روحانی به خاطر این توافق باید محاکمه شود!

گروه سیاسی: پس از توافق ایران و آژانس درباره نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران مجلس شورای اسلامی نشست غیرعلنی برگزار کرد.
 احمد علیرضا بیگی نماینده  تبریز در مجلس، با اشاره به نشست غیرعلنی  مجلس گفت: "در این جلسه بیانیه مشترک معاون اول رئیس جمهور و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت."وی افزود: «نمایندگان بند 2 این بیانیه را مغایر با قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانستند.در بند 2 این بیانیه آمده است که اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود اما نظارت‌های آژانس با هدف راستی‌آزمایی تا سه ماه دیگر ادامه یابد.»او گفت که  این اقدام درواقع دور زدن قانون است و عدم اجرای پروتکل الحاقی در لفظ بوده و محتوای کار تحت عنوان نظارت برای راستی‌آزمایی تا سه ماه دیگر در حال اجراست.
نماینده تبریز  اظهار کرد بر اساس تصمیم نمایندگان بنا شد تا متخلفین در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، به دادگاه معرفی شوند.دولت می گوید اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد. براساس جزییات توافق ایران و آژانس از نظارت‌ها به برنامه هسته‌ای ایران در حد پادمانی خواهد بود و پروتکل الحاقی اجرا نمی‌شود. با این حال ایران برخی از فعالیت‌های خود را به مدت سه ماه ضبط می‌کند اما آنها را در اختیار آژانس قرار نمی‌دهد. نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید دولت قانون مجلس را اجرا کند. آنها می‌خواهند دولت درباره توافق  با آژانس توضیح دهد. در همین رابطه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: «مقرر شده است که مسئولین دولتی به مجلس دعوت شده و توضیحات لازم را ارائه دهند؛ برای مجلس عمل به مُرّ قانون و مصوبه مجلس مهم است و کوچکترین تخطی از آن مورد پذیرش مجلس یازدهم نیست.»
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: "طبق قانونی که مجلس مصوب کرده است و زمان بندی مندرج در آن قرار است  تمام نظارت‌های فرا پادمانی به دلیل آنکه طرف‌های مقابل ایران طبق ماده ۳۶ برجام عمل نکردند و روابط بانکی و فروش نفتی ما تغییری نکرده است متوقف شود."این نماینده تاکید کرد که طبق قانون باید دولت تمام اقدامات خود را به مجلس گزارش کند.
شریعتی گفت: «ارزیابی فنی و نظارتی مجلس، ارزیابی از اجرای این موضوع در عرصه بین‌الملل و اتفاقات مربوط به منافع ملی در عرصه بین الملل ملاک امر است به همین دلیل دستور رسیدگی فعلی مجلس که رسیدگی به لایحه بودجه 1400 است را متوقف کرده‌ایم.»او با بیان اینکه مجلس باید از جزییات توافق  مطلع شود، تاکید کرد: «قطعاً با هرگونه تخطی حتی یک میلی‌متر از قانون مجلس یازدهم توسط دولت مقابله خواهد کرد و آن را بر نمی‌تابیم.»
 قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از این توافق انتقاد کرد.
مجتبی ذوالنوری  گفت: «دولت متأسفانه مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره زده است و مرتب پالس‌های سازشکارانه، وادادگی و سازش‌پذیری را داد و همین موضوع دشمن را تطمیع کرد و تحریک کرد که امتیازی ندهد و از قانون مجلس حساب نبرد، در حالی که این کار خلاف نص صریح قانون بود که اگر طرف‌های مقابل ما تحریم‌ها را برداشتند و وظایفشان را اجرا کردند دولت باید به مجلس گزارش دهد و مجلس تصمیم‌گیر نهایی است که دولت مجددا تعهدات اجرایی را به اجرا بگذارد یا نه.»
نماینده قم در مجلس عنوان کرد: «در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم انگاری و مجازات‌هایی تعیین شد. رئیس جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت‌های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه نظارت‌ها را قانونی کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند.»
او با بیان اینکه "اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه‌های آن نامشروع است"، گفت: «مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود پافشاری کند و براساس ماده 234 آئین نامه داخلی آقای رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در مسیر نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: «امروز مجلس باید بایستد و بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک حلب شیر سر آن را شیره بمالند پس تا قانون اجرایی نشود هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند تا وقت دولت و ملت را درباره چیزی بگیرند که قبلا تصمیم گیری شده و سه ماه مجلس و کشور را تعطیل کنند و بعد از این مدت زیر سیبیلی مسائل را بگذرانند تا زمان انتخابات با پالس‌های غلط دوباره سکان دولت را به دست بگیرند و نوکر و سازش گر غرب باشند، قرار نیست مجلس چنین مسیری را برود.»
چرا ظریف و صالحی به آژانس اعتماد کردند
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم از توافق دولت با آژانس انتقادکرد و گفت: «امروز وظیفه نمایندگان نظارت بر اجرای دقیق و کامل مصوب مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی است.»
علی حدادی گفت‌: «اقدام به موقع و مهم امروز مجلس یازدهم که تشکیل جلسه رسیدگی به بودجه کشور بود، با توجه به اهمیت موضوع بررسی بیانیه اخیر سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آن بود که نمایندگان انقلابی یکپارچه و یکصدا در مقابل این اقدام خلاف قانون اصل 77 قانون اساسی بایستند ودولت هم باید پاسخگو باشدد.»حدادی با طرح این سؤال که صالحی و ظریف به کجا می‌روند گفت: "آنها باید توضیح دهند که چرا اعتماد کردند؟ چرا امروز مجددا به غرب و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعتماد کردند؟"ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز  در واکنش به موافقتنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته‌ای کشور، گفت: «سازمان انرژی اتمی ایران در اقدامی خلاف قانون با آژانس مفاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را نقض کرده و این اقدام هیچ وجاهت قانونی ندارد، تفاهم دوجانبه ای تحت عنوان موضوعات فنی و موقت برای مجلس محلی از اعراب ندارد.»