تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
کد مطلب : ۲۵۸۲۳۲
توافق با آژانس؛ تقابل کیهان و دولت با مجلس
گروه سیاسی: اکثریت نمایندگان مجلس علیه توافق ایران و آژانس به پا خواسته و روحانی، صالحی و ظریف را به نقض قانون متهم کرده‌اند در مقابل دولت و روزنامه کیهان می‌گویند این توافق با نظر نهادهای بالاتر و تائید شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است.
یک روز پس از توافق میان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شدت با آن مخالف کرده و دولت را به نقض قانون متهم کردند. اکثر نمایندگان معتقدند، دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را که از پنجم اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ممنوع کرده، نادیده گرفته است.
حدود ۲۰۰ نماینده مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای به قوه قضائیه از حسن روحانی رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه شکایت کردند و خواستار لغو توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.
در این میان حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که به طور معمول از منتقدان سرسخت سیاست‌های هسته‌ای دولت است، در یادداشتی نمایندگان مجلس را متهم کرد که توجه نکرده‌اند چنین تصمیم‌هایی در بالاترین سطوح گرفته می‌شود.مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشت: «توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد، ولی [نمایندگان معترض] باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.»
دولت روحانی شامگاه چهارم اسفند با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعتراض‌ها و جنجالی که بر سر توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس بر پا شده، تصریح کرد که این توافق منطبق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اجرای کم‌هزینه قانون اقدام راهبردی است.در بیانیه دولت تلاش مجلس برای لغو توافق با آژانس یک "تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی" و تاسف‌برانگیز خوانده شده است.دولت حسن روحانی تاکید کرده که اگر مجلس بر لغو توافق با آژانس اصرار دارد "باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد".
در همین حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس "برای تعامل با دولت و حل اختلافات" در خصوص توافق اخیر ایران با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی یک "کمیسیون حل اختلاف" تشکیل خواهد داد. رئیس مجلس گفته تشکیل این کمیسیون در راستای سخنرانی رهبرمعظم انقلاب اسلامی است. قالیباف از روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی مجلس خواست تا "کمیسیون حل اختلاف" تشکیل دهند.بنابر دستور رئیس مجلس، "کمیسیون حل اختلاف" موظف است با "محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی"، این مسئله را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس گزارش کنند.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم گفت:اگر دوستان مجلس مصوبه شورای امنیت ملی را دیده بودند، آن رفتار غیرلازم در مجلس انجام نمی‌شد. ظریف گفت: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران آمد "تا ترتیباتی برای اطمینان از اجرای قانون داشته باشیم و در نهایت درباره این ترتیبات با وی به توافق رسیدیم. ترتیبات هم اصلش این است که نوارهایی که از فعالیت‌های ما ضبط می‌شود، هیچ‌گاه به‌صورت زنده برای آژانس فرستاده نمی‌شود و در ایران نگهداری می‌شود".وزیر خارجه ایران گفت: اجرای پادمان ادامه پیدا می‌کند، پادمان تعهد ایران است. قانون مجلس نیز اجازه فراتر از پادمان را نمی‌دهد، این به‌معنای این است که همکاری ما با آژانس ادامه پیدا می‌کند".
یک روز پس از توافق میان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شدت با آن مخالف کرده و دولت را به نقض قانون متهم کردند. اکثر نمایندگان معتقدند، دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را که از پنجم اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ممنوع کرده، نادیده گرفته است.
حدود ۲۰۰ نماینده مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای به قوه قضائیه از حسن روحانی رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه شکایت کردند و خواستار لغو توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.
در این میان حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که به طور معمول از منتقدان سرسخت سیاست‌های هسته‌ای دولت است، در یادداشتی نمایندگان مجلس را متهم کرد که توجه نکرده‌اند چنین تصمیم‌هایی در بالاترین سطوح گرفته می‌شود.مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشت: «توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد، ولی [نمایندگان معترض] باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.»
دولت روحانی شامگاه چهارم اسفند با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعتراض‌ها و جنجالی که بر سر توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس بر پا شده، تصریح کرد که این توافق منطبق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اجرای کم‌هزینه قانون اقدام راهبردی است.در بیانیه دولت تلاش مجلس برای لغو توافق با آژانس یک "تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی" و تاسف‌برانگیز خوانده شده است.دولت حسن روحانی تاکید کرده که اگر مجلس بر لغو توافق با آژانس اصرار دارد "باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد".
در همین حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس "برای تعامل با دولت و حل اختلافات" در خصوص توافق اخیر ایران با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی یک "کمیسیون حل اختلاف" تشکیل خواهد داد. رئیس مجلس گفته تشکیل این کمیسیون در راستای سخنرانی رهبرمعظم انقلاب اسلامی است. قالیباف از روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی مجلس خواست تا "کمیسیون حل اختلاف" تشکیل دهند.بنابر دستور رئیس مجلس، "کمیسیون حل اختلاف" موظف است با "محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی"، این مسئله را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس گزارش کنند.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم گفت:اگر دوستان مجلس مصوبه شورای امنیت ملی را دیده بودند، آن رفتار غیرلازم در مجلس انجام نمی‌شد. ظریف گفت: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران آمد "تا ترتیباتی برای اطمینان از اجرای قانون داشته باشیم و در نهایت درباره این ترتیبات با وی به توافق رسیدیم. ترتیبات هم اصلش این است که نوارهایی که از فعالیت‌های ما ضبط می‌شود، هیچ‌گاه به‌صورت زنده برای آژانس فرستاده نمی‌شود و در ایران نگهداری می‌شود".وزیر خارجه ایران گفت: اجرای پادمان ادامه پیدا می‌کند، پادمان تعهد ایران است. قانون مجلس نیز اجازه فراتر از پادمان را نمی‌دهد، این به‌معنای این است که همکاری ما با آژانس ادامه پیدا می‌کند".
پربينندهترين مطالب و خبرها
