امیدواریم‌دولت مانع افزایش‌حداقل‌دستمزدها نشود

گروه اقتصادی: با پایان جلسات کارگروه دستمزد‌های شورای عالی کار و اعلام مبلغ ۶.۸ میلیون تومان به عنوان بهای به روز شده سبد معیشت خانوار، حالا نوبت کارگران بازنشسته و تشکل‌های صنفی متبوع‌شان است تا از حالا برای سال ۱۴۰۰ تلاش کنند.هفته گذشته بالاخره اعلام شد که اعضای کمیته دستمزد‌های شورای عالی کار پذیرفته‌‎اند که در این اوضاع و احوال اقتصادی، مخارج یک خانوار متوسط چیزی نزدیک به هفت میلیون تومان در ماه است.هرچند معلوم نیست که در ادامه روند تشریفات چانه زنی برسر دستمزد‌های سالانه برای سال ۱۴۰۰ چه میزان بر حداقل دستمزد‌های کنونی کارگران افزوده خواهد شد، اما سوای همه احتمالات حالا نوبت کارگران بازنشسته است تا از الان به فکر چانه زنی برای افزایش مستمری‌های سال بعد خود باشند.

علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران در این باره می‌گوید: میان مذاکرات مزدی پیش رو برای افزایش بیشتر درآمد کارگران شاغل با وضعیت مستمربگیران سازمان تامین اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد، هرقدر افزایش سالانه مزد واقعی‌تر باشد درآمد بیشتری نسیب مستمربگیران تامین اجتماعی خواهد شد.رابطه معنادار و مستقیم افزایش مزد سالانه کارگران با مستمری‌هایی که سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان بازنشسته اش پرداخت می‌کند ریشه در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی دارد که در آن بر برابری حداقل مستمری با حداقل مزد تاکید شده است؛ در خصوص مستمری سایر سطوح هم ماده ۹۶ همین قانون به صراحت اعلام کرده است که میزان افزایش سالانه مستمری‌ها باید متناسب با سبد هزینه‌های زندگی باشد. دهقان‌کیا در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: هرچه مزد پایه و به تبع آن حداقل مستمری افزایش واقعی تری داشته باشد راه برای افزایش منطقی‌تر مستمری سایر سطوح هموارتر است؛ البته همه این‌ها به بازی دولت بستگی دارد؛ یادمان باشد که دولت هم بزرگ‌ترین کارفرماست و هم متولی سازمان تامین اجتماعی و در تمامی سال‌های گذشته مشکلات اصلی کارگران شاغل و بازنشسته با مداخلاتی بوده است که دولت‌ها در مذاکرات مزدی و تخصیص منابع برای افزایش سالانه مستمری‌ها داشته اند.

وی ادامه می‌دهد: همین حالا که صحبت از سبد معیشت حدودا هفت میلیون تومانی در میان است حداقل دستمزد و به تبع آن حداقل مستمری به سه میلیون تومان نمی‌رسد؛ امیدواریم که در ادامه مذاکرات مزدی پیش رو دولت مانع افزایش حداقل دستمزد‌ها نشود و اجازه بدهد که دستمزد‌ها و به تبع آن مستمری‌ها به صورتی منطقی افزایش یابد.رئیس کانون بازنشستگان کارگران تهرانی در ادامه می‌گوید: همین حالا که فاصله‌ای حدودا سه میلیون تومانی میان حداقل درآمد و مخارج زندگی وجود دارد؛ دولت موضوع افزایش ۲۵ درصدی حقوق سال آینده کارکنان شاغل و بازنشسته اش را پیش کشیده است؛ سوای اینکه این میزان افزایش تا چه اندازه مناسب حال خانواده‌های کارمندی هست مسئله اینجاست که افزایش حقوق کارمندان هرگز سنخیتی با افزایش دستمزد کارگران نداشته است؛ دولت مزایای حقوقی و انگیزشی دولت به کارکنانش می‌دهد که ابدا در مناسبات کارگر و کارفرما وجود ندارد؛ برای همین است که اغلب کارگران شاغل و بازنشسته دولت را بزرگ‌ترین مانع افزایش مزد می‌دادند.

وی در خاتمه صحبتهایش می‌گوید: در ایران یک اقلیت کارمند و کارکنان دولت هستند که در تخصیص منابع و اعتبارات همیشه نورچشمی دولت‌ها محسوب می‌شوند؛ این اقلیت نورچشمی حتی بعد از بازنشستگی هم در قالب اعتبارات متناسب‌سازی از مزایای سابق به نوعی منتفع می‌شوند، اما برای کارگران شاغل و بازنشسته همه چیز فرق می‌کند؛ پرداخت مزایای مزدی بسته به شرایط کارگاه و تصمیم کارفرما بستگی دارد و در مورد بازنشستگان هم، چون بیشتر در زمره حداقل بگیر هستند همیشه مشکل جدی کمبود منابع وجود دارد و برعکس صندوق‌های کشوری و لشکری از اعتبارات دولتی برای متناسب سازی خبری نیست؛ باید زمان بگذرد و کمر خانوار بازنشسته زیر فشار اقتصادی خم شود تا دولت اختصاص منابع برای همسان سازی تامین اجتماعی منابع اختصاص دهد تازه اگر برای این منابع شریک ناخوانده پیدا نشود.