بهار نیوز - سهامدار و دولت هیچ کمکی به هپکو نکرده اند

گروه اقتصادی: یکی از واحدهای صنعتی که این روزها بیش از هر واحد دیگر صنعتی، مشکلات و موضوع بلاتکلیفی آن در محافل مختلف اقتصادی استان و کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و گاهی برخی رسانه‌ها نیز به آن می پردازند، شرکت هپکو است. شرکتی که چندی پیش اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم از آن بازدید کردند. بازدیدی که بنا بر اذعان بسیاری تبلیغاتی بوده است.به گزارش ایلنا، بسیار واضح و مبرهن است که فرمول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و از جمله شرکت هپکو، ناصحیح اجرا شد. اکنون نیز با گذشت سال‌ها از این رخداد تأسف بار و مشکل آفرین، اکنون زمان مرثیه سرایی نیست و اندک مجال باقیمانده برای احیای پیکر خسته و بی جان هپکو به ارائه راهکار نیازمند است. نه آنکه مرتب گورستان کهنه شکافته شود. حتی به جرأت باید گفت، مُسَکن‌های مقطعی نیز دیگر جوابگوی هپکو نیست و در این مجال هپکو تنها کار و اعتبار و قرار می‌خواهد.

اما در این میان زمان انجام سفر نیز مسئله دیگری است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود. چرا که نمایندگان مجلس روز تعطیل را برای بازدید از صنایع انتخاب کردند. به نظر می رسد شاید از تبعات حضور کارگران و بیان مطالبات آنها اطلاع داشتند. نکته جالب‌تر و مهم‌تر در این میان، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان و طلاب استان بود، امری که بی تردید اجحاف در حق صنعت و جامعه کارگری استان است. نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، اشکالات خصوصی سازی واحدهایی همچون هپکو را به اواخر دولت هاشمی رفسنجانی تعمیم داده و گفته است: اشکالاتی وجود داشت و انحرافاتی هم مشاهده شد که مجلس هر بار با وجود ابزاری که در اختیار داشت مانند تذکر، سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح، وارد عمل و با ارسال پرونده به محاکم قضائی نیز اقداماتی انجام شد که یک مورد از این پیگیری‌ها منجر به بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی شد. اما اکنون اراده‌ای که در قوه قضائیه می‌بینیم در گذشته نبود.

در این جا می‌توان این نقد را به سخنان رسول نژاد وارد کرد که اراده قضایی که منتج به بازگرداندن پول‌های به تاراج رفته هپکو نشده ، چه ارزشی دارد!؟ احمد رسول نژاد در نشست با جمعی از فعالان دانشجویی استان، طلاب، مطالبه‌گران و اهالی رسانه، در ادامه صحبت های خود افزوده است: به اصل ۴۴ قانون اشکالی وارد نیست، اما بعضاً قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، دولت‌ها میلی به اجرای آن ندارند یا در اجرا دچار انحراف می‌شوند و یا اینکه سلیقه‌ای به آن عمل می‌شود که مسیر اجرای این اصل را منحرف می‌کند.در صورتی که برخی از انحرافات اجرای ناصحیح اصل ۴۴ با هدف نابودی واحدها در سال ها و دولت های نهم و دهم انجام گرفت.رسول نژاد ادامه داده است: حضور اعضای کمیسیون صنایع در استان مرکزی تبلیغاتی نبوده و هدفمند است و تلاش بر این است پایتخت صنعت کشور که اکنون با اعتراضات کارگری مواجه است به ریل اصلی خود بازگردد. ۲۹۰ نماینده مجلس انقلابی و ۲۳ عضو کمیسیون صنایع مجلس، حامی نمایندگان استان در حل مشکلات صنایع هستند. در اینجا و در پاسخ به این اظهارات نیز ذکر این نکته الزامی به نظر می رسد که اگر مجلس انقلابی توانست مانع واردات محصولات تولیدی هپکو به کشور شود، می توان به گزارش های میدانی و استانی مجلس، امیدوار بود. در غیر این صورت، بهانه های بسیاری برای عدم حل مشکلات هپکو همواره مطرح بوده و است.

تا زمانی که جلوی واردات گرفته نشود، مشکل هپکو حل نخواهد شد
نائب رئیس شورای کار هپکو در این رابطه گفت: تا زمانی که جلوی واردات تولیدات مشابه هپکو گرفته نشود، مشکل هپکو حل نخواهد شد. طبق آمار گمرک از ابتدای سال ۹۹ تا پایان دی ماه، چندین دستگاه دامپتراک وارد کشور شده و ارز قابل توجهی از کشور خارج شده است. ابوالفضل رنجبر در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: این در حالی است که مدیران هپکو مذاکراتی مستقیم با یک شرکت در کشوری اروپایی داشته اند، مبنی بر اینکه تولید دامپتراک را با ۴۰ درصد ساخت داخل توسط هپکو انجام دهند. آیا این تصمیم که ۴۰ درصد هزینه به واسطه ساخت داخل، کاهش یابد، صرفه جویی ارزی دارد، یا اینکه کل دستگاه وارد کشور شود!؟ وی ادامه داد: به دلیل مشکلات تولید در هپکو، متأسفانه مشتریان این شرکت که معادن و کارخانجات معدنی و اداره راه هستند، خود واردکنندگان دستگاه دامپتراک و محصولات مشابه شده‌اند و این بزرگترین ضربه به چرخه تولید این شرکت است.

نائب رئیس شورای کار هپکو اظهار داشت: قیمت یک دستگاه دامپتراک که هپکو در حال حاضر توان تولید ۴۰ درصد آن را در داخل کارخانه دارد، بیش از ۴۰ میلیارد تومان است. چرا زمانی که مدیران هپکو مذاکرات قرارداد اجرای ۴۰ دستگاه دامپتراک را انجام دادند، دولت و مجلس و مسئولان برای جلوگیری از خروج ارز و واردات تولیدات مشابه، تلاشی نکردند؟! چرا خانه معدن از هپکو دستگاه نمی خرد؟! رنجبر تصریح کرد: اگر اکنون هپکو تولید ندارد، به این دلیل است که حساب های بانکی آن قفل شده است و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی هپکو به بانک ها به واسطه تأخیر و دیرکرد و جریمه به ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. هیچ نهاد و مرجعی حاضر نیست به این شرکت کمک کند که حساب بانکی آن باز شود و با اندکی تزریق سرمایه درگردش، هپکو را به چرخه تولید بازگرداند.وی بیان داشت: این وظیفه سهامدار و دولت است، اما متأسفانه نه سهامدار و نه دولت هیچ کمکی به هپکو نکرده اند و تنها با مصوبات تو خالی و مُسَکِن های مقطعی مشکلات را پیگیری کرده اند. موضوع اینجاست که مشکلات را به صورت ریشه ای برطرف نمی کنند.

نائب رئیس شورای کار هپکو تأکید کرد: هپکو بازدید کننده بسیار داشته است که از جمله می توان به بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت، بازدید رئیس سابق مجلس و بازدید های وزرای صمت و کار اشاره کرد. تنها خروجی این بازدیدها، مطالبات کارگران است. سئوال اینجاست که برنامه و هدف برای خروج هپکو از این وضعیت چیست؟ زمان برای هپکو بسیار مهم است. آیا وقت آن نرسیده که دولت و سهامدار این شرکت به زجرهایی که کارگران طی ۱۳ سال خصوصی سازی نادرست کشیده اند و در این راه تاوان بسیاری هم از نظر اجتماعی و هم سیاسی داده اند؛ پایان دهند؟
رنجبر ابراز داشت: همواره این سئوال در ذهن عموم مردم و کارگران مطرح است که وقتی دولت نمی تواند مشکلات شرکت هپکو را حل کند، چگونه انتظار داریم که مشکلات جامعه حل شود؟ مشکلات هپکو گوشه ای کوچک از مشکلات جامعه است، اما دولت ها تاکنون به فکر حل ریشه ای مشکلات این شرکت نبوده و نیستند و تمامی زجر و ناراحتی را کارگران این شرکت به دوش کشیده اند نه سهامدارن و مدیرانی که تغییر کرده و پاسخ گوی عملکرد چندین ساله خود نیز نبوده اند. وی ضمن ابراز نارضایتی از روند پیگیری مطالبات هپکو و نیز بلاتکلیفی کارکنان و کارگران، اضافه کرد: برای شرکتی که سهامدار آن تأمین اجتماعی است، جای بسی تأسف دارد که به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران در آذرماه، دفترچه های بیمه کارگران تمدید اعتبار نشود و آنها از حداقل امکانات بیمه ای برخوردار نباشند.