تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۵:۱۸
کد مطلب : ۲۵۹۷۵۲
وام ۱۵۰میلیون تومانی برای مسکن میلیاردی!
گروه اقتصادی: روزنامه اعتماد نوشت: وزارت راه و شهرسازي، دو روز پيش تفاهمنامه‌اي تحت عنوان «ساخت 50 هزار واحد مسكوني ارزان‌قيمت براي اقشار كم‌درآمد» با حضور يك بانك قرض‌الحسنه امضا كرد. تفاهمنامه‌اي كه در قالب آن قرار است 150 ميليون تومان وام كم‌بهره به واجدان شرايط پرداخت شود.
بر اساس اين تفاهمنامه 6 ماده‌اي كه بين معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و بانك عامل امضا مقرر شده تا به 50 هزار نفري كه جزو دهك‌هاي كم‌درآمدي جامعه هستند (دهك‌هاي يك تا 3) 150 ميليون تومان وام قرض‌الحسنه با كارمزد 4 درصد پرداخت شود. در اجراي اين طرح، خانوارهاي كم‌درآمد تازه ازدواج‌كرده و سرپرست خانوارهايي كه داراي 3 فرزند و بيشتر هستند در اولويت هستند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، اسامي افرادي كه در اولويت دريافت اين وام‌ها و مشاركت در اين طرح هستند از سوي معاونت مسكن و ساختمان به بانك اعلام و معرفي خواهند شد، زمان اجراي اين تفاهمنامه 3 سال و مدت بازپرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه 5 سال تعيين شده است.به نظر مي‌رسد كه پيش از هر چيز، موضوع اقساط اين ميزان وام قرض‌الحسنه آن هم براي خريد خانه بايد مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين طرح ميزان اقساط ماهانه اين وام حدود 2 ميليون و 770 هزار تومان است؛ آن هم در حالي كه حداقل دستمزد يك كارگر (يعني جامعه هدف اين وام مسكن) 800 هزار تومان از اين رقم كمتر است!
در اين شرايط گرچه سود وام 150 ميليون توماني مسكن 4 درصد اعلام شده و متقاضي واجد شرايط مورد تاييد وزارت راه و شهرسازي طي 5 سال حدود 16 ميليون تومان سود آن را پرداخت مي‌كند اما چه ميزان خانواده‌هاي كم درآمد كه اغلب در تامين معيشت خود با مشكل روبه‌رو هستند توان پرداخت اقساط اين وام را خواهند داشت؟ در سال‌هاي اخير افزايش شديد در بازار مسكن بسياري از خريداران بالقوه را از اين بازار خارج كرد. جهش قيمت‌ها كه از دو سال قبل آغاز شد و رشد ماهانه قيمت مسكن در بهمن ماه نسبت به دي ماه، تقريبا 4 درصد بوده است. در اين شرايط اين ميزان وام براي كم درآمدها چقدر كارساز است؟بيت‌الله ستاريان، كارشناس بازار مسكن در مورد پرداخت وام ۱۵۰ ميليون توماني مسكن به اقشار كم‌درآمد جامعه معتقد است؛ مصوبات اينچنيني دولت در خصوص اقشار كم درآمد عمدتا كارساز نيست، زيرا اين افراد امتيازهايي كه براي‌شان در نظر گرفته مي‌شود را عمدتا براي امرار معاش خود واگذار مي‌كنند. ستاريان در اين باره گفت: هر چند اين‌گونه تفاهمنامه‌ها براي تشويق خانوارها و به منظور افزايش جمعيت منعقد مي‌شود، اما اينكه چقدر در حوزه مسكن تاثيرگذار است بايد گفت هيچ جايگاهي ندارد و تاثير آن بسيار محدود است. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه در كشورهاي ديگر سالانه بين 40 تا 50 هزار مسكن توليد مي‌شود، افزود: اين ميزان از توليدات مسكن در حالي است كه اين كشورها معضلي به نام مسكن ندارند، اما باز هم دولت‌هاي‌شان سعي در توليد اين ميزان مسكن دارند و در اختيار پايين‌ترين دهك‌ها كه توان تهيه مسكن ندارند، مي‌گذارد.
او ادامه داد: اما در ايران اين موضوع متفاوت است، زيرا مشكل تهيه مسكن تنها براي اقشار كم درآمد و دهك‌هاي پايين جامعه نيست و نيمي از مردم كشور با اين مشكل روبه‌رو هستند. ستاريان تصريح كرد: ضمن آنكه از اين دست تفاهمنامه‌ها و مصوبات نيز در دوره‌هاي گذشته مطرح بوده از مسكن مهر گرفته تا اجاره مسكن به شرط تمليك كه در همه اين موارد نيز فروش فيش‌ها از سوي اين اقشار كم‌درآمد مرسوم بوده است. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه ايران كشور فقيري نيست، اما اقتصاد كشور به واسطه تحريم‌ها آسيب ديده است، گفت: ايران سرشار از منابع است پس بايد با تصميمات و سياستگذاري‌هاي درست فقر را ريشه‌كن كرد و دولت‌ها بايد به دنبال راهكاري براي خروج مسكن از سبد خانوارها باشند، چراكه بخش مسكن بيش از 67 درصد از سهم سبد خانوارها را به خود اختصاص داده است.اين كارشناس بازار مسكن گفت: در صورتي كه معضل مسكن در كشور حل و مسكن از سبد خانوارها خارج شود تا 80 درصد از افرادي كه زير خطر فقر هستند به بالاي خط فقر صعود مي‌كنند ضمن آنكه رفاه عمومي و رضايتمندي نيز افزايش پيدا مي‌كند. او ادامه داد: هرساله شاهد آنيم كه مشكل مسكن به سال بعد منتقل و مجدد ذخيره مي‌شود. متاسفانه بيش از نيم قرن است كه مردم با مشكل مسكن روبه‌رو هستند و هنوز حل نشده است. ستاريان ادامه داد: هر چند دولت و مجلس تاكيد بر نياز سالانه 900 هزار مسكن در كشور دارند اما بر اساس محاسبات فعالان اين حوزه بايد گفت نياز سالانه بخش مسكن حدود يك ميليون و 300 هزار واحد مسكوني است.
ستاريان اظهار داشت: در حال حاضر ملك چند ده برابر بيش از ارز رشد داشته و نسبت به طلا و سكه نيز بالاتر رفته و خود به خود در طول اين ساليان به كالايي سرمايه‌اي بدل شده است. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه بايد اين ميزان كسري در توليد مسكن برطرف شود، افزود: البته موضوع ديگري نيز در اين ميان وجود دارد و آن رشد نقدينگي در كشور است و اينكه افراد در گروه‌هاي مختلف شغلي از پزشك تا تاجر و ... سعي در حفظ ارزش سرمايه خود دارند و زماني كه هيچ كالاي سرمايه‌اي در اختيار نيست چاره‌اي براي‌شان جز سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نمي‌ماند. وضعيت اقتصاد در ايران شبيه موتور ماشيني است كه خراب شده زماني كه موتور ماشين خراب مي‌شود فرمان آن را كه عوض نمي‌كنند پس بايد در ابتدا كليت اقتصاد را بهبود بخشيد.اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه دولت در بخش مسكن رقيب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است، افزود: اگر امروز بخش خصوصي حوزه مسكن را دست دارد و بيشترين توليدات در اين حوزه را انجام مي‌دهد دولت نيز رقيب ملت شده و خود توليدكننده است. اين در حالي است كه مسلما بخش خصوصي نمي‌تواند نفت، دلار و ... را سرمايه‌گذاري كند و بايد گفت در كليه بخش‌هاي ديگر هم انحصار در دست دولت است.ستاريان تصريح كرد: متاسفانه اغلب دولت‌ها و ساختارشان هوشمند نيستند، دولت‌ها نبايد متولي توليد و تجارت باشند، بلكه بايد با سياستگذاري‌هاي راهبردي اوضاع را بهبود بخشند اما مي‌بينيم كه اغلب خودشان در قالب توليدكننده و تاجر فعاليت مي‌كنند.
بر اساس اين تفاهمنامه 6 ماده‌اي كه بين معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و بانك عامل امضا مقرر شده تا به 50 هزار نفري كه جزو دهك‌هاي كم‌درآمدي جامعه هستند (دهك‌هاي يك تا 3) 150 ميليون تومان وام قرض‌الحسنه با كارمزد 4 درصد پرداخت شود. در اجراي اين طرح، خانوارهاي كم‌درآمد تازه ازدواج‌كرده و سرپرست خانوارهايي كه داراي 3 فرزند و بيشتر هستند در اولويت هستند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، اسامي افرادي كه در اولويت دريافت اين وام‌ها و مشاركت در اين طرح هستند از سوي معاونت مسكن و ساختمان به بانك اعلام و معرفي خواهند شد، زمان اجراي اين تفاهمنامه 3 سال و مدت بازپرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه 5 سال تعيين شده است.به نظر مي‌رسد كه پيش از هر چيز، موضوع اقساط اين ميزان وام قرض‌الحسنه آن هم براي خريد خانه بايد مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين طرح ميزان اقساط ماهانه اين وام حدود 2 ميليون و 770 هزار تومان است؛ آن هم در حالي كه حداقل دستمزد يك كارگر (يعني جامعه هدف اين وام مسكن) 800 هزار تومان از اين رقم كمتر است!
در اين شرايط گرچه سود وام 150 ميليون توماني مسكن 4 درصد اعلام شده و متقاضي واجد شرايط مورد تاييد وزارت راه و شهرسازي طي 5 سال حدود 16 ميليون تومان سود آن را پرداخت مي‌كند اما چه ميزان خانواده‌هاي كم درآمد كه اغلب در تامين معيشت خود با مشكل روبه‌رو هستند توان پرداخت اقساط اين وام را خواهند داشت؟ در سال‌هاي اخير افزايش شديد در بازار مسكن بسياري از خريداران بالقوه را از اين بازار خارج كرد. جهش قيمت‌ها كه از دو سال قبل آغاز شد و رشد ماهانه قيمت مسكن در بهمن ماه نسبت به دي ماه، تقريبا 4 درصد بوده است. در اين شرايط اين ميزان وام براي كم درآمدها چقدر كارساز است؟بيت‌الله ستاريان، كارشناس بازار مسكن در مورد پرداخت وام ۱۵۰ ميليون توماني مسكن به اقشار كم‌درآمد جامعه معتقد است؛ مصوبات اينچنيني دولت در خصوص اقشار كم درآمد عمدتا كارساز نيست، زيرا اين افراد امتيازهايي كه براي‌شان در نظر گرفته مي‌شود را عمدتا براي امرار معاش خود واگذار مي‌كنند. ستاريان در اين باره گفت: هر چند اين‌گونه تفاهمنامه‌ها براي تشويق خانوارها و به منظور افزايش جمعيت منعقد مي‌شود، اما اينكه چقدر در حوزه مسكن تاثيرگذار است بايد گفت هيچ جايگاهي ندارد و تاثير آن بسيار محدود است. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه در كشورهاي ديگر سالانه بين 40 تا 50 هزار مسكن توليد مي‌شود، افزود: اين ميزان از توليدات مسكن در حالي است كه اين كشورها معضلي به نام مسكن ندارند، اما باز هم دولت‌هاي‌شان سعي در توليد اين ميزان مسكن دارند و در اختيار پايين‌ترين دهك‌ها كه توان تهيه مسكن ندارند، مي‌گذارد.
او ادامه داد: اما در ايران اين موضوع متفاوت است، زيرا مشكل تهيه مسكن تنها براي اقشار كم درآمد و دهك‌هاي پايين جامعه نيست و نيمي از مردم كشور با اين مشكل روبه‌رو هستند. ستاريان تصريح كرد: ضمن آنكه از اين دست تفاهمنامه‌ها و مصوبات نيز در دوره‌هاي گذشته مطرح بوده از مسكن مهر گرفته تا اجاره مسكن به شرط تمليك كه در همه اين موارد نيز فروش فيش‌ها از سوي اين اقشار كم‌درآمد مرسوم بوده است. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه ايران كشور فقيري نيست، اما اقتصاد كشور به واسطه تحريم‌ها آسيب ديده است، گفت: ايران سرشار از منابع است پس بايد با تصميمات و سياستگذاري‌هاي درست فقر را ريشه‌كن كرد و دولت‌ها بايد به دنبال راهكاري براي خروج مسكن از سبد خانوارها باشند، چراكه بخش مسكن بيش از 67 درصد از سهم سبد خانوارها را به خود اختصاص داده است.اين كارشناس بازار مسكن گفت: در صورتي كه معضل مسكن در كشور حل و مسكن از سبد خانوارها خارج شود تا 80 درصد از افرادي كه زير خطر فقر هستند به بالاي خط فقر صعود مي‌كنند ضمن آنكه رفاه عمومي و رضايتمندي نيز افزايش پيدا مي‌كند. او ادامه داد: هرساله شاهد آنيم كه مشكل مسكن به سال بعد منتقل و مجدد ذخيره مي‌شود. متاسفانه بيش از نيم قرن است كه مردم با مشكل مسكن روبه‌رو هستند و هنوز حل نشده است. ستاريان ادامه داد: هر چند دولت و مجلس تاكيد بر نياز سالانه 900 هزار مسكن در كشور دارند اما بر اساس محاسبات فعالان اين حوزه بايد گفت نياز سالانه بخش مسكن حدود يك ميليون و 300 هزار واحد مسكوني است.
ستاريان اظهار داشت: در حال حاضر ملك چند ده برابر بيش از ارز رشد داشته و نسبت به طلا و سكه نيز بالاتر رفته و خود به خود در طول اين ساليان به كالايي سرمايه‌اي بدل شده است. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه بايد اين ميزان كسري در توليد مسكن برطرف شود، افزود: البته موضوع ديگري نيز در اين ميان وجود دارد و آن رشد نقدينگي در كشور است و اينكه افراد در گروه‌هاي مختلف شغلي از پزشك تا تاجر و ... سعي در حفظ ارزش سرمايه خود دارند و زماني كه هيچ كالاي سرمايه‌اي در اختيار نيست چاره‌اي براي‌شان جز سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نمي‌ماند. وضعيت اقتصاد در ايران شبيه موتور ماشيني است كه خراب شده زماني كه موتور ماشين خراب مي‌شود فرمان آن را كه عوض نمي‌كنند پس بايد در ابتدا كليت اقتصاد را بهبود بخشيد.اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه دولت در بخش مسكن رقيب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است، افزود: اگر امروز بخش خصوصي حوزه مسكن را دست دارد و بيشترين توليدات در اين حوزه را انجام مي‌دهد دولت نيز رقيب ملت شده و خود توليدكننده است. اين در حالي است كه مسلما بخش خصوصي نمي‌تواند نفت، دلار و ... را سرمايه‌گذاري كند و بايد گفت در كليه بخش‌هاي ديگر هم انحصار در دست دولت است.ستاريان تصريح كرد: متاسفانه اغلب دولت‌ها و ساختارشان هوشمند نيستند، دولت‌ها نبايد متولي توليد و تجارت باشند، بلكه بايد با سياستگذاري‌هاي راهبردي اوضاع را بهبود بخشند اما مي‌بينيم كه اغلب خودشان در قالب توليدكننده و تاجر فعاليت مي‌كنند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
