جان گری در مقدمه‌ای که سال ۱۹۸۴ برای این‌کتاب نوشته، می‌گوید گرچه جایگاه فعلی هایک در اندیشه اقتصادی قرن بیستم، بی‌چون و چراست اما فلسفه عمومی‌اش را هنوز باید بیش از این‌ها و همان‌قدر که شایستگی دارد، مورد توجه قرار داد. به این‌ترتیب یکی از مضامین اصلی کتابی که گری نوشته، این است که آثار هایک نظامی از اندیشه‌ها را به وجود می‌آورند که همان‌قدر بلندپروازانه‌اند که نظام اندیشه‌های میل و مارکس و در عین حال، نظام اندیشه‌های هایک بسیار کمتر از نظام اندیشه‌های میل و مارکس، مقابل نقدها آسیب‌پذیر و شکننده است. علتش هم این است که این‌نظام فکری مبتنی بر دیدگاه فلسفی قابل دفاعی در مورد دامنه و حدود عقل بشری است.
کتاب «فلسفه سیاسی فون هایک» شش‌فصل اصلی دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «نظام اندیشه‌های هایک»، «اندیشه نظم اجتماعی خودانگیخته»، «قانون آزادی»، «نظریه اقتصادی و سیاست عمومی [دولت]»، «برخی تفاوتها و همانندیها» و «ارزیابی و نقد».

جان گری سال ۹۸ برای چاپ سوم این‌کتاب که ترجمه فارسی پیش‌رو از آن انجام شده،‌ اشاره کرده که تلاش کرده در ویراست سوم کتاب، با رجوع به تحولات و وقایع تاریخی پس از ۱۹۸۴ (یعنی چاپ اول) و همچنین با نشان‌دادن این‌که تا چه‌حد اندیشه‌های هایک با مسائل پایدار فلسفه سیاسی لیبرال جور است، آن را ارزیابی کند. بنابراین ویراست جدید کتاب و بعدالتحریریش هم تغییرات فکری نویسنده و تغییراتی را که در کل جهان رخ داده، منعکس می‌کند.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:حتی اگر بتوان این ایراد را با هر ترفندی رفع و دفع کرد، و برای نیازها و شایستگیها تعیّن و توافق‌پذیریِ بیشتری قائل شد، باز نقد ویرانگری بر توزیع براساس چنین معیارهایی وارد است، و آن نقد این است که چنین توزیعی همخوانی میان پاداش و خدمات ارائه‌شده را که یگانه ضامنِ کارآیی اقتصادی است از میان می‌برد. هرچه باشد، پزشکی نالایق ممکن است محتاجتر و شایسته‌تر از پزشکی لایق باشد، اما ما باز فکر می‌کنیم که مزد و پاداش هریک را باید متناسب با ارزش خدماتی که به بیمارانشان ارائه می‌دهند معیّن کرد و پرداخت. اصل پاداش دادن به افراد برحسب ارزش خدماتی که به دیگران ارائه می‌دهند، در صورتی که ورود به هر شغلی آزاد باشد، آشکارا نشان می‌دهد که یگانه اصل عدالت که باید در مورد توزیع در جامعه‌ای آزاد جاری شود اصل عدالت مبادله‌ای است.

کوشش برای تحمیل کردن سلسله‌مراتبی از اهداف و مقاصد است، نوعی رتبه‌بندی ارزشها و قواعد داوری که ناظر به وزن و قدر نیازها و شایستگیهای رقیبی است که در مورد آن هیچ اجماعی در جامعه وجود ندارد و دلیلی هم ندارد که فرض کنیم اصلا چنین اجماعی می‌تواند به دست آید. بنابراین، چون این مفاهیم توزیعی با طرحها و الگوهایی که افراد درافکنده‌اند تداخل می‌یابند، هایک بدرستی می‌گوید که اندیشه‌های مدرنِ عدالت اجتماعی تهدیدی برای نظم آزاد هستند و می‌خواهند این نظم را به نظمی توتالیتری دگرگون کنند.