتر هستند. اگر در این حوزه فعالیت می‌کنید، نظرهای خود را با تجارت‌نیوز در میان بگذارید.

بهار نیوز