مصوبه مجلس؛ از فیلترینگ پنهان تا عواقب حقوقی

گروه اقتصادی: مصوبه مجلس برای افزایش حق السهم اپراتور‌ها ناشی از عدم شناخت ساختار رگولاتوری اپراتور‌های موبایل به حساب می‌آید و می‌تواند بدلی برای فیلترینگ شود. با اینکه چند روز از مطرح شدن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق‌السهم اپراتور‌ها می‌گذرد، حرف و حدیث‌های مربوط به ابهامات این مصوبه در فضای مجازی ادامه دارد.همچنین با توجه به اینکه متن این مصوبه هنوز منتشر نشده تا بتوان ارزیابی دقیقی از آن داشت، صحبت‌های نمایندگان ازجمله علی نیکزاد به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس در مورد وابستگی این مصوبه به تاریخ قرارداد اپراتور‌ها به پرسش‌های جدیدی دامن زده است. مهم‌ترین موضوعی که متخصصان حوزه آی‌سی‌تی مطرح می‌کنند، غیرکارشناسی بودن این مصوبه و عدم‌اشراف نمایندگان نسبت به قرارداد‌های تجاری است. نکته دیگری که نگرانی مردم را در پی داشته، احتمال افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت اینترنت از سال ۱۴۰۰ است. این موضوع باعث می‌شود که دسترسی به اینترنت از سوی مردم محدود شود و در سبد خانوار کم‌رنگ‌تر دیده شود. مورد دیگر ایجاد مسائل حقوقی و عواقب بین‌المللی به‌دنبال تصویب این مصوبه خواهد بود.

گران کردن برای فیلترینگ
به‌نظر می‌رسد نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و بسته بودن اکثر سرویس‌های مورد نیازشان آن‌قدر جدی بوده است که بسیاری گزینه فیلترینگ مطلق را روی میز ندارند و به‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین رفته‌اند. چندی پیش مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در گفتگو با رادیو اعلام کرده که باید در کشور پهنای باند برای شبکه‌های اجتماعی خارجی محدود شود.در واقع گران کردن اینترنت راه‌حلی است که از سوی جناحی خاص برای اینکه مردم به‌خاطر مسائل اقتصادی قید ترافیک بین‌الملل را بزنند پیگیری می‌شود. این تصور در این جناح وجود دارد که با این کار مردم به‌سوی پلتفرم‌های داخلی سوق داده می‌شوند.

مغایرت با جذب و امنیت سرمایه‌گذاری
آرش کریم بیگی، کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به فرایند دریافت پروانه فعالیت اپراتور‌ها در کشور می‌گوید: اپراتور‌ها پس از احراز صلاحیت فنی و اقتصادی، طرحی را در قالب مناقصه به دولت ارائه می‌دهند. صرف‌نظر از مسائل فنی مانند نقاط تحت پوشش، کیفیت خدمات و موارد دیگر، در حوزه مالی ۲ مقوله «حق پروانه» و «میزان تسهیم درآمد» مطرح است. کریم‌بیگی در توضیح این موضوع ادامه می‌دهد: همه اپراتور‌های ارتباطی کشور بر اساس یک قرارداد و تفاهم پروانه با حاکمیت قراردادی را منعقد کرده‌اند.

اپراتور‌ها در قبال میزان مشخصی از تعهدات فنی، پوششی، کیفی، میزان سرمایه‌گذاری، پرداخت حق پروانه و پرداخت تسهیم درآمد به دولت قراردادی را با حاکمیت تا ۱۵ سال امضا کرده‌اند. طبعا اگر قرار باشد قبل از پایان دوره این قرارداد، شرعا و قانونا موردی از طرف اپراتور خصوصی به‌عنوان پیمانکار و دولت به‌عنوان کارفرما تغییر کند، این تغییرات باید در چارچوب فرایند موافقتنامه پروانه و در چارچوب توافق باشد؛ بنابراین چه براساس اصول شرعی و قانونی، چه براساس مفاد پروانه بهره‌برداری اپراتور‌ها و چه براساس بدیهیات حوزه جذب و امنیت سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر در مفاد پروانه باید در چارچوب مفاد پروانه باشد. بر این اساس، یکی از طرفین نمی‌تواند به‌طور یکطرفه تصمیم به تغییر یک یا چند بند از پروانه بگیرد. یکی از اپراتور‌های مسلط کشور که سرمایه‌گذار خارجی دارد حتی در این صورت می‌تواند علیه دولت در مراجع حقوقی بین‌المللی طرح دعوی کند.

افزایش ناگزیر قیمت
او به‌عنوان مدیرعامل یکی از اپراتور‌های مجازی موبایل کشور در مورد افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت‌ها می‌گوید: اپراتور‌ها میزانی از درصد درآمد خود را با دولت تسهیم می‌کنند. این میزان بسته به اپراتور‌ها از ۳ درصد تا ۲۸ درصد متغیر است.بر این اساس، این میزان تسهیم درآمد با دولت، بخشی از قیمت تمام‌شده اپراتور‌ها محسوب می‌شود؛ بنابراین با این مصوبه، اگر ۱۰ درصد به این میزان اضافه شود، درواقع ۱۰ درصد در تمام درآمد‌های اپراتور نافذ خواهد بود و به این ترتیب ۱۰ درصد به هزینه‌های تمام‌شده اپراتور اضافه می‌شود، چراکه تسهیم مورد اشاره از درآمد است و نه سود. به این ترتیب اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، قیمت تمام‌شده اپراتور افزایش می‌یابد.

چه اتفاقی می‌افتد؟
کریم‌بیگی به ۳ پیامد مرتبط با این مصوبه اشاره می‌کند و می‌گوید: اپراتور در این شرایط یا نباید قیمت‌های خود را افزایش دهد و ۱۰ درصد از سود خود کم کند که در فضای تلکامی کشور به‌معنای زیاندهی طرف حوزه تلکامی است. یا اینکه باز اپراتور قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد، اما برای جبران هزینه، ممکن است شاهد کم‌فروشی از سوی اپراتور‌ها باشیم و حالت سوم هم این است که با این مصوبه، اپراتور حداقل ۱۰ درصد به قیمت‌های خود اضافه می‌کند که درواقع هزینه آن از جیب مردم باید پرداخت شود. نتیجه حالت سوم محدودیت مردم در دسترسی به اینترنت خواهد بود.کریم‌بیگی می‌گوید: این مصوبه ناشی از عدم‌شناخت ساختار رگولاتوری تلکام، عدم‌شناخت ساختار تجارت خدمات ارتباطی و عدم‌شناخت علمی از ساختار تسهیم درآمد خدمات ارتباطی است. همچنین به‌نظر می‌رسد در مورد حاشیه سود و زیان اپراتور‌های تلکامی هم اطلاعات واقع بینانه‌ای ارائه نشده است. او همچنین این مصوبه را اقدامی ضد‌رقابتی می‌داند، چراکه ممکن است اپراتوری تاریخ قراردادش در ۱۴۰۰ تمام شود که براساس مصوبه ناگزیر به اجرای افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم است و اپراتوری دیگر ممکن است ۲ سال دیگر مشمول این مصوبه شود.