وی درادامه یادآور شد: بدون تردید تامین هزینه‌های در نظر گرفته شده، منجر به این خواهد شد که به سراغ بانک مرکزی آیند و در نهایت هم انتشار پول را ایجاد می‌کند یا از بانک‌ها تقاضای پول صورت می‌گیرد و بانک‌ها هم از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. در چنین حالتی تورم به وجود می‌آید، یعنی رشد نقدینگی و تورم به دنبال هم تولید می‌شود.  

این کارشناس امور بانکی درباره تناقض‌های موجود در رابطه با اختیارات بانک مرکزی (تامین بخشی از نیازهای منابع هدفمندی و طرح افزایش استقلال بانک مرکزی) ابراز کرد: بانک مرکزی با توجه به این تناقض‌ها در دستیابی به اهداف خود دچار مشکل خواهد شد، زیرا معنای این وضعیت در هر شرایطی به رسمیت نشناختن بانک مرکزی است و دلیلی جز هدفمند عمل نکردن ندارد. اعضای خانه ملت هر یک از شهری آمده‌اند و در صددند تا شعارهای انتخاباتی که در منطقه  سر دادند را به نوعی محقق سازند، تنها چیزی هم که این امر را ممکن می‌کند، پول است. بر همین اساس فشار بر بانک مرکزی زیاد می‌شود و آن هم به بانک‌ها فشار وارد می‌آورد که با سود کم تسهیلات بدهند، در نهایت هم تسهیلات فوق به دست افراد خاص می‌رسد.

کاووسی در ادامه اظهار داشت: مجلس یازدهم امسال در کنار اختلافات ماهیتی با دولت، اولین تجربه بودجه نویسی را دارد که ادعاهایی را مطرح کرد، اما در فضای سیاسی دست به بده بستان زده شد و بر اساس آن نظراتی که در بودجه دولت همراه با ایراد بود مورد پذیرش قرار گرفت، در قبال‌ آن امتیازاتی از جمله همین وام‌های ارزان و کسری هدفمندی که در حقیقت نشان از نبود برنامه اقتصادی دارد، به تصویب رسید، وگرنه بحث استقلال بانک مرکزی که اکنون طرح می‌شود به ۱۲ سال قبل برمی‌گردد و موضوع جدیدی نیست.

وی درباره مورد حمله قرار گرفتن بانک مرکزی در کشور بیان کرد: پایان تمام این داستان‌ها، مورد حمله قرار گرفتن بانک مرکزی است، در حالی که سیاست‌ها جای دیگری طرح و نوشته می‌شود. در واقع  مجلسی‌ها به دنبال این هستند که یا استقلال بانک مرکزی و رییس آن را به صورت مستقیم مورد سوال قرار دهند تا بتوانند در صورت عدم پرداخت هزینه‌های تقاضا شده، استیضاح کنند.این کارشناس امور بانکی درباره روند سال آینده ابراز کرد: سال آینده دارای فضایی مبهم و ابری است. بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات با آمریکا مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا تا حدودی فروکش خواهد کرد. در مجموع سال آینده خوب نخواهد بود زیرا با وجود تصمیماتی که در بودجه ۱۴۰۰ اخذ شده، تقریبا تورم بر اساس برآورده‌های مراکز معتبر چنانچه در حد امسال نباشد، بیشتر خواهد بود و از نیمه دوم سال بعدی در صورتی که بنا باشد نرخ ارز نیمایی هم قطع شود، گرانی کالاهای اساسی را شاهد خواهیم بود که نمونه آن روغن احتکار شده است که سال آینده با قیمت بالاتری وارد بازار خواهد شد.
کاووسی در ادامه افزود: افزایش قیمت کالاهای جهانی بعد از کرونا را هم باید مورد اشاره قرار داد که بر بحث تورم کشور تاثیرگذار است. دولت برای کسب رضایت مردم یارانه پرداخت می‌کند، ولی سال آینده به این شکل پیش نخواهد رفت، زیرا خریدهای جدید بدون یارانه در اختیار مردم گذارده خواهد شد، در آن زمان بسیار گرانتر تمام می‌شود