در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ای، محمدرضا صباغیان، نماینده بافق و مهریز که به‌عنوان مخالف پیشنهادی قصد صحبت داشت، در ابتدا خواستار بیان تذکری شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به او گفت که این موضوع تبدیل به رویه‌ای شده است که نمایندگان در ابتدای صحبت‌های خود یک تذکر را بیان می‌کنند و از صباغیان خواست که توضیحاتش را در بیان مخالف پیشنهاد بیان کند.
در واکنش، صباغیان خطاب به قالیباف اظهار کرد: آقای قالیباف بگذارید حرفم را بزنم. یک رویه‌ای ایجاد کرده‌ایم که پیشنهاددهنده باید در جایگاه هیئت‌رئیسه حاضر شده و نامش را بنویسد و به شما بگوید تا اجازه طرح پیشنهاد را بدهید. این ذلت و خواری نمایندگان است که باید به شما التماس کنند. آقای قالیباف اینجا مجلس است و پادگان نظامی نیست. همه ما نماینده مردم هستیم، شما هم نماینده مجلس هستید و نماینده برتر نیستید.
مسئله مهم دیگر این است که نمایندگانی که قبلا به دنبال کاهش اختیارات لاریجانی بودند، در مجلس فعلی سکوت کرده‌اند.یکی از اعضای فعلی هیئت‌رئیسه مجلس قبلا به دنبال کاهش اختیارات رئیس مجلس بود و در مجلس دهم و حتی دوران انتخابات مجلس فعلی به‌عنوان یک برگ برنده تبلیغاتی از این طرح نام می‌برد؛ اما از زمانی که عضو هیئت‌رئیسه مجلس فعلی شده، خبری از این طرح نیست!
نمایندگان مجلس فعلی در همان ابتدا با هیئت‌رئیسه به مشکل برخوردند و حتی زمزمه امضای صدنفره نمایندگان برای استیضاح هیئت‌رئیسه هم به گوش می‌رسید. الیاس نادران و حمیدرضا حاجی‌بابایی هم ازجمله نمایندگانی بودند که با هیئت ‌رئیسه به مشکل برخوردند و بگومگوهای تندی میان‌شان ردوبدل شد.
مشخص است که نه‌تنها جایگاه رئیس، بلکه جایگاه هیئت‌رئیسه هم برای نمایندگان حل نشده است. نمایندگانی هم‌تراز آنها که از شهرشان رأی گرفته‌اند؛ اما به واسطه یک انتخابات درونی برای اداره مجلس در جایگاهی قرار گرفته‌اند که به نظر بالاتر از دیگر نمایندگان قرار دارند و بر آنها اعمال تسلط می‌کنند.
این رفتارها البته در خود شخص قالیباف هم زیاد دیده می‌شود. سفرهایش به خوزستان و سیستان با توجیه اعمال نظارت بر رفتار دولت درحالی‌که خودش نماینده تهران است، این شائبه را ایجاد کرده بود که پس جایگاه نماینده استان و شهر کجاست؟ حتی در نحوه برخوردهایش با سایر نمایندگان که گاه دستوری و حتی توصیه‌وار است، این تداخل جایگاه دیده می‌شود.
طبق قانون رئیس قوه مقننه فقط رئیس شکلی مجلس است و از همان حق رأیی برخوردار است که دیگر نمایندگان برخوردارند و رئیس جلسات و نقشش اداره‌کردن است، نه ریاست بر نمایندگان، رئیس مجلس رابطه طولی با نمایندگان ندارد که چیزی را دستور بدهد و دیگر نمایندگان اطاعت کنند و بله بگویند؛ بلکه به لحاظ قانونی هم‌عرض آنهاست. دقیقا همان تعریضی که نماینده بافق به او دارد؛ درحالی‌که مثلا در ماجرای لغو یا برگزاری کنکور او در توییتی نوشت که :«از کمیسیون آموزش و تحقیقات خواستم به فوریت و به دقت، ابعاد مختلف این موضوع را با حضور متخصصان بررسی کنند و در صورت لزوم آن را از مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند».
اینکه یک نماینده به نمایندگان دیگر دستور می‌دهد درباره چه چیزی طرح دهند، تقریبا جزء نوادر است.
فارغ از تبیین‌نشدن درست جایگاه رئیس مجلس و ابهام و تناقضی که در این نقش وجود دارد، ماجرا به خود شخصیت قالیباف هم ارتباط دارد. «شرق» پیش‌تر نوشته بود: «آمدن قالیباف به مجلس هم برای رسیدن به پاستور بوده و حتی رئیس قوه مقننه‌ شدن او نیز دست‌گرمی برای رسیدن به ریاست قوه مجریه است؛ اما اگر واقعا او همچنان قصد پاستور کرده باشد، حضورش در قامت یک رئیس مجلس برایش شمشیری دو دَم خواهد بود.
مهم‌ترین دلیل آن، تفاوت در ذات وظایف رئیس مجلس با یک رئیس اجرائی مانند شهردار یا فرمانده نظامی است. قالیباف در عرصه نظامی-انتظامی یا شهرداری سال‌ها در نقش یک مدیر دستوردهنده ظاهر شده؛ ولی ریاست مجلس جایگاهی تعاملی- مدیریتی است، نه دستوری.
نشستن بر صندلی بالاتر فقط برای اداره بهتر جلسه است، نه به معنای ریاست بر جلوس‌کنندگان. مشخص نیست که فرمانده سابق اگر روزی همانند لاریجانی، از سوی همکاران و نه زیردستانش، «دیکتاتور» خطاب شود، آیا ظرفیت مواجهه با چنین موقعیتی را دارد؟
از سوی دیگر، مجلس جایگاهی تقنینی دارد و مانند شهرداری یا ناجا نیست که با تعویض ناوگان یا عملیات‌های عمرانی عظیم، خروجی ملموس قابل رؤیت با تأثیر زودهنگام داشته باشد؛ پس ظرفیت مجلس به‌هیچ‌عنوان هم‌راستا با استعدادهای قالیباف، معروف به یک «مدیر جهادی» نیست...».
از همان مجلس نخست که هاشمی‌رفسنجانی بر صندلی ریاست تکیه زد، شأن ریاست پارلمان به میزان ریاست یک قوه بالا رفت. خاطرات هاشمی‌رفسنجانی به‌خوبی گواه چنین نقشی است؛ از میزان مراجعه‌های به او برای تعیین تکلیف‌ها تا حضورش در فرایندهای تصمیم‌ساز رسمی و غیررسمی، فراتر از یک شخصیت حقوقی. از سوی دیگر، رابطه نزدیک هاشمی‌رفسنجانی با امام و سیداحمد و همچنین جانشینی فرماندهی کل قوا، برای هاشمی امکان مانوری فراتر از یک رئیس مجلس در عرصه قدرت سیاسی و اجرائی فراهم می‌کرد؛ امکانی گاه فراتر از ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری.
شأن حقیقی هاشمی بود که جایگاه رئیس مجلس را فراتر از جایگاه قانونی- حقوقی‌اش برد و این تصور و توقع را ایجاد کرد که این صندلی، ذاتا چنین جایگاهی دارد. آنجا که بعدی‌ها هم همین انتظار را از این سمت داشتند؛ فارغ از اینکه آیا از سوی دیگران پذیرفته می‌شوند یا خیر. اینکه یک رئیس مجلس دیکتاتور یا دیگری فرمانده پارلمان خطاب می‌شود، دقیقا حاکی از این عدم پذیرش و ناهمسازی شخصیت حقیقی او با شخصیت حقوقی اوست.

بهار نیوز