رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عملکرد این اتاق در سال‌های گذشته، بیان کرد: نگاهی به عملکرد اتاق ایران در ابتدای سال آخر قرن حاضر بیانگر آن است که در طول این صدسال باوجود افت‌وخیزهای فراوان و دوران فرازوفرود، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کنار انجام کسب‌وکار خود و حفظ و ارتقای توان اقتصادی کشور در حدی که ممکن بود یک دستاورد بزرگ داشتند و آن‌هم حفظ کیان اتاق، جلوگیری از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بوده و حفظ استقلال این نهاد برای نمایندگی از خواسته‌های فعالان اقتصادی تا حد امکان است.

شافعی اضافه کرد: به‌رغم تحولات عظیمی نظیر انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت‌ها و مجالسی که برخی از آن‌ها حتی با واژه بخش خصوصی مشکل داشتند، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دوران جنگ و دوران صلح و دوران تحریم، بازهم حداکثر همکاری را با حاکمیت کشور داشتند و خود را متعهد به تأمین نیازهای مردم داشته‌اند. مسئولان اتاق در تمامی این دوران سعی کرده‌اند، خواسته‌های به‌حق اعضای خود را نمایندگی کنند و با اتخاذ رویکرد مناسب تا اندازه‌ای موفق شده است تا نگرش‌های افراطی را تعدیل کرده و اکنون بخش خصوصی حتی از طرف عالی‌ترین مقام کشور حمایت می‌شود.

وی با انتقاد از نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی در عرصه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تاکید کرد: ۹۰ سال است که دولت‌ها قرار گذاشته‌اند درباره تصمیمات اقتصادی نظر اتاق‌ها و فعالان اقتصادی را قبل از اتخاذ تصمیم گیرند؛ اما همچنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن را نادیده می‌گیرند. سال‌هاست که تغییر و تحول سریع در عرصه قوانین و مقررات هرسال چندین بار دستخوش تغییر می‌شود. بیش از ۷۰ سال است بنگاه‌ها از لحظه تولید با مسائل گمرکی، ارزی و مالیاتی دست‌به‌گریبان هستند و هنوز این مشکلات نه‌تنها پابرجاست بلکه روبه تزاید است. برنامه‌های مختلف اقتصادی دولت‌ها و مجالس با گرایش‌های مختلف زمام امور را به دست گرفته‌اند؛ اما دریغ از حل ریشه‌ای مشکلات.

رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر لزوم تغییر گفتمان اقتصادی در ایران، گفت: نیم‌قرن اخیر سال‌های تسلط اندیشه‌های توزیعی در کشورها بوده است. توزیع پول نفت به‌طور مستقیم و توزیع منابع آب‌وخاک و معادن و غیره به‌طور غیرمستقیم. اکنون آیا به‌صرف تمرکز بر توزیع ثروت، وضع اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر بهتر شده است؟ آیا اکنون اقتصاد ایران مقاوم‌تر از قبل شده است؟ آیا اکنون پایداری محیط زیستی در کشور در حد لازم موجود است؟ از دید ما و بسیاری از کارشناسان پاسخ منفی است. مشکل نظام تدبیر و ساختار سیاسی کنونی این است که اصولاً تکلیف آن با بخش خصوصی مشخص نیست. آیا وقتی تجربه ۳۰ سال خصوصی‌سازی به این نتیجه انجامیده است که اقتصاد در همین دوره سهم دولت در اقتصاد افزایش‌یافته است، نشان گویایی از این نیست که اصولاً نیروهای پشت پرده تمایلی به ارتقا و تقویت بخش خصوصی ندارند؟

شافعی خاطرنشان کرد: پیام مشخص فعالان اقتصادی و اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی رسمی به همه سیاست‌گذاران کشور و به‌ویژه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یک جمله روشن است: اکنون زمان تغییر پارادایم فکری و توجه بیشتر به بحث تولید کارآمد به‌جای شعارهای توزیعی رسیده است. زمان واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است.

بهار نیوز