بهار نیوز - موج تازه اعتراض‌ها به فقر و فساد در لبنان

گروه بین الملل: جنبش اعتراضی به فساد در دستگاه حاکمه لبنان و نابسامانی اقتصادی این کشور که معیشت برخی شهروندان را بسیار دشوار کرده بار دیگر پس از چند هفته وقفه به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا دوباره از سر گرفته شده است.
تظاهرکنندگان برای هشتمین روز متوالی به خیابان‌ها آمدند و ضمن سردادن شعارهایی بر ضد سیاستمداران و دولتمردان این کشور به نشانه اعتراض به وضع موجود اقدام به مسدود کردن برخی جاده‌ها کردند.شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی در اعتراض به آنچه فقر فزاینده و نیز فساد سیستماتیک در این کشور خوانده شده با آتش زدن لاستیک‌ها و سطل‌های زباله راه‌های ارتباطی در برخی نقاط این کشور را مسدود کردند.جنبش اعتراضی بر ضد عملکرد طبقه حاکم در کشوری که با بحران‌های بزرگ و بی سابقه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند اواخر سال ۲۰۱۹ پا گرفت اما پس از چندی به دلیل شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید۱۹ دچار رکود و وقفه شد.این خیزش مردمیِ از نفس افتاده، اکنون با افزایش نگرانی‌ها نسبت به سخت‌تر شدن امرار معاش شهروندان زیر سایه رشد روز افزون نرخ بیکاری و تورم و نیز سقوط تاریخی ارزش پول ملی لبنان دوباره جان گرفته است.خیزش تازه مردمی در لبنان طی یک هفته گذشته با مسدود کردن روزانه اغلب بزرگراه‌ها، بویژه جاده‌های ورودی به بیروت، پایتخت این کشور همراه بود.به اعتقاد تحلیلگران، موج تازه اعتراض‌ها هنوز به سطحی نرسیده که بتوان آن را با خیزش بزرگ مردمی سال ۲۰۱۹ که عملا به صحنه تظاهرات سراسری و چند هفتگیِ صد‌ها هزار نفر در این کشور تبدیل شده بود، مقایسه کرد.
کریم بیتار، محقق علوم سیاسی در لبنان ضعف مشهود در موج تازه اعتراض‌ها در این کشور را ناشی از عواملی مختلف از جمله «خستگی و دلزدگی انقلابی»ِ، «نبود دیدگاه روشن و فقدان رهبری» و نیز رنج و اضطراب حاصل از همه‌گیری بیماری کووید۱۹ ارزیابی کرده است.رهبران سیاسی که اغلب متهم به بی لیاقتی و فساد هستند برغم شرایط اضطراری موجود به نظر می‌آید پس از گریختن از خطر برکناری و سقوط در پی اعتراضات پایان ۲۰۱۹ میلادی، به نوعی نسبت به هرگونه تشر و اعتراض بی تفاوت شده‌اند.کشور از هفت ماه پیش منتظر تشکیل دولت جدید است؛ احزاب همچنان درگیر چانه زنی های بی پایان درباره تقسیم قدرت هستند.در این میان اما نقش دولت آینده برای تغییر اوضاع این کشورِ ورشکسته بسیار مهم تلقی می‌شود زیرا کمک‌های مالی بین‌المللی در صورتی به لبنان سرازیر خواهد شد که دولت بعدی دست به اصلاحات اساسی مورد درخواست جامعه جهانی بزند.