بهار نیوز - انعکاس کاهش رفاه در آمار‌ها

گروه اقتصادی: ۶۰ میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه معیشتی هستند پس شاید بتوان ادعا کرد این تعداد در وضعیت فقر رفاهی به سر می‌برند؛ درآمدشان کفاف زندگی روزمره‌شان را می‌دهد و اگر بخت یارشان باشد به دهک‌های فقیرتر سقوط نکنند.کمک‌های مادی و غیرمادی دولت برای بهبود وضعیت افراد حاضر در این دهک‌ها نیز نمی‌تواند جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان باشد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در بهمن ماه، تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن کالا‌های غیرخوراکی مانند تفریح و فرهنگ، رستوران و پوشاک و کفش به ترتیب ۳۹.۷، ۲۷.۶ و ۲۴.۷ درصد گزارش شده است.

هر چند کمتر از تورم سالانه خوراکی‌هاست، اما از آنجایی که سهم خوراکی‌ها و مسکن در سبد خانوار‌ها بیشتر است عملا مجالی برای خرید سایر کالا‌های غیرخوراکی باقی نمی‌ماند. شاید بتوان گفت بالا رفتن قیمت‌ها درحوزه خوراکی‌ها یا مسکن، مجالی برای هزینه کردن در بخش‌های غیرخوراکی نگذاشته است. با بررسی آمار‌های رسمی منتشر شده، ایرانی‌ها در ۵ سال اخیر، هزینه‌ای برای افزایش رفاه‌شان انجام نداده‌اند و هر چه بوده رتق و فتق امور بود.

تورم، فزونی هزینه و البته دوشغله‌ها
تورم سالانه از سال ۹۶ که زیر ۱۰ درصد بود تا بهمن سال جاری که به ۳۴.۲ درصد رسید، افزایشی چندین واحد درصدی داشته و راهکار خانواده‌ها نیزکاهش هزینه‌ها و خرید کمترکالا‌ها و خدمات غیرخوراکی مانند کتاب، رفتن به سینما، برخی وسایل بادوام خانه و ... است. هر چند کاهش این قبیل کالا‌ها با افزایش تورم در ماه یا فصل بعد نیز روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار‌ها را تشدید می‌کند. از این رو روی آوردن به شغل دوم، اضافه‌کاری‌های تا نیمه شب یا کار‌های پاره‌وقت به جزیی از زندگی روزمره افراد تبدیل می‌شود.

بر اساس آخرین آمار اعلامی توسط وزارت کار و مرکز آمار سهم شاغلان دوشغله درکشور بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸ از ۳.۱ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است. در این مدت ۱۰۸ هزار نفر به جمعیت دوشغله‌ها افزوده شده بنابراین تعداد افرادی دارای دو شغل از ۷۲۶ هزار نفر به ۸۳۴ هزار نفر افزایش داشته است. آمار‌ها گویای این موضوع است که در هر سال بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر به جرگه افراد دارای دو شغل می‌پیوندند که البته در شرایط کرونا، گرانی و البته مشکلات معیشتی ممکن است جهشی در افراد دوشغله ایجاد شود.هر چند برخی بر این باورند که ممکن است از تعداد افراد دوشغله به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در بخش خدمات کاسته شود، اما همزمانی گرانی با کرونا شرایط را برای ورود افراد به حوزه دوشغله‌ها ایجاد می‌کند.

کاهش مصرف واقعی بخش خصوصی
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، هزینه مصرف نهایی خصوصی کشور به قیمت ثابت از سال ۹۳ تا ۹۸ تنها ۶ درصد رشد داشته است. در این مدت نرخ تورم نیز جهش‌های ریز و درشتی داشت به گونه‌ای که در سال ۹۳ حدود ۱۵.۶ درصد اعلام شده بود که در سال ۹۸ به ۳۴.۸ درصد رسید.با کنار هم قرار دادن تورم و هزینه مصرف خانوار‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که مصرف سرانه برای هر فرد به قیمت‌های جاری کاهش یافته چراکه سفره‌ها به دلیل تورم کوچک‌تر شده است.بر اساس گزارش مرکز آمار، هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۹۳ حدود ۳۰۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۸ به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. ببیشترین هزینه مصرف نهایی خصوصی ۵ سال منتهی به ۹۸، در سال ۹۶ و با ۳۵۵ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان رقم خورد. پس از جهش‌های ارزی که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد که در نهایت در فروردین ۹۷ به رونمایی از ارز دولتی انجامید، هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز به ۳۴۶ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان کاهش یافت؛ افتی هشت هزار و ۸۴۱ میلیارد تومانی.

نکته نگران‌کننده دیگر در این است که در سال ۹۸ رشد سالانه مصرف خصوصی منفی ۷.۷ درصد گزارش شده بود که از میانه دهه ۸۰ سابقه نداشته است. طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ هزینه خانوار‌های شهری از ۲۳ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان در سال به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید. با کنار هم قرار دادن افت رشد سالانه مصرف خصوصی، افزایش هزینه‌های خانوار‌ها و البته افزایش جمعیت کشور در این مدت می‌توان دریافت که خانواده‌ها برای افزایش یا بهبود رفاه‌شان هزینه نمی‌کنند و عملا چیز بیشتری به سبد مصرفی‌شان که شامل کالا‌های غیرخوراکی نیز می‌شود، اضافه نمی‌شود.

تنگنای کالای بادوام
گزارش مرکز آمار از «درصد خانوار‌های نمونه شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷» نشان می‌دهد که تنها ۸.۳۸ خانوار‌های شهری از ماشین ظرفشویی استفاده می‌کنند. درصد استفاده‌کنندگان از ماکروویو نیز ۱۲.۵۶ درصد است. با استناد به گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در اسفند ۹۷ تورم سالانه کالا‌های بادوام ۵۸.۱ و تورم نقطه‌ای آن‌ها نیز ۱۱۴ درصد برآورد شده است. این ارقام برای سال ۹۸ به ترتیب به ۵۵.۶ و ۳۰ درصد بوده است. مقایسه آنچه در سال ۹۷ و ۹۸ گذشته نشان می‌دهد که خانوار‌ها برای خرید کالا‌های بادوام که عمدتا وسایل منزل را شامل می‌شود، در تنگنا قرار دارند و ترجیح می‌دهند به جای خرید، وسایل قدیمی خود را تعمیر کنند.

انعکاس کاهش رفاه در آمار‌ها
بر اساس گزارش مرکز آمار ضریب اهمیت تفریح و فرهنگ در سبد مصرفی خانوار‌ها در سال ۹۳ حدود ۲.۲ درصد عنوان شد که در اسفند ۹۷ به ۱.۶۵ و در بهمن سال جاری نیز به ۱.۶۴ درصد کاهش یافت. ضریب اهمیت آموزش نیز کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته و به ۱.۸۶ درصد در بهمن سال جاری رسیده است.این امر نشان می‌دهد خانوار‌ها کمتر از سال ۹۳ به فکر آموزش خود یا سایر اعضای خانواده‌شان هستند که این امر ارتباط مستقیمی با تورم در این بخش دارد. این امر می‌تواند زنگ خطری برای افراد در دهک‌های کم درآمد باشد چراکه در صورت افزایش قیمتی در قیمت کالا‌ها و خدمات مرتبط با آموزش، دهک‌های نیازمند اولین کسانی هستند که از تقاضای کالای آموزش چشم‌پوشی می‌کنند. افزایش ۰.۴ درصدی ضریب اهمیت بهداشت و درمان در سبد مصرفی خانوار‌ها به ۷.۱۴ درصد در بهمن سال جاری می‌تواند یکی از تبعات افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باشد. با افزایش تورم در گروه غلات و گوشت، مصرف آن به شدت کاهش یافته است. در نتیجه به دلیل عدم مصرف مواد مغذی، افراد به سوءتغذیه و در نتیجه بیماری‌های مختلف مبتلا می‌شوند.