گروه بین الملل: دادگاهی در آلمان یک عضو سابق سازمان اطلاعات و امنیت سوریه را به اتهام جنایت علیه بشریت به چهار سال و نیم زندان محکوم کرد.
این حکم دستگاه قضایی آلمان که البته بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است در آستانه دهمین سالگرد تظاهرات ضد دولتی سوریه صادر شده است.خبرگزاری فرانسه با تهیه گزارشی از دادگاه محاکمه عیاض الغریب، عضو سابق سرویسهای اطلاعاتی سوریه در آلمان از این موضوع به عنوان یک «محکومیت تاریخی» یاد کرده است.این برای نخستین بار است که یکی از مقامات دولت سوریه به اتهام بدرفتاری، سرکوب، شکنجه و قتل مخالفان در خارج از کشور محاکمه میشود.دادگاه عالی منطقهای کوبلنتس در غرب آلمان سرانجام پس از حدود یک سال دادرسی و رسیدگی به پرونده اتهامات عیاض الغریب وی را مجرم شناخت و برای وی حکم چهار سال و نیم زندان صادر کرد.مشارکت در دستگیری دست کم ۳۰ تظاهرکننده در شهر دوما طی تجمعات اعتراض آمیز ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ و انتقال آنها به یک بازداشتگاه ویژه سرویسهای اطلاعاتی سوریه از جمله اتهامهای مطرح علیه عیاض الغریب بود که دادگاه صحت آنرا مورد تایید قرار داد.متهم در حالی که ماسک به صورت داشت هنگام قرائت حکم توسط قاضی دادگاه، پوشهای را برای پنهان کردن چهره خود از دوربین خبرنگاران و عکاسان مقابل صورش گرفت.مجازات در نظرگرفته شده برای این عضو سابق سرویسهای اطلاعات و امنیت سوریه که به گفته برخی منابع پس از اوجگیری قیام مردمی سوریه به مخالفان پیوست و سپس از راه ترکیه و یونان به آلمان مهاجرت کرد و در این کشور پناهنده شد، کمتر از حدی است که در کیفرخواست مطالبه شده بود. درکیفرخواستی که بر اساس گفتههای شاهدان پرونده، قربانیان شکنجهها در زندانهای امنیتی سوریه و نیز دیگر اسناد پرونده تنظیم شده است برای عیاض الغریب دست کم ۵ سال و نیم مجازات زندان درخواست شده بود.عیاض الغریب یکی از دو متهم پرونده مشارکت در جنایات حقوق بشری در سوریه است که دستگاه قضایی آلمان روند رسیدگی حقوقی به آنرا از آوریل سال گذشته آغاز کرده بود.انور رسلان، از افسران ارش سابق دستگاه سازمان اطلاعات و امنیت سوریه دیگر متهم این پرونده است که بر اساس کیفرخواست مطرح شده به دست داشتن در شکنجه و نیز ۵۸ مورد قتل متهم شده است.این افسر ارشد سابق و ۵۸ ساله سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی سوریه که گفته میشود نقشی محوری در دستگاه امنیتی سوریه داشته بر اساس کیفرخواست همچنین مسئول شکنجه دستکم ۴۰۰۰ نفر در یکی از زندانهای دمشق است.پرونده رسیدگی به اتهامات انور رسلان همچنان در دست بررسی و تحقیقات بیشتر است و حکم نهایی در خصوص این پرونده قرار است اواخر ماه اکتبر صادر شود.