بهار نیوز - نجات از فقر مطلق با آزادسازی سهام عدالت

گروه اقتصادی: اگر بنا باشد اقتصاددانان ایرانی مقیم آمریکا را فهرست کنیم؛ نام دکتر جواد صالحی اصفهانی، بی گمان در این فهرست جا میگیرد. او استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تک، استاد مدعو در دانشگاههای هاروارد، پنسیلوانیا و آکسفورد و پژوهشگر ارشد در موسسه بروکینز است. دکتر صالحی را می توان جزو آن دسته از اقتصاددانهایی دانست که نسبت به آزادسازی سهام عدالت به دلیل تاثیر مثبت آن روی درآمد خانوار و کاهش فقر، دیدگاه موافقی دارد؛ دیدگاهی که با افزایش فزاینده نرخ تورم و فشار آن بر معیشت خانوار در ماه های اخیر میتواند دچار تغییر شده باشد. او در مصاحبه ای با بیان جزئیات بیشتری در مورد اثرات این تصمیم اقتصادی، همچنان بر دیدگاه گذشته خود پافشاری میکند. گفت و گوی ما را در ادامه می خوانید.

شما اردیبهشت امسال در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها طرح آزادسازی سهام عدالت و عرضه دارایی‌های عمومی دولت به‌صورت سبد سهام را به نفع افزایش درآمد خانوار و کاهش فقر ارزیابی کردید. مبنای اصلی دیدگاه شما این است که دربا این طرح، روند سیاست‌گذاری دولت منجر به افزایش درآمد عمومی شهروندان می‌شود. اکنون و با‌توجه‌به روند رشد تورم و تداوم رکود سنگین دوره همه‌گیری بیماری کووید‌19 هنوز اعتقاد دارید این طرح، سطح درآمد خانوار را ارتقا می دهد؟
هنوز هم بر سر آن عقیده هستم. تخمین من از کاهش فقر با وجود درآمد تازه در این شیوه پابرجاست. فرض من آن زمان این بود که مردم بتوانند 10‌میلیون‌تومان سبد سهام خود را بفروشند و پولش را در بانک بگذارند و بر‌حسب نرخ سود 15‌درصدی با درآمد یک‌و‌نیم‌میلیون‌تومانی در سال عده زیادی از زیر خط فقر به بالا صعود خواهند کرد. البته اطلاعات آن زمان هم از نظر نرخ‌گذاری سود بانکی و هم از نظر ارزش دارایی سهام عدالت تغییر کرده است.

با‌توجه‌به تأثیر تحریم‌ها و تورم بر افت قدرت خرید مردم، سهام عدالت چگونه می‌تواند اثر آن‌ها را کاهش دهد؟
مقداری که این سهام به درآمد افراد اضافه می‌کند، آن‌قدر هست که تورم یک یا چند سال را جبران کند. شوک‌های حداکثری منفی که به اقتصاد ایران وارد شده است، به نحوی درآمد افراد ایرانی را کاهش می‌دهد. این شوک‌ها یا ازطریق افزایش قیمت اجناس، خود را نشان می‌دهد، یا اینکه بیکاری ایجاد می‌کند. سیاست‌گذار در ایران، گزینه اول را انتخاب کرده است و من هم با این تصمیم موافقم. در مدت دو سال گذشته، تأثیر اصلی تحریم‌ها بر درآمد افراد بوده است تا اشتغال. سیاست‌گذار اجازه داده است که شوک بر قیمت‌ها اثر بگذارد و برخی فعالیت‌های اقتصادی، پرمنفعت‌تر از سایر کارها شود اما مشاغل از بین نرود که این را در بخشی از صنعت تا قبل از همه گیری کووید19 آشکارا می‌دیدیم. در این شرایط کمک معیشتی از طرف دولت برای جلوگیری از افزایش فقر، ضروری است. سهام عدالت می‌تواند در این‌زمینه بسیار مؤثر باشد، اما هنوز فروش سهام به‌طورکامل برای مردم محقق و دارایی مردم به پول نقد تبدیل نشده است تا دستاوردهای واقعی آن ملموس‌تر شود.

آزادسازی سهام عدالت همان نقشی را دارد که پرداخت یارانه نقدی در دولت آقای احمدی‌نژاد داشت؟
بلــــه، از زاویه‌ای دیگر، میان آزادسازی سهـــام عدالت در دوره آقای روحانی با طرح پرداخـت یارانـــه نقــدی در سال‌‌1389 توسط آقای احمدی‌نژاد شباهتی نهفته است. در زمستان‌89 و سال‌1390 در آستانه شروع تحریم‌های دوره آقای اوباما آن یارانه‌ها پرداخت شد که با‌توجه‌به افت شدید ارزش ریال و تورم توانست تأثیر آشکاری بر سبد خانوار بگذارد و شاخص ضریب جینی را به نفع کاهش فقر اصلاح کند. رساندن درآمد به افراد متوسط به پایین و فقرا در چنین رکودهای بزرگی اهمیت بسیار دارد و یارانه نقدی آن زمان به کاهش فقر و توزیع درآمد کمک کرد. سهام عدالت هم می‌تواند چنین نقشی را بازی کند؛ چون الان مضاف بر تحریم‌ها، بیماری کووید19 را هم داریم که نسبت به تحریم‌ها، ضربه شدیدتری به اقتصاد می‌زند.

خب با این فرض که آزادسازی سهام عدالت زندگی شهروندان را در شرایط تحریم متأثر از خود می‌کند، در دوران شیوع بیماری همه‌گیر جهانی کرونا هم شاهد اثر مثبت و محسوس آن هستیم؟
تحریم‌ها به تعبیر مَثَلی آمریکایی روکش نقره‌ای و شرّی بود که خیرش را هم رساند و خیر آن در کاهش واردات کالاهای با ظرفیت تولید داخل عیان شد اما ناتوانی در صادرات به‌دلیل مشکل جابه‌جایی درآمد حاصل از صادرات ناشی از محدودیت‌های اخیر، در عمل نگذاشت از دلارِ گران برای تحرک‌بخشی به اقتصاد استفاده کنیم و اشتغال را رشد دهیم. کووید‌19 هم مزید بر علت شد. این بیماری همه‌گیر جهانی، اقتصاد را کوچک کرده ولی راه جدیدی پیش پای مردم نگذاشته است. اکنون واجب‌تر است که درآمد را بین مردم توزیع کنیم تا از فروافتادن دهک‌های میانی افزون‌تری به سمت پایین جلوگیری کنیم.بعضی‌ها معتقدند که توزیع پول بین مردم، انگیزه آنان برای کار را کاهش می‌دهد. البته این موضوع درباره شوک کووید بجا نیست؛ زیرا مشکل اصلی در بیکاری، انگیزه افراد نیست.
مشکل، نیاز به فاصله‌گیری اجتماعی برای کنترل ویروس است. درباره تحریم‌ها مسئله انگیزه برای کار مطرح است؛ چون فرصت‌های کاری تازه‌ای با افزایش قیمت دلار ایجاد شده‌اند که ممکن است با استقبال مردم روبه‌رو نشوند. اگر این فرض درست باشد، می‌‌توان گفت که پول ندهیم تا مردم در خانه ننشینند و بروند کار کنند! من این نظر را که در خیلی جوامع از‌جمله آمریکا هم گسترش یافته است، نمی‌پذیرم؛ چون پیش از این، طی مطالعه‌ای مفصل نشان داده‌ام که در سال‌های90-89که مردم پول گرفتند، عرضه نیروی کار کاهشی نداشت. اما کووید‌19 میل به کار را با‌توجه‌به افزایش تهدید و خطر برای سلامت مردم کاهش می‌دهد و وقتی تقاضای کار افت کند، رکود سنگین‌تر خواهد بود که هنوز نتایج آن در ساختار مطالعاتی آمار کشور دقیق برآورد نشده است.در این زمان، آزادسازی سهام عدالت برای دولتی که با کسری بودجه در تأمین مخارج اصلی خود مشکل دارد، یک سیاست‌گذاری درست و مناسب بود. محاسبات اقتصادی هم نشان می‌دهد که با فرض اینکه هر سبد سهام را 10میلیون‌تومان بفروشید و بابت سپرده‌گذاری آن از بانک در سال اول یک‌و‌‌‌نیم‌میلیون تومان سود بگیرید، عده زیادی از فقر نجات پیدا می‌کنند. مشکل اینجاست که رساندن درآمد ناشی از این طرح بین مردم به آن سرعت سال‌89 انجام نشد تا اثرش برای مردم مشخص باشد.

اما دولت کنونی مشکل کسری بودجه عظیمی دارد که ناشی از افت فروش نفت و شدت‌گرفتن تحریم‌هاست. آیا این روش، نوعی سیاست خود دولت خواهد بود که اموالش را به فروش برساند؟ بنابراین در سال‌های آینده منابع این اموال برای تأمین درآمدهای دولت از دست می‌رود؟
فروش اموال بر درآمد دولت در سال‌های آینده تأثیر منفی دارد؛ چون دولت دیگر از سبد سهام این ابرشرکت‌هایش درآمدی نخواهد داشت. پاسخ این است که شرایط امروز منحصر‌به‌فرد است و با لحاظ چنین اقتضایی گریزی هم نیست. با این شیوه دست‌کم پولی چاپ نمی‌شود که تورم را تشدید کند و هم درآمد مردم از فروش سهام به خریداران دیگر آن ایجاد می‌شود. وقتی کسی سهم خود را می‌فروشد، آن را به فردی (یا شرکتی یا بانکی خصوصی) می‌فروشد، در‌واقع قدرت خرید از آن فرد یا شرکت به دارنده سهم منتقل می‌شود. این نمونه‌ای از جامعه‌ای است که بخشی از آن به بخش دیگر کمک می‌کند؛ چون دولت بضاعت آن را ندارد که بر فرض یک‌و‌نیم‌میلیون‌تومان را بین 49‌میلیون نفر توزیع کند.

چه موانعی بر سر راه موفقیت این طرح وجود دارد؟
یکی اینکه ما نمی‌دانیم این 49‌میلیون نفر چگونه انتخاب شدند. چون افراد بی‌بضاعت بسیاری هستند که در فهرست دارندگان سهام عدالت 15‌سال پیش نیستند؛ زیرا آن زمان مبنای احراز نیازمندی خانوارها دقیق و روشن نبوده است. هم شناسایی کامل نبوده است و هم سرعت پرداخت پول فروش سهام به مردم خوب نیست و این 2 مشکل بر موفقیت طرح کنونی سایه می‌افکند. به احتمال زیاد وضع نابسامانی برای بیشتر افراد فقیر جامعه وجود دارد که با تأمین این درآمد امکان تغییر دارد اما روند طولانی بازگشت درآمد سهام عدالت به سفره مردم بر سختی زندگی‌شان افزوده است. مشکل دیگر نوسان شدید در بهای سهام است که خیلی‌ها را که شناختی از بورس ندارند، به طرح سهام عدالت بدبین کرده و حد‌اقل اضطراب اقتصادی‌شان را افزایش داده است، که درست بر‌عکس هدف سیاست‌گذار است!

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر شاهد افت محسوس سرمایه‌گذاری بوده‌ایم و در2 سال اخیر این افت به 30‌درصد هم رسیده است. به نظر می‌رسد ایجاد شغل‌های جدید به موضوع مهمی در آینده نزدیک تبدیل می‌شود. شما در سال‌92 بحث اولویت اشتغال بر تورم را مطرح و تأثیر اشتغال را در جامعه ایران مهم‌تر از حفظ ارزش پول ملی ارزیابی کردید. برآورد صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم با تعدیل‌هایی که در چشم‌انداز خود داشته‌اند، تداوم رکود در اقتصاد را ترسیم می‌کند که مفهومش افت دوباره سرمایه‌گذاری است. آیا با افت سرمایه‌گذاری ، شاهد تداوم کاهش چشمگیر فرصت‌های جدید شغلی خواهیم بود؟ چگونه می‌توان چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشتغال را با ترمیم سرمایه‌گذاری‌ها بهبود بخشید؟
قبل از هر چیز بگذارید که تأکید کنم من با چاپ پول و تورم به‌منظور افزایش درآمد دولت برای مخارج عادی مخالفم، اما با قرض‌گرفتن دولت از مردم یا چاپ پول برای بازتوزیع مقطعی، آن هم برای نجات جان مردم، مشکلی ندارم. فراتر از این، تحمل تورم هنگام شوک‌های منفی خارجی کم‌ضررتر از تحمل بیکاری ناشی از شوک است. یعنی اگر بانک مرکزی بعد از افت ریال بخواهد با حفظ سطح نقدینگی (یا کاهش واقعی آن) جلو تورم را بگیرد و به‌دلیل آن بیکاری و ورشکستگی ایجاد شود، مخالفم. در اینجا نکته‌ای که شما مطرح کردید، درباره ترجیح من به‌سمت حفظ اشتغال در مقایسه با سطح قیمت‌ها درست است.

2 منبع اصلی ایجاد اشتغال در سال‌های اخیر، یکی ظرفیت‌های استفاده‌نشده اقتصادی است و دیگری سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها. ظرفیت‌های استفاده‌نشده گذشته حتی بر فرض اینکه این بیماری همه‌گیر نمی‌آمد، محدود بود و سرانجام صادرات کالای صنعتی را کاهش می‌داد؛ چون صنایع و کشاورزی رشد محسوسی را در دهه اخیر تجربه نکردند. چشم‌انداز فعلی سرمایه‌گذاری در ایران نیز خوب نیست. البته با انتخاب آقای بایدن امید است که تحریم‌های ظالمانه کم شوند و تقاضا برای تولید از جهت صادرات افزایش یابد. در‌هر‌صورت ما باید روی افزایش تولید در داخل حساب کنیم که نیاز به بهبود فضای کسب‌و‌کار دارد؛ به‌ویژه سیاست‌های مختلفی در عرصه عمومی مطرح می‌شود که انتظارات مردم را دچار نوسان می‌کند.

به‌طورمثال ازجمله سیاست نرخ سود در بانک‌ها که سیاست‌گذار ناگهان می‌خواهد آن را به 10و15درصد کاهش دهد و مردم نمی‌دانند سود پایین می‌ماند یا بالا می‌رود. بانک مرکزی همچنین می‌گوید می‌خواهیم تورم را در نرخ 22‌درصد نگه داریم. در چنین وضعیتی، نرخ سود سپرده اگر نتواند بالاتر برود، مردم حساب می‌کنند که سپرده‌گذاری در بانک نسبت‌به تورم دست‌کم 7درصد زیان‌ده است. شاید دولت عمدی دارد که سرمایه را به کسب‌و‌کار هدایت کند ولی اوضاع کنونی سیاست‌گذاری جامعه چنان مغشوش است که تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کار سخت می‌کند. مبنای هر مطالعه سرمایه‌گذاری، داشتن تحلیلی از گذشته، حال و آینده است. گذشته در نگاه کنشگران اقتصادی تاریک می‌نماید؛ چون در دهه اخیر 2 شوک منفی بزرگ را تجربه کرده‌ایم. تورم هم جهش بزرگی یافت. این‌ها همه در تصمیم‌گیری افراد اثرگذار است.

به این آسانی نیست که دولت بتواند سرمایه‌گذاری را از‌طریق بخش خصوصی جلو ببرد. در کتاب‌های اقتصاد می‌خوانیم که دولت با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد آن را تضمین کند، ولی در ایران عواملی در‌هم‌تنیده است که مشوق رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست. تجربه من این است که بخش خصوصی دنبال دولت می‌رود. این دیدگاه راست‌گرایانه که هر‌وقت دولت می‌آید، بخش خصوصی کنار می‌رود، در ایران برعکس جواب داده است. اگر مردم به دولت اعتماد کنند که سرمایه‌گذاری و آب و برق و جاده را در چارچوب برنامه توسعه تأمین می‌کند، آن‌ها هم در کسب‌و‌کارهای متنوع و جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند. دولت اگر در این اوضاع حتی پول چاپ کند تا اشتغال ایجاد کند، سیاستی پذیرفتنی است، البته نه نسبت‌به اقتصادی شکوفا، بلکه نسبت‌به اقتصاد کنونی ما که نزدیک به 20‌درصد مردم در دهه اخیر به جرگه فقرا پیوسته‌اند.

معنا ندارد وقتی اشتغال رو به سقوط است برای کاهش فرضی تورم کف بزنیم! اولویت ما باید ایجاد شغل باشد. پیش‌تر گفته و نوشته‌ام که شاخص فلاکت را از این نظر که سهم تورم و بیکاری را در یک کفه ترازو می‌نهد، بسیار گمراه‌کننده می‌دانم، برای اینکه یک‌درصد رشد تورم به‌مراتب زیان کمتری از رشد یک‌درصدی بیکاری دارد. یک درصد بیکاری یعنی از‌بین‌رفتن 250‌هزار شغل و در‌نتیجه زیان حدود یک‌میلیون نفر. تأثیر یک درصد تورم اما این‌قدر فاجعه‌بار نیست. به نظر من، مسئولیت اولویت‌دار امروز دولت، کاهش تورم است نیست که البته زیان‌هایش برای همه مردم روشن،؛ بلکه در کوتاه‌مدت وظیفه اصلی دولت را رساندن درآمد به افراد فقیر می‌دانم و بعد از آن، ایجاد اشتغال.